البث المباشر
جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة تعميم صادر عن الهيئة البحرية الأردنية بشأن الحالة الجوية المتوقعة وتأثيرها على النشاط البحري د. عمّار محمد الرجوب قراءة في سؤال الذات سؤال القصيدة للكاتب والناقد والإعلامي عِذاب الركابي بلدية السلط الكبرى تكثف جهودها للتعامل مع حالة عدم الإستقرار الجوي المؤثرة على المملكة. بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي استراتيجية "التفويض": أمريكا تدفع حلفاءها لمواجهة إيران ياسر أبو شباب، كيف حالك؟ الارصاد : حالة من عدم الاستقرار وتحذيرات من هطولات غزيرة في بعض المناطق... التفاصيل ولي العهد يساند"النشامى" أمام الكويت في كأس العرب الوفد البرلماني يختتم زيارته الى بروكسل الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024 كتب الدكتور سمير محمد ايوب في حضرة القهوة، تواضعوا ! المرأة وفلسفة القهوة... مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوّي المتوقعة وتدعو للابتعاد من الأودية ومجاري السيول وزارة الإدارة المحلية تُهيب بالمواطنين الابتعاد عن مجاري الأودية تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي الأشغال تعزز جاهزيتها بـ110 فرق و155 آلية لمواجهة الظروف الجوية 85.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وزير الشؤون السياسية: الشباب يمثلون القوة المؤثرة في مسيرة الوطن

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

عطفاً على ما طرح من نقاش حول موضوع أن النائب الحزبي يفقد مقعده في مجلس النواب إذا استقال من الحزب أو أقدم الحزب على فصله من الحزب لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام الداخلي للحزب ، والتي وضحت وبينت الحالات التي تخول الحزب فصل النائب بسبب مخالفته نظام الحزب الداخلي وتعليماته ، ومبادئه المتفق عليها والمصادق عليها من الهيئة العامة للحزب .
وليسمح لي معالي الدكتور نوفان العجارمة وهو عالم قانوني وقامة قانونية وأكاديمي ومحامي متمرس له كل الاحترام والتقدير أن أخالفه من وجهة نظري القانونية المتواضعة ، والتي قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن في النهاية هو اجتهاد قانوني لي أجر واحد إن أخطأت ، وأجرين إثنين إن أصبت ،
وعليه فإنني ومن وجهة نظري الخاصة لا يوجد مخالفة دستورية من قبل قانون الانتخاب ، بخصوص نص المادة التي نصت على فقدان النائب الحزبي مقعده النيابي في مجلس النواب في حال فصل أو استقال من الحزب ، وذلك استنادا إلى أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون ككوتا حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، بالإضافة أن قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نصت على أن القائمة الحزبية في الاقتراع لا تتضمن أسماء المرشحين أو صورهم ليختار المقترع القائمة التي يرغب بالتصويت لها وفقا لأسماء المرشحين فيها ، وإنما يختار القائمة العائدة للحزب الذي يدعمه أو يؤازره ، ويؤشر على رمز وشعار الحزب فقط ، وبعد فرز النتائج يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية الفائزة كل حسب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وهنا يتم اعتبار ترتيب الأسماء المعتمد من الحزب والموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار أول ترتيب الأسماء الفائزة حسب عدد المقاعد التي ظفر بها الحزب ، إذا كان مقعد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر الخ ،،،، ولذلك فإن الاقتراع والتصويت تم للحزب وليس لمرشح بعينه، لأن المرشح الذي صوت الناخب لحزبه من أجله قد يكون ترتيبه متأخرا ولم يحصل على مقعد نيابي، بعكس القوائم المحلية التي نص قانون الانتخاب على أن الناخب أو المقترع يؤشر على إسم صورة المرشح الموجودة في القائمة المحلية المشكلة من مرشحين مستقلين فقط ، أو من خليط من مرشحين حزبيين ومستقلين، بعد أن يؤشر على رمز وشعار القائمة ، ولذلك يكون الفائز في هذه القوائم المحلية من يحصل من المرشحين على أعلى الأصوات ، بالترتيب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المحلية التي ظفرت بعدد من المقاعد حسب حجم الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وبناء على ما تقدم ، أرى من وجهة نظري أن المقعد للحزب وليس للشخص ولذلك إذا فصل النائب العضو في حزب ما من الحزب أو استقال من الحزب لأي سبب كان يفقد عضويته في مجلس النواب ، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في نفس القائمة الحزبية التي نجح منها ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير