بني مصطفى: الحكومة سخرت جهودها لتحقيق رؤى التحديث

 قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة وبعد اطلاق رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري، سخرت جهودها؛ لتحقيقها.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومشروع "تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة "توازن" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت بني مصطفى، أنه وعلى مستوى التحديث السياسي جرت تعديلات دستورية بإضافة المادة (6/6) والتي تنص على أن الدولة جاءت لتكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مشيرًة إلى أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب جاءت لزيادة مقاعد الكوتا للمرأة وإضافة مواد تنص على تمكين النساء والشباب من الوصول إلى موارد الحزب ومواقعه القيادية.

وفيما بينت أنه على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة  استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت بمبادرات استراتيجية أهمها: المتاجر الإلكترونية والتي من خلالها تم إنشاء ٦٧ متجر، بالاضافة إلى إنشاء الحضانات، مبينةً أن العمل جارٍ على مشروع لإنشاء حضانات في 11 لواء تخلو منها ويتم العمل على تعديل تعليمات ترخيص دور الحضانات المنزلية.

وأشارت إلى أن المبادرات شملت تحويل النساء من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم حيث يجري العمل حالياً على إنشاء حاضنات أعمال تستهدف 70 سيدة من محافظات الكرك، الأزرق، عجلون، جرش، الزرقاء، الرمثا، إربد، وعين الباشا.

وبينت بني مصطفى ، إنه تم تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومبادرة ختم المساواة حيث تم تشكيل فريق فني لمتابعة مبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام.

كما أستعرضت عددًا من الأنشطة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث جرى توفير 7 حافلات للنساء العاملات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وتوقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 % وفترة سماح تصل إلى سنة وسداد يصل إلى 7 سنوات. 

وبينت انه تم تدريب 2200 سيدة داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات على مهارات ادارة المشاريع.

ولفتت إلى أن رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي شكلت مرجعية وطنية حيث تمت موائمتها مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن والتي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتضمنت 4 مبادرات من مبادرات المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وهي: مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية وتشجيع إنشاء حضانات مؤسسية وغير مؤسسية وختم المساواة بين الجنسين للقطاع الخاص ودعم إنشاء متاجر إلكترونية للنساء.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، مها العلي، أن العمل المشترك بين اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة يأتي ترجمة للرؤى الملكية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع جوانب الحياة.

وقالت العلي "نتطلع اليوم الى بدء شراكة استراتيجية جديدة مع مشروع تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة  "توازن" من خلال تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، والتي تغطي مجالات تصب في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومنها دعم الجهود الوطنية في تجذير ثقافة تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول الى المواقع القيادية والمشاركة في صنع القرار، بما يدعم السياسات والتشريعات الهادفة الى تضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال مذكرة التفاهم دعم تنفيذ تفعيل  الفريق الوطني لسياسة ادماج النوع الاجتماعي وبالشراكة مع مشروع توازن والعمل على تطوير أداة لتدقيق النوع الاجتماعي بمعايير ومنهجية موحدة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في توحيد الجهود وتوفير معايير تقييمية موحدة، ما سيخدم العمل الجاري على وضع تصور ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية.

من جهتها أكدت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، دعم الوكالة لعمل اللجنة الوطنية وبرنامج USAID توازن معاً، 

وقالت "نحن سعداء لرؤية تطور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في السنوات الأخيرة وكيف ساهمت قيادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني".

وفي ختام الحفل وقعت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، مها العلي و بني مصطفى: الحكومة سخرت جهودها لتحقيق رؤى التحديث

عمّان - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة وبعد اطلاق رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري، سخرت جهودها؛ لتحقيقها.

جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومشروع "تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة "توازن" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت بني مصطفى، أنه وعلى مستوى التحديث السياسي جرت تعديلات دستورية بإضافة المادة (6/6) والتي تنص على أن الدولة جاءت لتكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مشيرًة إلى أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب جاءت لزيادة مقاعد الكوتا للمرأة وإضافة مواد تنص على تمكين النساء والشباب من الوصول إلى موارد الحزب ومواقعه القيادية.

وفيما بينت أنه على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة  استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت بمبادرات استراتيجية أهمها: المتاجر الإلكترونية والتي من خلالها تم إنشاء ٦٧ متجر، بالاضافة إلى إنشاء الحضانات، مبينةً أن العمل جارٍ على مشروع لإنشاء حضانات في 11 لواء تخلو منها ويتم العمل على تعديل تعليمات ترخيص دور الحضانات المنزلية.

وأشارت إلى أن المبادرات شملت تحويل النساء من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم حيث يجري العمل حالياً على إنشاء حاضنات أعمال تستهدف 70 سيدة من محافظات الكرك، الأزرق، عجلون، جرش، الزرقاء، الرمثا، إربد، وعين الباشا.

وبينت بني مصطفى ، إنه تم تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومبادرة ختم المساواة حيث تم تشكيل فريق فني لمتابعة مبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام.

كما أستعرضت عددًا من الأنشطة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث جرى توفير 7 حافلات للنساء العاملات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وتوقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 % وفترة سماح تصل إلى سنة وسداد يصل إلى 7 سنوات. 

وبينت انه تم تدريب 2200 سيدة داخل وحدات تمكين المرأة في البلديات على مهارات ادارة المشاريع.

ولفتت إلى أن رؤية المرأة في التحديث الاقتصادي شكلت مرجعية وطنية حيث تمت موائمتها مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن والتي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتضمنت 4 مبادرات من مبادرات المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وهي: مبادرة المرأة في الصناعات التحويلية وتشجيع إنشاء حضانات مؤسسية وغير مؤسسية وختم المساواة بين الجنسين للقطاع الخاص ودعم إنشاء متاجر إلكترونية للنساء.

بدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، مها العلي، أن العمل المشترك بين اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة يأتي ترجمة للرؤى الملكية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع جوانب الحياة.

وقالت العلي "نتطلع اليوم الى بدء شراكة استراتيجية جديدة مع مشروع تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة  "توازن" من خلال تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، والتي تغطي مجالات تصب في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومنها دعم الجهود الوطنية في تجذير ثقافة تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينها من الوصول الى المواقع القيادية والمشاركة في صنع القرار، بما يدعم السياسات والتشريعات الهادفة الى تضييق الفجوة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال مذكرة التفاهم دعم تنفيذ تفعيل  الفريق الوطني لسياسة ادماج النوع الاجتماعي وبالشراكة مع مشروع توازن والعمل على تطوير أداة لتدقيق النوع الاجتماعي بمعايير ومنهجية موحدة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في توحيد الجهود وتوفير معايير تقييمية موحدة، ما سيخدم العمل الجاري على وضع تصور ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية.

من جهتها أكدت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، دعم الوكالة لعمل اللجنة الوطنية وبرنامج USAID توازن معاً، 

وقالت "نحن سعداء لرؤية تطور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في السنوات الأخيرة وكيف ساهمت قيادتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني".

وفي ختام الحفل وقعت الأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، مها العلي و مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، مذكرة التفاهم.