ليس كل مدعٍ هو أهلٌ لمَ أدعى ...

ليس كل مدعٍ هو أهلٌ لمَ أدعى ...

وقفت مع هذه كثيرا وتذكرت ، ذلك الذي فقد عينه وجاء مشتكيا وعندما جاء الأخر كان قد فقد عينيه ، فعلا كما جاء في الحديث الصحيح لعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضي له ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار .

ربما لا تكفي المواجهة وحدها فلا بد من الإعداد والبينة ، ولا بد مع البينة من حكمة في إدراة النقاش والقدرة على الرد والمواجهة ، وهذه ملكة لا يتقنها الكثيرون مع أنهم أصحاب حق .

 يواجه القضاة الذين يحرصون على العدالة هذه المعضلة ، فكم منهم تقول له فراسته بأن هذا مظلوم ، ولكن لا حجة معه ولا محام قوي ، وعندها يلجأ القاضي إلى بعض التصرفات لعله يلفت إنتباه هذا المظلوم إلى أن هناك أمر ما هنا ، هناك إنّ هنا ، فتراه يؤخر القضية أو يقول كلمة هنا أو هناك ، لا تخرج القضية عن عدالتها ، ولا تخرجه هو عن نزاهته ، ولكن محاولة منه لجعل هذا يلتفت علّه يدرك حقه ، ثم على القاضي أن يتصرف بناء على الحجج والبراهين والقانون ، وإلا خرج عن نزاهته . 

كم نواجه مثل هذه المواقف ، وكم هناك من دعي ليس صاحب حق ، وكم من صاحب حق غلبه دعي ، وربما لإجل ذلك كان القضاة ثلاثة واحد في الجنة وإثنان في النّار .

 وهنا نعود إلى الحديث الأول الذي يضبط المسألة فمن إتبع الحجة والدليل والحق كان في الجنة .

في هذا الزمان الذي دخلت فيه مواقع التواصل على الخط أصبح الوضع أصعب ، فمن عنده قليل من معرفة وعلم يستطيع الولوج إلى إي موقع وجمع بعض الإدلة وتركيبها بما يخدم هدفه ، ومع نظرية المؤامرة والشك وعدم الثقة المنتشرة يصبح هذا قاتل متسلسل ، ويصبح ذلك متواطىء .

ولكن هل تجتمع الأمة على ضلالة ، لماذا هذا الرمي عن قوس واحدة ، ولماذا إذا كنّا في طرف نظن في الطرف الأخر التواطأ والخيانة بل أبعد من ذلك الإستعداد للجريمة في حق الوطن والمواطن .

من يتابع المعطيات والحقائق يدرك تماما أن هناك إخفاق وفشل وسوء إدارة ، هناك علل نفسية وجسدية تتحكم بالمشهد والمسؤول أحيانا . 

ولكن هل تصل إلى الإستعداد والتواطأ لإرتكاب جريمة في حق مواطن أو طفل أو وطن ، لا أعتقد ولا اتبنى هذا الرأي بأي حال ، لا أؤمن بذلك ولن أصدق ذلك .

 فمن هم في مواقع المسؤولية نعرفهم ونعرف أخلاقهم ونعرف ما هم قادرون عليه ،.قد يساهمون في تطفيش مستثمر حسدا أو طمعا ، وقد يسؤون إتخاذ القرار بحكم الجهل والطبيعة البشرية وأحيانا بحكم الفساد ، ولكن أن يصل الأمر إلى الخيانة أو الأذى المقصود ، إلى أين وصلنا ، لا أجد لهذه القناعة مبررا حقيقة مهما حاولت . 

نعم قد نذهب للأرخص المطابق ، وقد نغض الطرف عن بعض التجاوزات ، ولكن ما أجده في أسواقنا في حياتنا يجعلني متأكد أن هذه التجاوزات ستجد موقفا حاسما إذا كان المقصود منها جريمة بحق مواطن أو وطن .

مجرد رأي .

إبراهيم أبو حويله ...