لماذا تراجعت "التربية" عن قرارها المثير للجدل خلال 24 ساعة؟

عبيدات: قرار حظر العمل خارج اوقات الدوام الرسمي خاطئ وواجه معارضة شديدة

مساد: الحكومة استجابت للحراك الشعبي ولا مبرر لزيادة الضغط على الموظفين

الخصاونة: على لجنة دراسة الاثر تعديل النظام والمرور بالمراحل التشريعية اذا وجدت اي خلل

الانباط –شذى حتاملة

خلال اقل من 24 ساعة تراجعت وزارة التربية والتعليم عن تعميمها بشأن حظر العمل خارح أوقات الدوام الرسمي لموظفيها.

"التربية" بررت تراجعها عن قرارها بشأن حظر العمل للموظف خارج الدوام الرسمي بأن "ذلك يأتي في ضوء تكليف لجنة وزارية لدراسة موضوع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للموظف الحكومي".. لكنها لم تكشف عن الأسباب الأخرى لإلغاء القرار التي كشف عنها خبراء ومختصون. يأتي ذلك بعد الازمة التي تسببت بها الوزارة في امتحانات الثانوية العامة المتعلقة بتسريب اسئلة امتحانات التوجيهي وطبيعة بعض اسئلة عدد من المواد التي وردت في الامتحان ما احدث بلبلة طلابية ومجتمعية.

وقال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، ان قرار وزراة التربية بالغاء تعميم بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي جاء لعدة احتمالات منها، أن الوزارة قامت بمراجعة التعميم ووجدت أن القرار خاطئ وسلبي، ومن الصعب تنفيذه ، مضيفا أن قرار الوزارة واجه معارضة شديدة من قبل عدد كبير من قبل المعلمين، مبينا أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ بالتشاور والمشاركة مع الجهة المعنية وهي المعلمين واستطلاع ارائهم حول الموضوع .

واضاف لـ "الانباط" أن المعلمين محبطون، ويشعرون بالغبن المالي، ونفس الدخل.. هذا ما أدى إلى سعيهم لتجاوز الواقع والبحث عن مصادر أخرى مشروعة كـ المراكز، والمنصات، والدروس الخصوصية، وبعضها غير تعليمي كالعمل في السوق، مبينا أن المعلم في حال وجد ظروفا إيجابية لما قام بالبحث عن مصادر اخرى للدخل المادي.. لذا ارى ان المعلم على حق، والوزارة أيضًا على حق، لها مبرراتها التربوية، وهي تكريس جهد المعلمين لعملهم، وعدم التشتت في أعمال قد تنعكس سلبًا، متسائلا هل سيتحقق هدف الوزارة في ضبط أداء المعلمين، أم سيزداد المعلمون إحباطًا .

ولفت إلى أن المعلمين لا يدرسون، ولا ينتظمون في ظل الوضع القائم، فكيف نتوقع تحسين أدائهم ، لافتا إلى إن مبررات الوزارة قد تكون سليمة، ولكن قرارها قد يزيد الامر سوء، وقد يزيد من هبوط أداء المعلمين، وقد يبدو الأمر بان الحكومة ساهمت في التضييق على المعلمين، وقضت على نقابتهم .

وتابع عبيدات أن النظام الجديد الذي يمنع ازدواجية الوظيفة يقضي على أمل كثيرين في تحسين أحوالهم النعيشية، مشيرا إلى أن عمل المعلمين خارج الوظيفة تضخم وصار مؤسسة عميقة يصعب مواجهتها، لذلك سنشهد مواجهة لن تنتصر فيها الوزارة، ولا ينهزم فيها المعلمون .

وفي السياق ذاته قال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا الدكتور محمود المساد ، ان الحكومة استجابت للحراك المجتمعي الذي سبق اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارها بحظر عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وتحت طائلة المسؤولية، مبينا أن الوزارة كانت قد ضربت عرض الحائط جميع مبررات الموظفين والخبراء من خارج كوادر الدولة التي تقول بظلم هذا القرار ، وأنه يحول دون سعي الموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

واوضح المساد أن القرار كان قد يودي بالحد الأدنى المتبقي من ولاء الموظف لمؤسسته، وإخلاصه في أدائه لعمله، لذا أدركت الحكومة أبعاد القرار ومترتباته وتصاعد التذمر الشعبي عليه، كردة فعل تضاف إلى أشكال التضييق المتعددة الأخرى التي تمارسها على الموارد البشرية عموما، الأمر الذي دفعها إلى تجميد القرار من جهة وتشكيل لجنة لدراسته من جهة أخرى .

وتابع أن على اللجنة المكلفة لدراسة القرار الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم ، وألغته بعد ٢٤ ساعة فقط، أن تكون إلى جانب المعلمين، حيث أن تخوفات الوزارة لا تعدو أن تكون سببا تعلق عليه قصورها، مضيفا أن ضعف المحتوى الذي تقدمه، باعتباره لم يقنع الطلبة في عدم اللجوء إلى المراكز الثقافية والمنصات الإلكترونية التي تنتج بضاعة أفضل، بحجة أن المعلمين يجدون بهذه الملاذات بابا للرزق، مع إهمال واجبات وظائفهم.

ودعا المساد إلى ضرورة أن تدرس اللجنة المكلفة موضوع القرارات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بما يتصل بعمل الموظفين خارج أوقات عملهم الرسمي، وإجازاتهم، وما يقلقهم ويثير مخاوفهم، في الأردن ودول الاغتراب،لافتا إلى ضرورة وضع القرارات التي تكون لمصلحتهم باعتبارها مصلحة مؤسساتهم ومصلحة الوطن عموما.

ومن الناحية القانونية بين الخبير القانوني الدكتور المحامي صخر خصاونة، ان النظام الذي يخص منع ازدواجية الوظيفة تم نشره في الجريدة الرسمية وبذلك اصبح نافذا، وبالتالي فان قرار وزير التربية والتعليم من حيث تطبيق احكام هذا النظام وفق احكام القانون ، مبينا أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الاثر لم تجتمع لغاية الان وقراراتها غير ملزمة ونافذة، بحيث ان اي قرار يصدره مدير دائرة حكومية أو اي وزير معني لتطبيق احكام نظام الخدمة المدنية الجديد متخذ وفق احكام القانون .

وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الاثر الناتج عن ازدواجية الوظيفة وفي حال وجدت اللجنة امور تختلف عن ما ورد في النظام عليها أن تعمل على تعديل النظام والمرور بالمراحل التشريعية والنشر في الجريدة الرسمية .