الناقل الوطني.. مشروع له الأولوية ويغني الأردن عن الاستعانة بـ "إسرائيل"

محاسنة: ضرورة انشاء شركة مساهمة عامة تتكفل باتمام المشروع

الأنباط – ميناس بني ياسين

يعد مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر مشروع استراتيجي لـ الأردن ولأمنه المائي الذي بات ضرورة ملحة، ويهدف المشروع إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة، إلا أن تأخير البدء في المشروع وشح المياه الذي تشهده الأردن والتحديات المحيطة بالمملكة، تدفع للتساؤل حول فترة البدء بالمشروع وتمويله وتطبيق الاستثمار فيه، إضافة إلى الطاقة المستخدمة وغيرها من التفاصيل المهمة.

وفي السياق أكد الخبير المائي دريد محاسنة ل "الأنباط" أن تمويل مشروع الناقل الوطني لا بديل له ويجب على الحكومة البحث عن تمويل سواء من القروض أو من المساعدات، ولكن المشكلة تمكن في التكلفة حيث أن تكلفة المتر المكعب أعلى مما باستطاعة المستهلك على الدفع، لذا وجب البحث عن بدائل لا سيما بعد أن انسحبت أربع شركات من عطاء المشروع وتبقى واحدة، مبيناً أنه من المتوقع ألا يعتمد المشروع على تمويل من جهة واحدة فقط وإنما من الممكن أن يكون من الدول المانحة ومن البنك الدولي.

وأشار إلى أن الطاقة المستخدمة يجب أن تكون بديلة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الذي يستخرج من مياه البحر حتى يتم تقليل الكلفة لأن استخدام النفط والمفاعل النووي مكلف جداً ولا حاجة لاستخدام مثل هذه الطرق بينما يوجد الاسهل والأنظف والأقل تكلفة.

وأضاف أن ضخ المياه إلى باقي المحافظات لن تكون بتلك الصعوبة التي يتوقعها البعض لأن ارتفاع المحافظات تتساوى نسبياً، إلا أن الصعوبة تكمن في الضخ من العقبة إلى معان أو من الأغوار إلى عمان، وهذه يتم حلها عن طريق الضخ بالطاقة المستخدمة.

وبين أن المشروع يمثل حاجة حيوية ومهمة للمواطن ولا بديل عنه خاصة وأنه سيغني الأردن عن الاستعانة بالاحتلال الصهيوني للتزويد المياه وهو ما يعد أمرا غير مضمون من جانبهم؛ لأنه مثلا. أول ما تم قطعه عن الأشقاء في قطاع غزة هو الماء، وهذا يدعو إلى عدم تسليم ووضع الأمن المائي بين أيديهم، مؤكداً أن الأردن يملك بيئة مناسبة وجيدة تساعد في إتمام المشروع بشكل ممتاز على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن المشروع في تحلية المياه لن يترك وراءه مخلفات مضرة أو ما شابه حتى وإن تم استخدام طاقة غير نظيفة ومحترقة، وإنما كل ما يُخلَف من عملية التحلية هي مجرد أملاح يمكن الاستفادة منها وبيعها في الأسواق وتصديرها أو إعادتها بكميات محسوبة إلى مياه البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بإدخال الاستثمار إلى مشروع الناقل الوطني قال، أن الاستثمار الوحيد الذي يمكن تطبيقه الفعلي هو إنشاء شركة مساهمة عامة لعمل المشروع وإدارته وتكون مسؤولة عن كل شيء بدءاً من التمويل وجلب الشركات وترتيب خطوط الإمداد وآليات العمل من المحطة إلى المضخات، واستملاك الأراضي إن تطلب الأمر ذلك، منوهاً في الوقت ذاته أن المشروع لن يتطلب استملاك أراضي سوى القريبة من مياه العقبة لإتمام عملية التحلية ومن ثم تستكمل العملية عبر أنبوب يتبع خط الديسي.

ووجه في حديثه سؤالاً للحكومة حول الأسباب التي لم تدفعها إلى الآن لإنشاء شركة مساهمة عامة في المياه كما هو معمول به في شركة المساهمة العامة للكهرباء، وتجعل المواطن يساهم في الحصول على أمواله، مضيفا أن الأردن يسير ببطء شديد جداً فيما يتعلق بالمشروع، حيث أنه تم طرح المشروع لخمس شركات تم انسحابهم وتبقى شركة واحدة فقط، مما يدفع الشركة الحالية إلى فرض الشروط والأسعار كما يحلو لها، والحل يغني عن كل ذلك بأن يتم العمل على شركة مساهمة عامة ترعى كافة تفاصيل المشروع من التخطيط إلى التطبيق، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق مع الشركة الحالية والبدء بالمشروع وهذا ما يتمناه الجميع.

ودعا المواطنين الأردنيين إلى ضرورة التعامل الصحيح في استهلاك المياه واستخداماتها نظراً لشح المياه كونها مشكلة تواجه الأردن منذ الأزل وكنوع من تعاون المواطن مع الحكومة في إتمام مشروع الناقل الوطني والذي يعد أولوية لدى الأردن لا سيما في الوقت الراهن الذي تشهده المنطقة العربية، مطالبا بضرورة التقنين في استخدام المياه في الزراعة بحيث يُستخدم ما يقارب 60 % من مياه الأردن وبكلفة غير مستردة في بعض الأحيان ولزراعات غير ضرورية، وهذا ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام أكثر بما يفيد سلة الأردن الغذائية فقط كنوع من الترشيد، إضافة إلى الفاقد في الشبكة وعمليات السرقة التي تقلل من كميات المياه وضرورة مراقبة هذه العمليات ومحاسبة الفاعلين.