يجب التحرك فوراً ‏

عمر الكعابنة ‏

في تطورات عالمية مقلقة، يشهد العالم حاليًا موجة متتالية من ارتفاع ‏أسعار النفط، وذلك بسبب الأزمات الجارية حول العالم بما في ذلك ‏الأزمة الروسية الأوكرانية والمشكلات الحاصلة بقارة إفريقيا من ‏تنازعات على السلطة وإنقلابات عسكرية، والمشكلات المتعلقة بسلاسل ‏التوريد عبر المحيطات، هذا الارتفاع المتوقع في أسعار النفط يشكل ‏تحديًا كبيرًا للاقتصاد الأردني، خاصة مع تطبيق ضريبة ثابتة تبلغ ‏نسبتها 17٪ على منتجات النفط‏‎.‎

وعليه، يجب على الحكومة إتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الارتفاع ‏المتوقع في أسعار النفط والبحث عن حلول مناسبة ، أبرزها؛ تغيير بـ ‏آليةتسعيرة المشتقات النفطية، أو تخفيض الضريبة المفروضة عليها، أو ‏تعديلها بناءً على الظروف الاقتصادية المتغيرة باستخدام ما يعرف ‏بالضريبة المرنة.‏

‏ وعلى الرغم من ارتباط الضريبة الثابتة على المحروقات بميزانية ‏الأردن والتأثير الذي تمثله على خزينتها تصل لـ مليار دينار، إلا أن هذه ‏الإجراءات يجب أن تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين الاحتياجات ‏المالية للدولة والأعباء التي تتحملها المواطنين‎.‎

من الناحية الإصلاحية، يمكن توزيع الضريبة على المشتقات النفطية وفقًا ‏لاستهلاكها بمعنى تخفيض الضريبة على المشتقات النفطية الأكثر ‏إستهلاكاً من قبل المواطنين وتعويضها في الأقل إستهلاكاً، مثال على ‏ذلك زيادة الضريبة على البنزين 95 والسولار في فصل الصيف ‏وتخفيضها في كم من مادتي البنزين 90 والديزل، بالإضافة لتقديم ‏تسهيلات للمواطنين للانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية كوسيلة ‏للتخفيف من تكاليف الوقود، مع تحسين البنية التحتية للسيارات ‏الكهربائية‎.‎

ويجب أن تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية للنقل العام وإقامة ‏شبكة سكك تربط بين المدن تعتمد على الطاقة الكهربائية ، بهدف تقليل ‏الاعتماد على سيارات المعتمدة على المشتقات النفطية في التنقل بين ‏المدن ، هذه الخطوات يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف النقل والتلوث ‏البيئي، مما يساهم بـ تحسين حياة المواطنين واستدامة الاقتصاد الوطني‎.‎

في النهاية، يجب على الحكومة التحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات ‏الضرورية للتصدي لتحديات ارتفاع أسعار النفط وضمان استدامة اقتصاد ‏الأردن ورفاهية مواطنيه‎.‎