الحالة البيئية في غزة تتطلب ضرورة التحرك العاجل

الأنباط – ميناس بني ياسين

الأوضاع البيئية التي آلت إليها غزة تتطلب ضرورة التحرك العاجل من الدول العالمية أجمع لوقف العدوان الصهيوني والتفكير في سبل نجاة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الكوارث وخاصة البيئية التي أحدثها العدوان ونتج عنها دمار المنظومة البيئية وانتشار الأمراض والأوبئة بعد دمار القطاع الصحي بالكامل وعدم توفر الأدوات ونتاج مخلفات صلبة في القطاع الصحي بعد العمليات وتحلل الجثث تحت ركام الحرب والحؤول دون إخراجها واختلاطها بالمياه، ما يعني ان كارثة بيئية تتهدد المنطقة والعالم أجمع في وقت تنادي فيه دول العالم نحو بيئة نظيفة والحد من التغير المناخي.

وفي السياق قال مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن المجازر التي ترتكب منذ 7 أكتوبر بحق قطاع غزة وأهله من قتل وذبح وتدمير للبنية التحتية والمنشآت الحيوية أدت إلى كارثة بيئية تدعو إلى ضرورة التحرك ووقف الإجرام والتدمير، وتحديداً بعد أن قام الاحتلال بتدمير محطات معالجة النفايات الخطرة ومكبات إدارة النفايات الصلبة وتعطيل الأدوات والمعدات اللازمة لنقل وتجميع النفايات الصلبة في القطاع، ناهيك عن هدم المنشآت السكنية و العامة والمدارس والجامعات ما أدى إلى تراكم كميات هائلة جدا من النفايات الصلبة و نفايات الهدم والمباني.

وتابع في حديث ل"الانباط"، أن تراكم النفايات الصلبة في الشوارع والأزقة وأماكن النزوح أدى إلى تبعات خطيرة كارثية تتعلق بانتشار الحشرات والكلاب الضالة والقوارض وغيرها، والتي تسبب في نقل الأمراض الخطيرة بين أفراد قطاع غزة؛ لا سيما وأن دمار شبكات المياه و الصرف الصحي أدى إلى اختلاط المياه العادمة بالصالحة للشرب وأصبحت ملوثة بالميكروبات والجراثيم.

وهذا ما أكدته العديد من التقارير التي تفيد بأن العديد من الأوبئة والأمراض ظهرت بين أفراد وأبناء غزة مثل الأمراض الصدرية والتهاب الكبد الفيروسي، واليرقان الحاد والعديد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه والبيئة نتيجة تراكم النفايات الصلبة، فضلاً عن تحلل الجثث التي لم تستطع الطواقم على انتشالها لعدم توفر الإمكانيات والتي تقدر بـ 10 آلاف إلى الآن، إضافة إلى الأمراض الجلدية والجرب والطفح والتي أدت إلى وفاة العديد من أبناء القطاع .

وأوضح أن العمليات الجراحية التي تمت للمصابين في القطاع سينتج عنها الكثير من المشاكل البيئية، بحيث أنها لم تتم بالإجراءات السليمة ونتج عنها الكثير من المخلفات الصلبة والملوثة بالجراثيم والبكتيريا، والتي من المتوقع أن تشكل خطورة كبيرة نتيجة عدم التعامل معها وإدارتها بشكل سليم بعد أن دمر الاحتلال ما يقارب 98% من المعدات اللازمة لتجميع النفايات والركام.

ونوه إلى أن ما آلت إليه القطاع من وضع مأساوي يؤكد على ضرورة التحرك المستعجل، لـ إعادة إعمار كل ما دمر من شبكات المياه والصرف الصحي بحيث وصل معدل دمار المرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي إلى نحو 90% والطرق مطالبا بضرورة توفير المعدات والآلات لنقل الركام .

وأشار أن جميع القطاعات في قطاع غزة تم تدمير مرافقها وبنيتها التحتية فقام الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من المناطق الزراعية التي كانت تستخدم لزراعة الخضار والفواكه والفلاحة، ولم يعد أي من تلك الأراضي صالحة نتيجة التجريف واستخدام القنابل والمقذوفات مما أدى إلى قتل التنوع الحيوي .

وأضاف أنه تم تدمير وادي غزة والذي يعد منطقة محمية طبيعية ذا تنوع حيوي، إضافة إلى تلويث بحر غزة نتيجة انتقال المياه العادمة له وتراكم النفايات سواء في البحر أو على الشاطئ نفسه، مشيراً إلى هجرة الأسماك نتيجة النشاطات الاحتلالية التعسفية والهمجية في مياه البحر، زد عليها استخدام القذائف والأسلحة المحرمة دولياً في المناطق السكنية، واستخدامها في تدمير شبكات التلفزة المحلية والدولية.

ونوه ابو شنب إلى أن ما يحدث في غزة من كوارث بيئية يجب أن يكون أولوية في اتفاقيات وقمم المناخ والتي من المفترض أنها تهدف إلى حماية الإنسان وصحته ومكونات البيئة، إلا أن هذه الاتفاقيات باتت لا تلبي احتياجات الدول وخاصة الدولة الفلسطينية لأنها ما عادت تملك القدرة في حماية الإنسان الفلسطيني من الانتهاكات، وأصبح الهدف من تلك الاتفاقيات غير قابل للتحقيق نتيجة عدم التزام بعض الدول فيها، وأكبر مثال في ذلك انتهاك الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاتفاقيات وقامت بقتل الإنسان والحيوان،

وأكمل أن الاحتلال لم يتوان في منع حماية الفلسطينيين بل قتلهم، لذا أصبح لا قيمة لتلك الاتفاقيات والمؤتمرات على أرض الواقع، رغم أن التغير المناخي الحاصل في الوقت الحالي خطير، بعد أن دخلت الحرب على غزة شهرها الثامن تقريباً، مما أدى إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الخطيرة نتيجة الأسلحة المستخدمة بشكل كبير.

وأشار إلى أن الأثر المباشر في التغير المناخي هو الأمطار التي هطلت أثناء الحرب وارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى انتشار الأمراض وتكاثر الحشرات والأوبئة بين أفراد قطاع غزة.

وأضاف حول الأوضاع البيئية في الضفة الغربية، أن الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود من الزمن ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية يقوم بتنفيذ استراتيجيات وخطط تهدف إلى تدمير البيئة الفلسطينية من خلال قيامه بتنفيذ العديد من الممارسات الاحتلالية البشعة ضد الشعب الفلسطيني ومن ضمنها احتلال ومصادرة الأراضي الزراعية بهدف الاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني الزراعية، إضافة إلى أماكن تمركز المياه الجوفية والينابيع والمقدرات البيئية السياحية والزراعية في فلسطين.

وأشار إلى أن الاحتلال لطالما قام بالعديد من النشاطات الخطيرة في إقامة المنشآت الصناعية والمستعمرات الصناعية الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية والتي تحتوي على العديد من الصناعات الخطيرة والتي تقوم بنشر ملوثاتها السائلة والصلبة والغازية في أراضي الضفة الغربية، والتي من شأنها التأثير على أراضي المزارعين الفلسطينيين القريبة من تلك المستعمرات، مشيراً إلى أن الهدف يكمن في تدمير البيئة الفلسطينية من خلال تلويث كل العناصر الفيزيائية والإجتماعية والثقافية والسياحية؛ وبالتالي يتعمد بذلك قتل الإنسان الفلسطيني وتهجيره من أراضيه وسكنه من خلال ممارساته البيئية، ومصادرة المساحات الشاسعة تحت ذريعة المناطق العسكرية المغلقة.

وبين ابو شنب في حديثه ل"الانباط" أن ما يقوم به الاحتلال ما هو إلا جزء من السياسة المنهجية في تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بحيث سيطر الاحتلال على المعابر والحدود واصل أو المتوقعة مع دول الجوار وخاصة في مصر والأردن الشقيق، وحدود 48 أو خط الفاصل 48، وسمح بهذه السيطرة على تلك المعابر والتي من خلالها يسمح بإدخال آلاف الأطنان من النفايات الخطيرة وتهريبها وجلبها من داخل الأراضي المحتلة في 48 للتخلص منها في أراضي دولة فلسطين في المناطق الزراعية.

وأوضح أن عملية التخلص من النفايات الخطرة تكون في المناطق المصنفة "جيم" التي تقع كاملة تحت سيطرة الاحتلال سواء عسكرية أو مدنية وبالتالي يقومون بالتخلص من تلك النفايات الخطرة في تلك الأراضي دون أي إجراءات أو وازع بيئي سليم وهو ما يعتبر مخالف لـ الاتفاقيات البيئية ومن ضمنها اتفاقية "بازيل" المتعلقة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود فبالتالي هذا الاحتلال لا يرى أي اتفاقية ولا يحترم أي معاهدات أو مواثيق دولية بيئية بهذا الخصوص.

وبين أنه بسيطرة الاحتلال على الأبار الارتوازية؛ يحد من قدرة الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية من المياه وبالتالي هو يحدد الكميات لعدم حصول الفرد الفلسطيني إلا على 90 ل 100 لتر تقريباً في اليوم، في الوقت الذي أوصت فيه منظمة الصحة العالمية بمعدل أكبر للفرد الواحد في اليوم، إلا أن المستوطن الإسرائيلي الموجود على أراضي الدولة الفلسطينية يستغل كميات مضاعفة من المياه وتزيد عن ثلاثة إلى أربعة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يصادر حق الشعب الفلسطيني في حصته من البحر الميت.

وأكمل أبو شنب حديثه حول كمية المبيدات الزراعية التي تدخل أراضي الدولة الفلسطينية والتي تعد محظورة ومقيدة ضمن القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، ويقوم الاحتلال بتصنيعها داخل أراضي 48 ومن ثم يقوم بتهريبها وإستخدامها في الأراضي الفلسطينية الزراعية.

واستعرض الكارثة البيئية التي نتجت منذ 7 أكتوبر إلى الآن في الضفة الغربية بحيث تراكمت النفايات الصلبة المنزلية داخل حدود المدن والقرى بعد أن قطع الاحتلال أوصال الطرق وإقامة العديد من الحواجز وبالتالي أصبح من الصعب جداً نقل تلك النفايات إلى مكبات النفايات الصلبة في أماكنها المخصصة وبالتالي أصبحت تتراكم داخل المدن الفلسطينية وهذه من سياسات الاحتلال بعدم السماح بإقامة منشآت لمعالجة النفايات الصلبة ومعالجة المياه العادمة.

ويبدو أن ما يشهده قطاع غزة من كارثة بيئية أثر بشكل كبير على الضفة الغربية ويدعو إلى ضرورة التحرك العاجل ومناقشة الوضع البيئي في القطاع على طاولة القمم المناخية والمؤتمرات التي تدعو إلى مكافحة التغير المناخي وآثاره، طالما أن الدول لا زالت تؤمن بدورها في الحد من الانبعاثات الغازية والتقليل من نسب الكربون، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة وفلسطين بأكملها حالة بيئية صعبة لا ينظر لها بشكل جدي.