ورشة حول إدارة مصادر المياه الجوفية بالأردن البنتاغون يتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي أميركي الملك يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الملكة رانيا العبدالله تلتقي عدداً من سيدات عيرا ويرقا الأردن يشارك في بحث دولي للكشف عن إشارات الحياة في المجرة انطلاق أعمال المؤتمر والمنتدى الثاني للأعمال والاقتصاد الرقمي بالجامعة الأردنية الملك وسلطان عُمان يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر البنك الأردني الكويتي ومصرف بغداد الراعي الماسي لفعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة أمانة عمان تنظم يوما تراثيا ثقافيا سلطيا في اللويبدة مساء الخميس المياه : افتتاح ورشة نوعية المياه الجوفية الكرك.. لقاء تنموي حول آليات وفرص التمويل الأجنبي الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الهنغاري المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب قيادات صحفية: الصحافة الورقية لم تفقد دورها والتحول الرقمي ضرورة في ظلال يوم الاستقلال.. ابرز انجازات امانة عمان في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الأمانة : حملات ازالة البسطات المخالفة مستمرة المعايطة يلتقي برؤساء لجان الانتخاب ويؤكد على الالتزام بالمعايير والقانون صندوق إستثمار أموال الضمان وسلطة العقبة الخاصة يبحثان تعزيز إستثمارات الصندوق في العقبة سلطة العقبة : 34 إتفاقية تعاون مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مدينة العقبة. ما بعد الحرب...
محليات

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء

{clean_title}
الأنباط -

• مناقشة مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م.

• مناقشة مشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

• الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م.

الانباط

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

وفي ضوء أهميَّة هذين النِّظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَّبات التَّحديث الإداري المنشود؛ وجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.

ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.

ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.

ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.

أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُّ عليها النِّظام.