بين العرف السياسي والحكم الدستوري والاستحقاقات الوطنية..

الحكومة لن ترحل والمجلس باق لما بعد تموز

احتفالية اليوبيل الفضي مستبعد ان تتم دون اركان العرش وخصوصا النيابي

العرف السياسي سيقول كلمته بعد الانتخابات

الأنباط – عمر كلاب

بزيارته للهيئة المستقلة واصدار امره بإجراء الانتخابات النيابية, يكون الملك عبد الله الثاني قد كرّس مفهوم المواقيت الوطنية على حساب التوقيتات الاقليمية, دون مراعاة فروق التوقيت. وهذا هو الثابت في عقل الملك عبد الله, وهذا ما سعى الى تكريسه علّ الصالونات السياسية, تفهم وتبدأ العمل وفق المواقيت الوطنية وحسابات اللحظة الاردنية دون شطط, او استرسال غير حميد, في انعكاسات ظلال المشهد الاقليمي, على الحالة الوطنية المتماسكة بأكثر مما يظن الكثير.

لن نحاول قراءة احلام الطامحين ولا الرغائبيين, الذين يبنون تحليلاتهم على مقياس رغباتهم, فالشهية مرتفعة لدى طبقة الكريما برحيل الجكومة وربما تفتحت شهيتها اكثر مع اقتراب الانتخابات وبالتالي احتمالية حل مجلس النواب قريبا مما يعني الاحتكام الى النص الدستوري القائل باستقالة الحكومة التي تقوم بحل مجلس النواب. اذا كان الحل قبل الاربعة اشهر النهائية من عمر المجلس النيابي التي تبدأ بعد الخامس عشر من تموز القادم, وهذا هو التاريخ الاكثر معقولية لحل المجلس لاسباب متعددة, اولها ان الاردن مقبل على احتفالية ضخمة في التاسع من حزيران القادم بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش.

هذه الاحتفالية, لا اظن الملك يقبل ان يتم اقامتها في ظل غياب ركن دستوري مكين في فقه العرش, وهو رئيس مجلس النواب الذي ان تم حل المجلس قبل هذا الحفل لن يكون موجودا, فهل يقبل الفقه الهاشمي, ان يتم الاحتفال بهكذا مناسبة دون كامل اركان عرشه؟ الجواب.. اظنه لا كبيرة فالحكم نيابي ملكي ضمن منطوق الدستور الجلي, وعليه نكون قد اقتربنا من منتصف تموز بحكم ان عيد الاضحى قاب قوسين او ادنى قربا من العيد الاكبر, وبالتالي ستكون ظلال العيد حاضرة.

السبب الاكثر معقولية سيكون انتظار شكل المجلس النيابي الاول بعد التحديث السياسي, الذي سيشهد نوابا تم انتخابهم على اساس حزبي تمهيدا للحكومة الحزبية الكاملة بعد دورتين, اي ان المجلس القادم سيكون اول ثمرة, او ما نطلق عليه نحن ابناء الفلاحين موسم التبشير, كما هو الثمر الاول للشجرة ناهيك عن احتمالية ان تحقق احزابا مقاعدا على القوائم المحلية, ولا اظن الملك الضامن لمخرجات لجنة التحديث السياسي لن ينتظر التعبير الفعلي لهذه المخرجات ليبني رأيا في الاسم الذي سيقود القطفة الاولى, لتحقيق الربط السياسي والتنفيذي بين ثلاثية الاصلاح والتحديث والتطوير.

المجازفة تبدو مغرية للاسترسال, بمعنى ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستكون امام العرف السياسي وليس الاستحقاق الدستوري, والعرف يقول, ان الحكومة وبعد اجراء الانتخابات النيابية, تضع استقالتها بين يدي الملك, واعلم ان ثمة من سيقول ولماذا لا تأتِي حكومة جديدة وتقوم بتعديل وفقا لمخرجات صناديق الاقتراع والكتل الحزبية.. واظنه مستبعد, فلا معقولية لتعديل حكومي ولما نصل بعد الى ثقة برلمانية او الى تدفأة مقاعد الوزراء, فلذلك فإن اكمال الحكومة لما بعد الانتخابات يبدو اكثر معقولية سياسية مع اليقين بأن الامر كله بيد الملك, لكنها محاولة لتحليل اللحظة وتداعياتها.