البث المباشر
عاداتك اليومية على الإنترنت تعرضك للخطر حسام السيلاوي ينشر «دليل براءته» بعد أزمة المقاطع الأخيرة بعد عام من الأزمات.. شيرين عبد الوهاب تستعيد بريقها الغنائي مصادر : الشرع سيزور المغرب قريبا رواية أولاد عشائر .. الصمت سمة من سمات فن القول انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ..و أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة بين مطرقة الجريمة وسندان القانون: لماذا نحتاج "ثورة تشريعية" ضد تجار الموت؟ وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 إلى أرض المهمة الكواليت لـ”الأنباط”: الخروف الروماني الأعلى سعراً في الأسواق الحسين إلى ملحق النخبة والفيصلي في دوري أبطال آسيا 2 رسميًا الصحة العالمية: ارتفاع عدد حالات الإصابة ب"هانتا" إلى 11 الفيصلي بحاجة إلى فيصلي الحسين ينهي أحلام الوحدات بالكأس بكابوس الموسم الصفري الأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج ويكثف جهوده الأمنية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن انضمام مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني (ANVT Hub) إلى شبكة اليونسكو-يونيفوك العالمية مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشائر المخادمة وبني فواز والسلايطة والفايز والزبن "العمل" و"الأردنية لأنظمة الطيران" توقعان اتفاقية لإطلاق برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في قطاع صيانة الطائرات وزارة البيئة وماكدونالدز الأردن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة النظافة وحماية البيئة "الحوسبة الصحية" تضيف منصة تعليمية إلى مكتبة "علم" الطبية "إنتاج": رقمنة الطاقة تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

عطفاً على ما طرح من نقاش حول موضوع أن النائب الحزبي يفقد مقعده في مجلس النواب إذا استقال من الحزب أو أقدم الحزب على فصله من الحزب لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام الداخلي للحزب ، والتي وضحت وبينت الحالات التي تخول الحزب فصل النائب بسبب مخالفته نظام الحزب الداخلي وتعليماته ، ومبادئه المتفق عليها والمصادق عليها من الهيئة العامة للحزب .
وليسمح لي معالي الدكتور نوفان العجارمة وهو عالم قانوني وقامة قانونية وأكاديمي ومحامي متمرس له كل الاحترام والتقدير أن أخالفه من وجهة نظري القانونية المتواضعة ، والتي قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن في النهاية هو اجتهاد قانوني لي أجر واحد إن أخطأت ، وأجرين إثنين إن أصبت ،
وعليه فإنني ومن وجهة نظري الخاصة لا يوجد مخالفة دستورية من قبل قانون الانتخاب ، بخصوص نص المادة التي نصت على فقدان النائب الحزبي مقعده النيابي في مجلس النواب في حال فصل أو استقال من الحزب ، وذلك استنادا إلى أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون ككوتا حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، بالإضافة أن قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نصت على أن القائمة الحزبية في الاقتراع لا تتضمن أسماء المرشحين أو صورهم ليختار المقترع القائمة التي يرغب بالتصويت لها وفقا لأسماء المرشحين فيها ، وإنما يختار القائمة العائدة للحزب الذي يدعمه أو يؤازره ، ويؤشر على رمز وشعار الحزب فقط ، وبعد فرز النتائج يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية الفائزة كل حسب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وهنا يتم اعتبار ترتيب الأسماء المعتمد من الحزب والموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار أول ترتيب الأسماء الفائزة حسب عدد المقاعد التي ظفر بها الحزب ، إذا كان مقعد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر الخ ،،،، ولذلك فإن الاقتراع والتصويت تم للحزب وليس لمرشح بعينه، لأن المرشح الذي صوت الناخب لحزبه من أجله قد يكون ترتيبه متأخرا ولم يحصل على مقعد نيابي، بعكس القوائم المحلية التي نص قانون الانتخاب على أن الناخب أو المقترع يؤشر على إسم صورة المرشح الموجودة في القائمة المحلية المشكلة من مرشحين مستقلين فقط ، أو من خليط من مرشحين حزبيين ومستقلين، بعد أن يؤشر على رمز وشعار القائمة ، ولذلك يكون الفائز في هذه القوائم المحلية من يحصل من المرشحين على أعلى الأصوات ، بالترتيب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المحلية التي ظفرت بعدد من المقاعد حسب حجم الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وبناء على ما تقدم ، أرى من وجهة نظري أن المقعد للحزب وليس للشخص ولذلك إذا فصل النائب العضو في حزب ما من الحزب أو استقال من الحزب لأي سبب كان يفقد عضويته في مجلس النواب ، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في نفس القائمة الحزبية التي نجح منها ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير