"الضمان": شراكة مع جامعات وكليات خاصة لتقديم منح لأبناء المتقاعدين

الأنباط - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الشراكة مع الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الخاصة التي تم التوافق معها لتقديم منح دراسية جامعية مخصصة لأبناء المتقاعدين، بحضور رؤساء جامعات خاصة وكليات جامعية وأعضاء من هيئة التدريس فيها.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة إن المؤسسة لا تألو جهدا في توفير خدمات وامتيازات حصرية للمتقاعدين، وهذا ما تجلت نتائجه بإبرام 10 مذكرات تفاهم مع جامعات وكليات جامعية خاصة بهدف توفير منح دراسية وخصومات وتسهيلات على الرسوم الدراسية الجامعية لأبناء المتقاعدين، مؤكدا أن المؤسسة تُعنى بشريحتين إحداهما للمشتركين ويشكلون أكثر من مليون ونصف المليون مؤمن عليه والأخرى هم المتقاعدون وعددهم 230 ألف متقاعد فعّال حالياً، في حين بلغ عدد المستحقين لحصص تقاعدية (الورثة) 160 ألف مستحق.
وعبّر الطراونة عن شكره لما أبدته تلك الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الخاصة من روح التكافل والتضامن وبما قدمته من دعم على شكل منح دراسية ستخصص لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصاديا، بالإضافة إلى تيسير دفع الأقساط الجامعية من خلال تقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيرا إلى أن توجهات المؤسسة تتبنى مجموعة من البرامج والمبادرات لخدمة المتقاعدين.
وأوضح أن التعاون المشترك بين تلك الجهات التعليمية لم ينحصر بتقديم منح دراسية فقط إلا أنه تضمن تقديم تسهيلات وخصومات على الرسوم الدراسية لأبناء المتقاعدين، كما أنه سينصب في مجال نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى الطلبة، وغيرها.
وبيّن الطراونة أن المنصة الإلكترونية التي سيتم إتاحتها عبر خدماتنا الإلكترونية ستبدأ باستقبال طلبات المنح الدراسية لأبناء المتقاعدين بعد إعلان نتائج الثانوية العامة هذا الصيف، عبر نظام يراعي الشفافية والعدالة ومبني على معايير نزيهة ومدروسة، مبينا أن الجهات التعليمية التي ستقدم تلك المنح انحصرت بكل من جامعة الزرقاء الأهلية، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والعربية المفتوحة، والشرق الأوسط، وجدارا، وجرش الأهلية وكل من كلية عمون والخوارزمي ولومينوس الجامعية.
من جانبه، أكد رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان الذي ألقى كلمة نيابة عن الجامعات والكليات الجامعية الخاصة على أهمية العلاقة الاستراتيجية والتشاركية التي تجمع الجهات التعليمية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وعلى ضرورة توسعة أوجه التعاون المشترك بين الأطراف كافة في مختلف المجالات ولا سيّما المجال الأكاديمي، وخصوصا في إطار ما تقوم به الجامعات من دور مهم لخدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها المتمثلة بتوفير فرص التعليم الجامعي لأفراد المجتمع وإعداد الخريجين مهنياً للانخراط في سوق العمل.