وزيرة الاستثمار: الأردن يوفر كل التسهيلات اللازمة للاستثمارات العراقية

الأنباط - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يولى الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لها، لتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار بالمملكة.
ودعت خلال افتتاحها، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، القطاع الخاص في البلدين للعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الأردني والعراقي على تبادل وجهات النظر والأفكار وتعزيز التواصل وتكثيف الزيارات المتبادلة للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال لدى البلدين.
وينظم المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان بمشاركة وزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.
وقالت السقاف إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقتٍ بلغت فيه العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق الشقيق، مستوى متميزا يبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأضافت، أن العراق يعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري ويصدر الاستثمارات العربية وتتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتطوير العقاري، والخدمات المصرفية والتجارة.
ولفتت الى ان الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.
وأوضحت ان الاقتصاد الوطني وبالرغم من الصعوبات والصدمات والتحديات الخارجية استمر في إظهار منعته وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، بالاضافة الى شهادات من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
وأكدت السقاف، أن هذه المعطيات تؤكد فعالية وحصافة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن والتي عززت من مكانته كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية.
وبينت ان رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف الى إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشباب.
وأضافت أنه وفقاً لهذه المعطيات فإن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة الى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير جميع متطلبات نجاحها.
وأشارت الى أن الحكومة الأردنية تدرك بأن خلق بيئة أعمال واستثمار في المملكة جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، يتطلب اجراء المزيد من الإصلاحات والتحسينات المستمرة، لذلك تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية.
وأوضحت أن الحكومة عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال انشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، لافتة الى أنه تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي عمل على تحسين البيئة الاستثمارية ونص صراحة على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة.
وقالت إن القانون يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الاجنبي والمحلي في الحقوق والواجبات كافة، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، بالإضافة الى توسيع تعريف النشاط الاقتصادي ليشمل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية كالقطاع التجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية التي تشمل إعفاءات جمركية وتخفيضات على نسب ضريبة الدخل والتي تصل الى الاعفاء الكامل منها.
وأشارت إلى حوافز اضافية للأنشطة التي تستهدف الاسواق التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التي تتضمن نقل المعرفة، والأنشطة التي تسهم بتشغيل عمالة أردنية من الجنسين، مع إمكانية منح موافقة واحدة من مجلس الوزراء للمشاريع التي تشكل نشاطا استراتيجيا وتساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأكدت أن القانون يسمح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على 40 بالمئة في حال عدم إمكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف.
وتابعت الوزيرة أن القانون سمح ولأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها.
ولفتت الى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وبينت أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الى الأردن من خلال تطوير الاجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت إن الوزارة أطلقت استراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026) تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي اشتملت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية والصناعات الغذائية والزراعية وصناعة الألبسة والمحيكات والخدمات اللوجستية والصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية "Invest.Jo"، التي تشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري مثل: لماذا الاستثمار في الأردن، والتشريعات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الأردن، ومعلومات عن المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعلومات عن 17 ملفا قطاعيا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت، أن المنصة تشمل خارطة استثمارية تضمنت 36 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات مثل السياحة والسياحة العلاجية والرعاية الصحية ومراكز المؤتمرات والمعارض ومراكز الإنتاج الفني والإعلامي ومشاريع التطوير العقاري والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من المشاريع.