كَما اِتَّخَذَ المَصْرِفُ المَرْكَزِيُّ فِي الإمارات وَبِتَوْجِيهاتٍ مِن القِيادَةِ العُلْيا قرار بِتَأْجِيلِ أقساط سَدادِ القُرُوضِ الشَخْصِيَّةِ وَقُرُوضِ السَيّاراتِ لِلعُمَلاءِ المُتَضَرِّرِينَ مِن الحالَةِ الجَوِّيَّةِ لِمُدَّةِ 6 أشهر مِن دُونِ فَرْضِ رُسُومٍ أو فائِدَةٍ أو أرباح إضافية أو زِيادَةَ مَبْلَغِ أصل القَرْضِ عَلَى العُمَلاءِ مُقابِلَ ذٰلِكَ إضافة إلى إسقاط جَمِيعِ المُخالَفاتِ المرتكبة عَن أصحاب المَرْكَباتِ أثناء المُنْخَفِضِ.