الحكومة والعمل الدوؤب والتخطيط السليم رغم الازمات ..

محمد علي الزعبي

ندرك حجم الضغوطات والازمات الاقتصادية على الاردن ، وتعقيداتها الاجتماعية والمعيشية نتيجة تدني معدلات النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ، وثبات المداخيل وانخفاض الحركة الاقتصادية والتجارية ، فالاردن بلد قليل الموارد والامكانيات ، ومن اكثر الدول تاثراً بالظروف والتحديات الداخلية والخارجية والمعتركات السياسية الدولية ، وكذلك تفشي جائحة كورونا التي ارهقت ميزانية الدولة واثرها على الاقتصاد الوطني وانعكاسها على معيشة المواطن ، ونتيجة شح الإيرادات والعوائد المالية التي تتاثر بالحركة الاقتصادية وضعفها نتيجة الاوضاع العامة في الاقليم ، فهي تعتمد اعتماد كلي على تلك الحركات والضرائب ،وعوائد السياحية التى تراجعت بسبب حرب غزة ، بعد نهوضها خلال النصف الأول من العام الحالي وزدياد عدد السياح والزوار للاردن ونخفاضها في الاشهر الاخيرة من السنة الحالية .

المؤشرات الحكومية تدل على توجه الحكومة في برامجها إلى خطط النمو الاقتصادي التي رُسمت لمواجة اي تحديات تعيقها ، وبناء التنمية المستدامة بمحاور حقيقية لاستدامة العمل لتكوين بيئة اجتماعية آمنة ، والسعى إلى جذب الاستثمارات والشركات الكبرى ، لاقدام الحكومة على استحداث باقة من الإصلاحات المهمة لتحقيق الازدهار المستدام، وأن واجهته بعض المعيقات والعقبات التي قد تأخر تنفيذها ، لكن من الواضح أن الحكومة لديها مقومات رئيسية في العمل وخطط طوارئ احتياطية تزهم إلى تحقيقها رغم السير الصحيح في البرامج التنفيذية لرؤى التحديث واستراتيجيات الحكومة ، والبحث عن حلول توافقيه تتلائم مع الامكانيات والخروج من مضامير النكبات والعثرات .

السياسات التي تتبعها الحكومة في خلق استثمارات للعام الحالي ضمن شركات عربية او دولية ، من أولويات وبرامج الحكومة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الواضحة ، من خلال تعديل نظام ضريبة الدخل ، وقوانين تشجيع الاستثمار الناظمة ، وجذب الاستثمارات والبحث عن مكنونات الأرض ، ضمن مراحل تقدمية وخطط عريضة وخطط جاذبة للمستثمرين وذات اطر واضحة المعالم ، على الرغم من الأوضاع الإقليمية المضطربة في محيط الاردن ، إذ يمتاز الاردن ببيئة مشجعه للاستثمار ووجود بنية تحتية حديثة واستقرار سياسي ، وهي من العوامل الرئيسية التي تساعد الحكومة على جذب المستثمرين .

اجزم على أن العام القادم من المرجح أن تكون بوصلة الاتجاه نحو الايجابية الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية والاستثمارية ، لارتكازها على برامج وسياسات طارده للعقبات والتحديات ورتسمت لمواجهة الصعاب والتقلبات ، رغم الضجيج ورغم تلك المشاهد العالمية هناك من يعمل بصمت في اروقة المؤسسات الحكومية ، والسعى لبناء شبكة مشتركة وحوارية بّناءه تفيض بمقومات العمل الدؤوب في ترتيب الأولويات في مختلف القطاعات ، لذا علينا ان نعى ان هذه البرامج والخطط لا يمكن تحقيقها في ليلة وضحاها .