التشويه الممنهج للمليشيات الطائفية لن ينال من الأردن

الحملات الإعلامية الموجهة ضد الأردن: حرب نفسية أم مؤامرة خارجية؟

الأنباط – خليل النظامي

يقف الأردن اليوم أمام تحديات إعلامية كبيرة محلية وخارجية، لكنها ليست جديدة عليه، فقد أثبتت المملكة قدرتها على تجاوز مثل هذه المحن بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها، وبالمقابل ستظل مواقف الأردن ثابتة تجاه قضايا الأمة، ولن تنجح محاولات التشكيك والإشاعات المغرضة النيل من إرادتها، نظرا لأن التكاتف بين القيادة والشعب هو السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات، والحفاظ على استقرار الأردن وأمنه.

الى ذلك، لقد كان موقف الأردن من القضية الفلسطينية دائماً ثابتاً وواضحاً، إذ يعتبر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من السياسة الأردنية، وكان الملك عبد الله الثاني ولا يزال يصرح في كل مناسبة ومطرح محلي ودولي أن الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسيظل داعماً للقضية الفلسطينية حتى نيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مواقف الدولة الأردنية تجاه غزة وفلسطين ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لسياسة ثابتة تعكس الالتزام العميق بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والظلم.

في الآونة الأخيرة شهدت الأردن تصاعداً ملحوظاً في حجم وعدد الإشاعات المغرضة والحملات الإعلامية العشوائية التي تستهدف النظام السياسي والقوات المسلحة (الجيش)، والمخابرات العامة من جهات متعددة تم رصدها عبر تقنيات التتبع الصحفي، هدفها التشكيك في مواقف المملكة الثابتة والداعمة للأشقاء في فلسطين خاصة قطاع غزة، وعلاقة الأردن بـ دول العالم المختلفة.

والمتتبع لـ هذه الحملات يجد أنها ليست وليدة اللحظة أو مجرد ردة فعل عفوية، بل تأتي ضمن سلسلة من التحركات والعمليات الممنهجة التي تفرزها مجموعات حاقدة من الميليشات الطائفية المستوطنة في بعض دول الجوار، والتي تسعى للنيل من تماسك الدولة الأردنية وتشويه صورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وصولا لـ تفتيته من الداخل والإطاحة به.

وبـ التحليل والربط تأكد لدينا، أن الإشاعات وحملات التشويه الموجهة لـ الداخل الأردني تأسست في أصلها بـ الإعتماد على بيئة من الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان، وما يحدث في قطاع غزة وفلسطين على وجه الخصوص، إذ تسعى بعض الجهات المعادية لـ النظام السياسي الأردني الى استغلال هذه الأحداث والأزمات لبث الفتنة وإثارة الشكوك حول المواقف القومية والعربية والدولية بشكل عام، من خلال شبكة منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ووسائل الإعلام غير الرسمية.

ومن بين القضايا الحساسة التي تناولها الإعلام الخارجي غير الرسمي، برزت الإشاعات المغرضة التي تستهدف الجيش الأردني والنظام السياسي والاتفاقيات التي أبرمت بين الأردن ودول العالم المختلفة، والتي حملت طابعًا خطيرًا جدا، ليس فقط لأنها تشكك في ولاء الجيش الذي يُعتبر العمود الفقري للأمن والاستقرار في الأردن، وإنما لأنها تحاول زعزعة الثقة في التزام الأردن التاريخي والمبدئي بالقضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية.

وبعد التتبع والاستقصاء، تأكد أن الميليشيات الطائفية المنتشرة في بعض الدول العربية المجاورة، هي المسؤولة الأولى والرئيسية عن بث هذه الشائعات، خاصة أنها ليست سوى أدوات جبانة تعمل في الظل لتقويض استقرار دولة صامدة وشعب قوي كـ الأردن، إذ تستغل الأكاذيب والتضليل كوسائل لزرع الفتنة والخوف بين المواطنين، وفي الواقع لا تملك أي قوة حقيقية سوى السموم التي تفرزها والتي لا تنبع من شجاعة، بل من حقد دفين ورغبة مريضة بـ الإطاحة بصمود الأردن الشامخ.

