الأنباط -
الأنباط – ميناس بني ياسين
بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على قضية "أراضي المغيرات"، الا أن هذه القضية التي بدأت في العام 2002 ما تزال تروح مكانها وبلا حل حيث لم يستطع مالكيها الحصول على وثائق طابو لأراضيهم ولا يستطيعون توفير خدمات المياه والكهرباء وذلك لأن الجهات المختصة تعتبرهم معتدين على أراض ل وزارة الزراعة وهو الأمر الذي يرفضه مالكي الأراضي بقولهم أنهم لم يكونوا يعرفون أن هذه الأراضي تعود ملكيتها ل وزارة الزراعة.
وتحدث العديد من المواطنين لـ "الأنباط" عن معاناتهم التي لم تحل منذ ذلك الحين حتى الآن واشتكوا تعقيد المسألة: "لم نكن نعلم أننا معتدين على أراضٍ للزراعة إلا حينما بدأنا بإجراءات تمديد الكهرباء والمياه والتي لم تكتمل بسبب حجة الأراضي التي نمتلكها وعدم واعتدائنا عليها، وحاولنا مع جميع الجهات المختصة لإيجاد حل منصف لنا ولهم".
وأضاف أحد المواطنين أن مطالب سكان المنطقة تتمحور حول توفير الخدمات على الأقل، بعد أن كانوا على مدى سنوات عديدة يلتفون حول دائرة ما بين وزارة الزراعة وأمانة عمان والأحراج والبلديات، وكل جهة تلقي بمشكلتهم على عاتق جهة أخرى على حد تعبيرهم.
وفي سؤالهم عن حالهم وكيف يتدبرون أمر المياه والكهرباء أجابت مواطنة أن السكان يعتمدون على بعضهم والإمدادات من خطوط منازل "الجيران" قائلة: "الوضع لا يحتمل نعترف أننا معتدين وحدث ما حدث نحاول فقط توفير سبل العيش الكريم فقط، نعتمد على إمدادات جيراننا الذين حالفهم الحظ واستطاعوا الحصول على طابو وتوفير ساعات المياه والكهرباء، ولكن بات السكان يعانون ويتحملون ضغطاً كبير، والمشاكل كثيرة بيننا تبعاً للظرف الذي نعيشه".
وأوضح المواطن "نضال" أن هناك بعض السكان القدامى كانوا قد امتلكوا وثائق الطابو واستطاعوا توفير الكهرباء والمياه، حيث أنهم تقدموا بورقة اعتراف للمتصرف وتقدموا للمحاكمة وتم تغريمهم مبلغ بثمن البناء أو قيمة الأرض وامتلكوا الطابو، ولكن الأمر غير ساري على السكان الحاليين.
وكانت الحلول التي أقترحها المواطنون المعتدون أن يتم الاتفاق بينهم وبين وزارة الزراعة على التفويض أو شمولهم بقرار رئاسة الوزراء للمعتدين ما قبل عام 2002 وأن يتم السماح بالتفويض لهم، أو أن يُسمح لهم بإيصال خدمات المياه والكهرباء كنوع من المساعدة.
ولإيضاح أكثر حول مسألة منطقة المغيرات أجرت "الأنباط" حديثاً مع وزارة الزراعة حيث قال الناطق باسم الوزارة لورانس المجالي أن سكان المنطقة مخالفين ومعتدين على الأراضي بل ومطلوبين ويجب أن يحاكموا، مبيناً أن الأراضي مملوكة لوزارة الزراعة لذا لا يستطيعون امتلاك الطابو أو تمديد الكهرباء والمياه.
وبدوره قال مدير الحراج خالد المناصير أن المغيرات أراضي حرجية قديمة تم الاعتداء عليها، وقانون الزراعة ينص على أنه يمنع السماح للمعتدين على الأراضي بإمدادت الخدمات مثل المياه والكهرباء ولكن بفترة من الفترات قبل 8 سنوات قام أمين عمان بإذن بإيصال الخدمات لهم، ولكن هذا كان فقط من أمانة عمان ولفترة معينة، ولم تقم وزارة الزراعة أبداً بالسماح بإيصال الخدمات.
وأضاف أن صدر قرار من رئاسة الوزراء قبل 4 سنوات بالتفويض للمعتدين قبل عام 2002 وتم حصرهم وإتمام الإجراءات للتفويض مقابل مبلغ يعادل ثمن الأرض، ولكن المعضلة تكمن في أن هؤلاء المعتدين كانوا يبيعون تلك الأراضي بحجج خارجية للعديد من المواطنين مما عقد المسألة ولم يعد بالإمكان السيطرة على الأمر فالأرض لم يعد معروف من يمتلكها وهذا ما جعل الوزارة تتسائل ولا تعرف لمن تعطي التفويض، وهذه الحجج الخارجة عن دائرة الأراضي والمساحة باطلة.
وبين أن المعتدين ما بعد عام 2002 لم يؤذن لهم بالتفويض وهؤلاء الأشخاص مطلوبين ويجب ان يحاكموا، وهذا أمر غير منطقي فكيف لمعتدي أن يطالب أيضاً بتوفير الخدمات رغم أن القانون لا يسمح بذلك.
ونوه إلى أن رد الوزارة واضح فهي تعمل على إجراءات تحديد الأشخاص لما قبل 2002 وتعمل بهذه المسألة العديد من اللجان والوزارات، وأما ما بعد عام 2002 فهم غير مشمولين ويعتبروا معتدين ومطلوبين وهذا بقرار رئاسة الوزراء.
إلى متى يُترك مقام النبوة مستباحاً لألسنة العابثين؟
