دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً البكاء.. فوائد جمّة للنفس والجسد الاستحمام الصباحي أم المسائي.. أيهما الأفضل؟ كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا
اقتصاد

هل يبلغ سعر كميات النحاس في الجنوب 4 مليار دينار؟

{clean_title}
الأنباط -

الأنباط- خاص

علمت "الأبناط" من مصادر مطّلعة أن الحكومة بصدد الموافقة على ‏تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتعدين النحاس في إحدى محافظات الجنوب، ‏وذلك قبل نهاية العام الحالي،ولمدة ستة أشهر أخرى‎.‎

وتبينت "الأنباط" من مصادرها الموثوقة أن دراسات رسمية لسلطة ‏المصادر الطبيعية أشارت إلى وجود حوالي 25 مليون طن من النحاس ‏الخام في تلك المنطقة، وبنسبة تركيز تبلغ حوالي 2.3%، مما يعني ، ‏بحسب الدراسات، أن هنالك حوالي 400 ألف طن من النحاس الصافي‎.‎

ويقدر سعر 400 ألف طن من النحاس الصافي ،محليّا وعالميًا، يبلغ 10 ‏دولار ، فإن النحاس في تلك المنطقة سيبلغ حوالي 4 مليار دولار.‏

والجدير بالذكر أن الفرق بين مذكّرة التفاهم والإتفاقية، أن الاولى لا ‏تلتزم فيها الحكومة بأي نفقات للدراسات أو التنقيب ، وليست مُكلّفة ‏بالإلتزام بأية شركة بحد ذاتها، بينما تكون الإتفاقية ملزمة لأي شركة ‏بإعداد دراسة تسمى بـ" الدراسة البنكية" ،وهي دراسة تكون بعد التأكد ‏من وجود خام النحاس بكميات مجدية إقتصادية وتتضمن دراسة مالية ‏وإجتماعية للموقع وبيئية وبنية تحتية للطرق ناهيك عن توفير فرص ‏العمل في المشروع ذاته‎.‎

كما أن المبالغ المدفوعة من قبل أي شركة للدراسات الأولية لا تُلزم ‏الحكومة بدفعها بأي شكل من الأشكال، وتبقى خسارة مُحتكرة على ‏الشركة في حال عدم الموافقة على إكمال الشركة ذاتها للتنقيب فيما بعد، ‏حيث تتفاوت الدراسة ما بين 1-3 مليون دينار، بينما تكلف "الدراسة ‏البنكية" ما لا يقل عن 20 مليون دينار‎.‎