وتأكد أيضا، أن هذه الميليشيات مجرد أدوات بيد أطراف خارجية مريضة تسعى لتحقيق مصالحها على حساب استقرار الأردن، تجسد أقصى درجات النذالة والخسة ، فـ عوضا عن مواجهة الأردن بشكل مباشر أمام العالم، يلجأون الى التخفي خلف شاشات الحواسيب لبث سمومهم عبر الشائعات والتلاعب بـ الرأي العام من خلال الأكاذيب والأخبار الزائفة.

وبـ التحليل لمجموعة من الشائعات وجدنا أنها غالبًا ما تكون مبنية على نصوص معلوماتية زائفة ومعادية من خلال آليات تستخدمها هذه الميليشيات لزيادة انتشار معلوماتها وأخبارها المضللة، كـ الحسابات المزيفة والوهمية عبر منصات التواصل المختلفة كـ "الفيسبوك، ومنصة (x) تويتر سابقا، علاوة على شراء التأييد عبر الحملات الإعلامية المدفوعة، والتي تهدف الى إفتعال حالة من الانقسام الداخلي في الأردن من خلال التركيز على تعزيز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة، وصولا الى الغاية النهائية المتمثلة بـ إضعاف المؤسسات الأردنية وتقويض الروح الوطنية.

بـ المقابل وفي حالات كهذه، يُتوقع من حكومة دولة ذات سيادة مثل الأردن أن تظهر بحزم وثقة، متبنية نهجًا هجوميًا للدفاع عن مصالحها الوطنية، وأن يكون الرد مبنيًا على الثقة بالنفس وبشرعية القرارات الوطنية السيادية، لا على معايير فلسفة ومنهجية التبرير والإيضاح الإعلامي، علاوة على أن خطاب الدولة يجب أن يُظهر قوة وصلابة تعكس السيادة والقدرة على مواجهة كل التحديات، لا أن يترك انطباعًا بأنها في موقف ضعف أو أنها متهمة بحاجة إلى التبرير.

وعندما يتبنى الخطاب الإعلامي الحكومي نبرة دفاعية مرتجفة، يعطي الإعلام الخارجي مادة إضافية للنقد ويُعزز الروايات والشائعات المعادية، فضلا عن أن هذه النبرة تُفقد الحكومة مصداقيتها أمام جمهورها على حد سواء الجمهور الداخلي أو الخارجي. الجمهور الداخلي، الذي يعول على حكومته الدفاع عن مصالحه وحقوقه، وربما يصل الى مرحلة الشعور بالخذلان عندما يرى أن الردود على الاتهامات تأتي بنبرة الضعيف، لا الواثق من نفسه ومن سياساته.

من هنا.. نطالب الحكومة الأردنية بتبني خطاب يتمتع بـ نبرة ونهجًا أكثر جرأة وحسمًا، بالتأكيد على مواقف الأردن الثابتة ورفض أي تدخل خارجي أو اتهامات باطلة سواء من ميليشيات وفصائل، أو من أنظمة سياسية عربية أو أجنبية، نظرا لما ستعود هذه الفلسفة الخطابية على الدولة من ايجابيات وتعكس قوتها ووحدتها، وتوجه رسالة واضحة إلى الخارج بجميع دوله وفصائله وتنظيماته أن الأردن دولة ذات سيادة لا تقبل المساومة على قراراتها أو سياساتها.

في النهاية، فان الخطاب الحكومي الأردني الخاص بـ الرد على الشائعات التي تصدرها الكثير من الجهات الخارجية خاصة الميليشيات المنتشرة في بعض دول الجوار، بحاجة إلى إعادة تقييم جذرية، للتأكد من أنه يعكس القوة والسيادة، ويعزز الثقة الوطنية والدولية في مواقف الأردن، ويجب أن يكون الخطاب مدعومًا بالأفعال والسياسات التي تُظهر أن الأردن قادر على الدفاع عن نفسه وعن مصالحه بكفاءة وحزم، دون أن يخضع للضغط الخارجي أو يحتاج إلى التبرير أمام أي جهة كانت.