اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وفاة شخصين وإصابة آخر إثر حريق منزل في محافظة إربد ‏كازاخستان - واحة استقرار ‏آفاق جديدة للسياح العرب اختتام مسابقة جسر اللغة الصينية الخامسة والعشرين لطلاب جامعات الأردن تشكيل مجلس مهارات قطاع اللوجستيات وانتخاب الخطيب رئيساً له الملكة: سنبقى نزرع شجر السلام الأردن يواصل دعم لبنان الشقيق بقافلة إغاثية سادسة تضم 28 شاحنة دوجان: الإستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يتيح الفرص لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية استقطاب استثمار صناعي نوعي جديد في مدينة الطفيلة الصناعية في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية المتعددة عمان الاهلية تستقبل وفداً من مجموعة أكور العالمية وفندق موفنبيك عمّان ‏مصدر للانباط: دمشق تستعد لاستقبال ماكرون الشهر المقبل سفارة المكسيك ومهرجان الصورة – عمّان يفتتحان معرض "الحياة تستمر" للمصورة المكسيكية يولاندا أندرادي طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق حتى الأحد بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات دمك ربما يحمل سراً عمره 700 مليون عام مأساة في الإسكندرية .. هكذا تخلى أب عن طفليه لأجل زوجته الجديدة الخارجية الأميركية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مصادر للانباط : توقعات بتعيين مقدسي سفيرا لسوريا في مصر بعد استبعاد الاحمد رابعة زايد طالب الزاهري الحجايا في ذمة الله الإمارات تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا ترامب: يمكننا القضاء على الجميع خلال أسابيع .. لكنني لا أفضل ذلك

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

عطفاً على ما طرح من نقاش حول موضوع أن النائب الحزبي يفقد مقعده في مجلس النواب إذا استقال من الحزب أو أقدم الحزب على فصله من الحزب لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام الداخلي للحزب ، والتي وضحت وبينت الحالات التي تخول الحزب فصل النائب بسبب مخالفته نظام الحزب الداخلي وتعليماته ، ومبادئه المتفق عليها والمصادق عليها من الهيئة العامة للحزب .
وليسمح لي معالي الدكتور نوفان العجارمة وهو عالم قانوني وقامة قانونية وأكاديمي ومحامي متمرس له كل الاحترام والتقدير أن أخالفه من وجهة نظري القانونية المتواضعة ، والتي قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن في النهاية هو اجتهاد قانوني لي أجر واحد إن أخطأت ، وأجرين إثنين إن أصبت ،
وعليه فإنني ومن وجهة نظري الخاصة لا يوجد مخالفة دستورية من قبل قانون الانتخاب ، بخصوص نص المادة التي نصت على فقدان النائب الحزبي مقعده النيابي في مجلس النواب في حال فصل أو استقال من الحزب ، وذلك استنادا إلى أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون ككوتا حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، بالإضافة أن قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نصت على أن القائمة الحزبية في الاقتراع لا تتضمن أسماء المرشحين أو صورهم ليختار المقترع القائمة التي يرغب بالتصويت لها وفقا لأسماء المرشحين فيها ، وإنما يختار القائمة العائدة للحزب الذي يدعمه أو يؤازره ، ويؤشر على رمز وشعار الحزب فقط ، وبعد فرز النتائج يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية الفائزة كل حسب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وهنا يتم اعتبار ترتيب الأسماء المعتمد من الحزب والموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار أول ترتيب الأسماء الفائزة حسب عدد المقاعد التي ظفر بها الحزب ، إذا كان مقعد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر الخ ،،،، ولذلك فإن الاقتراع والتصويت تم للحزب وليس لمرشح بعينه، لأن المرشح الذي صوت الناخب لحزبه من أجله قد يكون ترتيبه متأخرا ولم يحصل على مقعد نيابي، بعكس القوائم المحلية التي نص قانون الانتخاب على أن الناخب أو المقترع يؤشر على إسم صورة المرشح الموجودة في القائمة المحلية المشكلة من مرشحين مستقلين فقط ، أو من خليط من مرشحين حزبيين ومستقلين، بعد أن يؤشر على رمز وشعار القائمة ، ولذلك يكون الفائز في هذه القوائم المحلية من يحصل من المرشحين على أعلى الأصوات ، بالترتيب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المحلية التي ظفرت بعدد من المقاعد حسب حجم الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وبناء على ما تقدم ، أرى من وجهة نظري أن المقعد للحزب وليس للشخص ولذلك إذا فصل النائب العضو في حزب ما من الحزب أو استقال من الحزب لأي سبب كان يفقد عضويته في مجلس النواب ، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في نفس القائمة الحزبية التي نجح منها ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير