الأنباط -
الأنباط- خاص
علمت "الأبناط" من مصادر مطّلعة أن الحكومة بصدد الموافقة على تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعدين النحاس في إحدى محافظات الجنوب، وذلك قبل نهاية العام الحالي،ولمدة ستة أشهر أخرى.
وتبينت "الأنباط" من مصادرها الموثوقة أن دراسات رسمية لسلطة المصادر الطبيعية أشارت إلى وجود حوالي 25 مليون طن من النحاس الخام في تلك المنطقة، وبنسبة تركيز تبلغ حوالي 2.3%، مما يعني ، بحسب الدراسات، أن هنالك حوالي 400 ألف طن من النحاس الصافي.
ويقدر سعر 400 ألف طن من النحاس الصافي ،محليّا وعالميًا، يبلغ 10 دولار ، فإن النحاس في تلك المنطقة سيبلغ حوالي 4 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن الفرق بين مذكّرة التفاهم والإتفاقية، أن الاولى لا تلتزم فيها الحكومة بأي نفقات للدراسات أو التنقيب ، وليست مُكلّفة بالإلتزام بأية شركة بحد ذاتها، بينما تكون الإتفاقية ملزمة لأي شركة بإعداد دراسة تسمى بـ" الدراسة البنكية" ،وهي دراسة تكون بعد التأكد من وجود خام النحاس بكميات مجدية إقتصادية وتتضمن دراسة مالية وإجتماعية للموقع وبيئية وبنية تحتية للطرق ناهيك عن توفير فرص العمل في المشروع ذاته.
كما أن المبالغ المدفوعة من قبل أي شركة للدراسات الأولية لا تُلزم الحكومة بدفعها بأي شكل من الأشكال، وتبقى خسارة مُحتكرة على الشركة في حال عدم الموافقة على إكمال الشركة ذاتها للتنقيب فيما بعد، حيث تتفاوت الدراسة ما بين 1-3 مليون دينار، بينما تكلف "الدراسة البنكية" ما لا يقل عن 20 مليون دينار.
هكذا تكلم نذير عبيدات
