حراك حزبي وآمال نيابية وزارية

ينهمك الشارع السياسي الأردني مؤخرًا في تشكيلات حزبية مستجدة ناشطة يتقدمها (حزب إرادة) بقيادة الوزير السابق (م. نضال البطاينة)، و(حزب الميثاق الوطني) بقيادة الوزير السابق (د. محمد المومني) وليس انتهاءً ب(حزب العمال) بقيادة النيابية (د. رلى الحروب) و (حزب العمل) بقيادة النيابي (م. معتز أبورمان) ... علاوة على الأحزاب التقليدية الفاعلة على الساحة والتي يتقدمها (حزب جبهة العمل الإسلامي) بقيادة (م. مراد العضايلة) وباقي الأحزاب الناشطة منذ 1989 وما قبل ذلك.

يأتي هذا الحراك الحزبي والسياسي الحاضر في الشارع ووسائل الإعلام المختلفة وفي الصالونات السياسية والثقافية انسجامًا مع التوجهات الرسمية الملكية المعلنة الداعية لتأسيس وتفعيل العمل السياسي والحزبي في الأردن على أمل تطوير بناء سياسي من شأنه الوصول لمجلس نواب حزبي وحكومة نيابية أو حزبية في رؤية طموحة وإيجابية لكنها تتطلب إضاءات تفصيلية لتتشكل واقعًا ملموسًا.

ينص الدستور على أن: "النظام نيابي ملكي..." وهذا يشير بوضوح لمكانة مجلس النواب المنتخب من الشعب، لكن عملانيًا ودستوريًا هل يمكن أن يكون الوزير/الحكومة نيابية؟ وهل يمكن لمجلس النواب أن يتشكل حزبيًا؟

الإجابة عميقة وتتداخل مع الممارسات السياسية والقواعد الدستورية؛ حيث أن الدستور أناط صراحةً تشكيل الحكومة بالملك، ولا يوجد نص أو اجتهاد يثبت العكس! وبالتالي فليس من حق حزب أو مجلس نواب أن يشكل حكومة مالم يقترن ذلك بإرادة الملك الدستورية!

أما الحديث عن جعل النائب وزيرًا لسبب ما مثل فوز حزب بالأغلبية فهذا خرق آخر لمبدأ "الفصل بين السلطات" التي يكفلها موقع الملك الدستوري كرأس للسلطات الثلاث المستقلة، وليس المتداخلة؛ فكيف يلعب الفرد دورين في سلطتين مختلفتين معًا كنائب ووزير؟! لذلك وجب على النائب الاستقالة حين يتم توزيره.

وهكذا فإنه ليس من الصحيح شكلًا ولا موضوعًا تشكيل حكومة نيابية أو حكومة حزبية بدون تعديل دستوري صريح بذلك، إلا إذا كان ذلك في ظل مرحلة تجريبية مؤقتة قد تتطور لاحقًا لدسترة دائمة صريحة.

تاريخيًا، تم حل حكومة (سليمان النابلسي) التي كانت ذات أغلبية حزبية نيابية، وأي حكومة قادرة -دستوريًا وفي إطار قانوني معين- على حل أي حزب (حزب الشراكة والإنقاذ كمثال) وأي جماعة (جماعة الإخوان المسلمين كمثال) وأي نقابة (نقابة المعلمين كمثال) وهي قادرة على فرض (قانون الدفاع) لتعطيل القانون (جائحة كورونا كمثال) و فرض (الأحكام العرفية) لتعطيل الدستور تحت مسوغات كثيرة، وبالتالي فاستمرار تغوّل السلطة التنفيذية عبر أدوات دستورية يجعل عملانيًا الحكومة كمحل إناطة ملكية هي مركز دستوري متقدم على السلطة التشريعية، كما أن ثلث السلطة التشريعية هو غير منتخب ممثلًا بمجلس الأعيان، برغم نص الدستور الذي يقدم مجلس النواب على باقي المراكز الدستورية الأخرى حين قال: "النظام نيابي ملكي...".

في ضوء هذا التعقيد فإن رؤية التحديث السياسي ما زالت بحاجة لتمحيص أعمق يجعلها قابلة للتطبيق ضمن الأطر الدستورية والعملانية.

د. حسين البناء

أكاديمي وكاتب