رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في غرفة صناعة الأردن اليوم توقيع اتفاقيات مع 93 شركة صناعية ضمن برنامج تسريع الصادرات-المرحلة الأولى والتي تتمثل بإعداد دراسات سوقية معمقة لأسواق دولية واقليمية مستهدفة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتلك الشركات.
وتأتي هذه الجهود كجزء لا يتجزأ من تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج تسريع الصادرات الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والتموين في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون مع شركة بيت التصدير في تشرين ثاني من العام الماضي بقيمة تبلغ خمسة ملايين دينار.
وقال الشمالي خلال حفل التوقيع بحضور رئيس مجلس ادارة شركة بيت التصدير وسام الربضي ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي وعدد من الصناعيين أن الحكومة تولي قطاع الصناعة جل الرعاية و الاهتمام وتنفيذ عدد من البرامج والسياسات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن برنامج تسريع الصادرات جاء تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير ويستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة في الحصول على المعلومات اللازمة حول الأسواق المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية وجاهزيتها التصديرية.
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى تتمثل في دعم دراسات السوق، والمرحلة الثانية تتمثل في دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة.
وأكد الربضي أهمية تسجيل الشركات في منصة التصدير الأردنية كونها منصة شاملة تعمل على توفير معلومات عن الأسواق العربية والإقليمية والعالمية وتوفيرها للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق.
وأعرب الجغبير عن شكره للدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي وتكلل ذلك مؤخرا بإطلاق صندوق دعم الصناعة والبرامج التي يشتمل عليها ما يساهم في زيادة القدرات الانتاجية والتصديرية والتسويقية للصناعة الوطنية.
وقال إن برنامج تسريع الصادرات والذي تنفذه شركة بيت التصدير هو أحد برامج الدعم الحكومية للقطاع الصناعي لتعزيز تنافسيته وزيادة قدراته التصديرية وتحفيز الصادرات الوطنية.
وأشار الى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تشكل الأساس لوضع البرامج الهادفة الى دعم الصناعة الوطنية وأن صندوق دعم الصناعة هو وليد جهود وسنوات من العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.