تعديل قانون الانتخاب.. أحزاب تؤيد وأخرى ترى أنه لا لزوم له

المومني: سنتعامل مع التعديل ونستثمره لصالح استراتيجيتنا الانتخابية

البكار: لا تعبثوا ب العتبة والسواعير: لزوم ما لا يلزم

البقور: التعديل كان مثار جدل ب لجنة تحديث المنظومة السياسية

 

الانباط – فداء الحمزاوي

أكد الامين العام لحزب الميثاق الوطني معالي الدكتور محمد المومني، أنه يعتقد ان المادة التي سيتم تعديلها في مجلس النواب ، على قانون الانتخاب تأتي لأحداث الانسجام التشريعي على غرار عتبة القائمة الوطنية.

واضاف للأنباط ، أن تعديل المادة سيقيس على الطريقة التي سيتم احتساب القائمة الوطنية الحزبية فيها ، ويعتقد أن المادة توافقيه وليست جدلية ، وسوف تعزز التنافسية والتعددية الانتخابية .

وتابع ، نحن في حزب الميثاق الوطني نرى ان التعديل أتى بعديد من الميزات ، التي سوف تنعكس بظلالها على تقدم الحياة الديمقراطية والحزبية التنافسية ، وهذا التعديل سيكون بصالح كافة الاحزاب لأنه سينعكس على زيادة درجة التعددية والميثاق سيتعامل مع التعديل ويستثمره في صالح استراتيجياته الانتخابية .

ومن جهة قال الامين العام لحزب تقدم الدكتور خالد البكار ، أن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب والاعيان والذي تم صدوره وصادق عليه جلالة الملك ، تم صياغته وتبنيه بناءا على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وكان هدف اللجنة حينها حل مشكلة ما يسمى بالعامية "الأخوة الاعداء" ، لطبيعة التنافس داخل القائمة الواحدة ، ومعضله امام اي مرشح قوي أن يشكل قائمة في ظل عدم وجود عتبة ، هذا يعني ان المقاعد ستتوزع غالبا على عدد كبير من القوائم ، لذلك هناك صعوبه لنزول اكثر من مرشح قوي في ذات القائمة بسبب ان التنافس سينتج عنه حصد مقعد واحد.

واضاف للأنباط، وجود عتبة للدوائر الانتخابية الكبيرة كعمان والزرقاء والبلقاء والى حد ما قد تتأثر الكرك ، ووجود نسبة (7%) الهدف منها هو أن نحصر عدد القوائم التي تجتاز العتبة ومستبعد ان تكون قائمة واحده ، لكن مؤشرات قرائتنا تشير لتجاوز اكثر من قائمتين وهذا هو المطلوب ، لتشجيع المرشحين الاقوياء الدخول في نفس القائمة .

وتابع ، اذا نزلت نسبة العتبة عن (7%) كما يرغب النواب وهذا شأنهم ، فدستوريا نحن نخضع للرأي الدستوري ، ولكن رأيي اذا تم تنفيذ رغبتهم فهذا يعني أننا لن نعلم ال (1%) الأخيرة متى ستفوز قائمة ثالثة ولكن اذا تم تنزيل أكثر من (1%) ربما ستفوز ثلاث او اربع قوائم لنصل لل (5%) وهذا يعني ان عدد القوائم التي تجاوزت العتبة وبالتالي ستحصد كل قائمة مقعد وبالتالي سنكون قد عدنا للنظام السابق ، لذلك نحن كحزب تقدم لسنا مع هذا التوجه بالتخفيض ولكن اذا قدر لنا ذلك يجب أن يشترطوا وجود ثلاث قوائم كحد ادنى ، ولكن لا تعبثوا بالعتبة .

وفي السياق ذاته ، أكد الأمين العام لحزب المدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير، أنه ضد طلب التعديل ،لان قانون الانتخاب والاحزاب الجديدين وضعوا للتشجيع على العمل الجماعي في مجلس النواب ، لننهي العمل الفردي ، بينما التعديل المطالب بتنزيل العتبة لتوزيع المقاعد على اكبر عدد ممكن من القوائم ، سيعظم العمل الفردي الذي لسنا بحاجته .

واضاف للانباط ، ان طلب التعديل هذا لزوم ما لا يلزم ، ولن يحدث ابدا ان يكون هناك اقل من قائمتين للفوز بمقاعد النواب، بالدوائر التي تحتوي ثلاث مقاعد ، لهذا لاداعي لمثل هذا الطلب .

وتابع ، انه بشكل شخصي لاينصح النواب بالمطالبة بتعديل ، يظهر من الخارج انه لصالح اعضاء مجلس النواب نفسه، وقال ان موقف حزبه بالتأكيد مع العمل الجماعي الذي يساعد على التعظيم الجمعي للعمل النيابي بالمجلس .

ومن الجهة الثانية ، أكد الامين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور ، ان هناك مطالبة من النواب بتعديل المادة حتى يصبح هناك تخفيض يوازي التخفيض على العتبة للدائرة المغلقة الحزبية ، حتى يكون هناك مجال للتنافس ، وهذا يشمل الدوائر المحلية التي تملك ثلاث مقاعد أو اكثر .

وأضاف للانباط ، أنه يعتقد ان المادة تتسم بالعدل ،فتعديل الفقرة( أ )من المادة ( 49) كانت مدار جدل سابقا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وكان هناك مطالبة من البداية أن تكون أسوة بالقائمة الحزبية المغلقة كقائمة الوطن ، ليتم تخفيض العتبة

(1/2%) كما كان في تخفيض (1/2%) في القائمة المغلقة ، ليتم التخفيض في الدائرة المحلية لتشمل ثلاث مقاعد بنسبة (1%) أو (1/2%) حتى يشمل التنافس قائمتين بالحد الادنى .

وتابع ، أن رأيه الحزبي لحزب النهج الجديد ، ان هذا التعديل سيحقق العدالة ، فعند التحدث عن عتبة حسم (7%) في الدوائر المحلية ، ويرافقها التعديل الحاصل في عدد الدوائر المحلية وانتشارها وتوزيعها ، والذي خفض عدد المقاعد في كثير من تلك الدوائر ، وقام بدمج بعض الدوائر كما حصل في عمان تم الدمج لتنزل عدد الدوائر من خمسه الى ثلاث وفي اربد اصبحت دائرتين ، لهذا زادت صعوبة المنافسة بين القوائم المحلية ، وعندما نتحدث عن العتبة الأن فنحن نتحدث عن ارقام تقريبا ضعف ونصف الرقم الذي كان مطلوب سابقا لتحقيق تنافس على العتبة بقانون الانتخاب الماضي ، وسيكون هذا التعديل لصالح العمل الحزبي ولتوزيع المحاصصة في الدوائر المحلية حتى تشمل عدد اكبر من الاحزاب ليكون التنافس حر .