مختصون: الجامعات تدرّس مساقات نظرية لا ترتبط بواقع سوق العمل

22 بالمائة نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الاول لعام 2023

الخزاعي: القضاء على البطالة وهم

الانباط – شذى حتاملة

يرى خبراء ومختصون تربويون أن تزايد صفوف الخريجين في كل عام يُشير إلى وجود خلل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، والفراغ الذي يؤدي إلى تجذّر مشكلات اجتماعية وممارسة سلوكيات خاطئة كتعاطي المخدرات وانتشار الجرائم والعنف، مما يتوجب على وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي إعداد خطط لمعالجة وإزالة الخلل الحاصل ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بشكل يسهم في تحقيق التنمية في جميع مناحي الحياة.

وبلغت نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023 (21،9 %) وذلك وفق دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت معدلات البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2023 (19.6%) مقابل (30.7%) للإناث، ليتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية، فيما انخفضت بين الإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022 .

بدوره، أكد الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، أن الخلل ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يعود إلى أن المدرسة والجامعة ليست شركة أو مصنع أو ورشة لإعداد عمال، إنما يعدان الأشخاص للحياة ، موضحًا أنه في حال تعليم الشخص مهارات الحياة فإنه يصبح قادرًا على ممارسة أي عمل بقليل من التدريب، إضافة إلى أن الجامعة تقدم مساقات نظرية بعيدة عن سوق العمل التذي يشهد تطورًا مستمرًا .

وأضاف أن سرعة تغير سوق العمل لا يعطي فرصة للجامعات أن تعد قوى بشرية تناسب سوق العمل ، إذ أن المشكلة نافذة من سرعة تغير سوق العمل، وصعوبة التنبؤ بالأعمال المستقبلية، إضافة إلى جمود مناهج الجامعة والتعليم فيما يخص ارتباطها بسوق العمل ، مضيفًا أن هناك أسبابًا أخرى تتعلق بضعف الإدارة التربوية وعدم وجود رؤية لديها، وصعوبة تغير خطط الجامعة بتغير سوق العمل.

ولفت عبيدات إلى أن الحلول المقترحة لازالة الخلل ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهي أن تقوم الجامعة بوقف التدريس بمساقات التي ليس لها علاقة بالحياة ، موضحا ذلك أن في قسم التاريخ يتم تعليم الطلبة مواضيع ترتبط بسوق العمل اي ربط المنهج بمتطلبات يحتاجها سوق العمل ، ومن الامثلة على ذلك في قسم اللغة العربية التركيز على تعليم الخطوط .

وبيّن أنه يجب على الجامعات أن تكون متطورة وتربط كل تخصص بالجامعة بشكل يناسب سوق العمل ، مشيرًا إلى أن هناك جمود في بعض عقول الإدارات التربوية وليس في المناهج التربوية، أي أن الإدارات والاساتذة التربوية قادرة على تطوير أي مساق جامعي يرتبط بسوق العمل .

وفي السياق ذاته، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي ، إن هناك أسبابًا عديدة لوجود خلل ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهو أن عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد هو فائض عن حاجة السوق المحلي، لذلك يوجد ارتفاع في معدلات البطالة ما بين الشباب، خصوصًا من حملة الشهادات الجامعية ، إضافة إلى أن الجامعات الاردنية تتشابه في التخصصات التي تقوم بتدريسها للطلبة في معظم الجامعات، لذلك اصبح هناك فائض في الخريجين ومحدودية سوق العمل ، ليبقى هذا الفائض الذي يزيد عن حاجة السوق يعاني من البطالة .

وأضاف أن هناك إقبال من قبل أبناء المجتمع على دراسة بعض التخصصات التي يوجد فيها بطالة مرتفعة كالطب ، والصيدلة ، وطب الاسنان، والهندسة بمختلف فروعها ، مبينًا انه لا يوجد تنظيم في سوق العمل، حيث هناك اقبال من قبل المجتمع على دراسة التخصصات التي ترتفع فيها البطالة .

وتابع الخزاعي انه لا يوجد حل جذري لمشكلة البطالة في الاردن ، ويعود ذلك إلى التأخر في ايجاد حلول لها ، حيث أن معدلات البطالة بلغت 23% ، وتشهد تزايدًا بسرعة فلكية، إذ كانت نسبة البطالة في عام 2010 (11%) ، مضيفًا أن أعداد الخريجين الذين يتقدمون بطلبات لديوان الخدمة المدنية هي 486 ألف، أي أنها تعادل 50 % من الخريجين ، بينما يوجد 50 % من الخريجين الذين لم يتقدموا لديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإنه يوجد بطالة غير مسجلة في الاردن .

وبيّن أن هناك دخول للمتقاعدين إلى سوق العمل، وهؤلاء يكونون بحاجة ماسّة لهذه الوظائف لمواجهة أعباء الحياة ، موضحًا أنهم يتنافسون مع الخريجين في سوق العمل ؛ حتى لا يبقون في دائرة البطالة، موافقون على الحد الادنى للاجور ، وبالتالي فإن الفرص التي ممكن أن تكون متوفرة للخريجين الجدد ستذهب للمتقاعدين .

وأشار الخزاعي إلى أن مسؤولية حل مشكلة البطالة لا تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم وحدها، بل تتقاسمها وجميع الوزارات، التي يجب أن مدركة لموضوع البطالة، ووضع حلول لوقف عدم المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، إضافة إلى دراسة الجامعة للتخصصات المشبعة والراكدة التي يعلن عنها ديوان الخدمة المدنية ، وفتح تخصصات جديدة والتركيز على التعليم المهني ، وعدم التوسع في فتح تخصصات في الماجستير والدكتوراه؛ الذي يشهد هو الآخر نسبة كبيرة من البطالة بين صفوف خريجيه.