الأوراق النقدية المزورة في الأردن،،

 خليل النظامي

لفت إنتباهي خبر تناقلته وسائل الإعلام المحلية قبل أيام، يحمل تصريحات لمدير البنك المركزي ريم الفايز توضح أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي حول تزوير ورقة نقدية فئة (10) دنانير غير صحيح.

مهنيا ؛ لا أريد أن أمارس الإستقصاء الصحفي حول هذه القضية الهامة، نظرا لـ حسابات وظروف خاصة عندي.

ولكن أود التنوية لـ مدير البنك المركزي حول نتائج جولة استقصائية صغيرة وبسيطة أجريتها عقب هذا التصريح على عدد من "أكشاك" القهوة المنتشرة في شوارع العاصمة عمان، بهدف التحري حول مسألة تزوير االأوراق النقدية.

وإستخدمت مهارة واحدة فقط من مهارات التقصي الصحفي (إستبدال الأماكن) وضعت نفسي مكان المزوّر، ووجدت أن المكان الأنسب لتبديل وصرف هذه الأوراق المزورة أماكن كـ "أكشاك" المقاهي، او "الدكاكين" في المحافظات والأطراف النائية.

واخترت" الأكشاك" لقربها، وجلست برفقة مجموعة من الشباب العاملين في تلك "الأكشاك"، وطرحت عليهم مجموعة من الأسئلة، وإكتشفت أن التزوير موجود فعليا خاصة من فئة الـ (5 – 10) دنانير، ولكن بنسبة منخفضة أي بمعدل تعرضهم مرة أو مرتان بـ الشهر لـ أوراق نقدية مزورة.

ما أود إيصاله لـ الجهات المعنية، أن الشارع الأردني مشبع بـ السلوكيات غير القانونية، ولكن بحاجة الى زيادة في الأدوات الرقابية، وتطوير المنهجية التي تعمل وفقها هذه الأدوات، فـ مدارس الإجرام الغربية، ومسارح هوليوود، وغيرها، قد صدرت لنا المئات لا بل الألاف من طرق النصب والإحتيال والتزوير، الامر الذي يفرض علينا جميعا تغيير النمطية التقليدية التي نعمل ونراقب بها.