مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على طاولة الأحزاب

مريم القاسم 

أثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مؤخرا، ضجة على الساحة الأردنية بين مؤيد ومعارض ، وسط مطالبات بتعديله وأخرى بإلغائه ، حيث أحدث فجوة آراء في الشارع الأردني.

وتواصلت "الأنباط" مع عدد من أمناء بعض الأحزاب السياسيين، حيث قال أمين عام حزب النهج الجديد ،الدكتور فوزان البقور، إن القانون جاء لمنع الجرائم الإلكترونية،وتحقيق الردع والحماية للمواطن الأردني بشكل عام، لكنه في ذات الوقت حق يراد به باطل في عدد من مواده ؛ حيث يتضح أن هنالك ميلا لتحقيق حماية مضاعفة للمسؤولين بالقيادات العليا في الدولة. 

وبيّن البقور، أن مشرع القانون ذهب بعيدًا في مادتين أولهما اغتيال الشخصية، مشيرا إلى أن المصطلح فضفاض وقديم منذ أكثر من 100 عام ، ويعني محاولة الطعن في سمعة شخص، من خلال تضليل الحقائق وتقديم صور مُضلّلة للشخص لغاية التأثير على وضعه في البيئة التي يعيش فيها وقبول المجتمع له ، مشيرا إلى ضرورة توفر عدة اشتراطات بالشخض الذي يحاول اغتيال الشخصية منها القصد والتخطيط وتكرار الفعل ، حيث لا يمكن توصيفها او دمجها بقضايا الذم والقدح ، مما يعني أنه لا يمكن توصيف هذا الفعل بشكل ونمط ثابت وعادل مما يسقط المسؤولية عنه .

وأضاف أن المادة الأخرى هي الحض على الكراهية ، حيث لا يوجد  تعريف شامل وواضح لهذا الفعل ، حيث يمكن توصيف أي فعل غير مناسب وخطاب المرحلة إلى خطاب كراهية، مشيراً إلى أن الحزب شدّد على ضرورة وضع تشريع يحمي المواطنين بمن فيهم المسؤول ابتداء من دولة رئيس الوزراء ومرورا بكافة مستويات الوظيفة الرسمية والسلطات كافة ، باعتبار المذكورين هم مواطنين قبل ان يتمتعوا بأوصافٍ اعتبارية من الوظيفة التي يشغلونها، ولا يمكن السماح بالتعدي على الشخوص إنطلاقا من باب الحرية والديمقراطية ، فهم أبناء الوطن ، مشدّدا على ضرورة تحديد فضاءات مشروع القانون وعدم تركه ضمن أهواء وتعريفات فضفاضة . 

ومن جهته، طالب أمين عام حزب إرادة نضال البطاينة بسحب مشروع القانون وفتح حوارًا وطنيًا بخصوصه ، أو أن تتم معالجة عدد من المواد بتعديلات مقترحة، وهذا ما أعلنوا عنه من خلال ورقة تُمثّل موقف الحزب لتدارك اخطاء وقصور قانوني وتقني ومبالغة في العقوبة التي لا يجوز أن يتضمنها القانون بصورته النهائية، خصوصا وإن البلاد تعيش حالة تحديث سياسي بدعم من جلالة الملك عبدالله الثانيي بن الحسين المعظم.

وأضاف البطاينة أن موقف الحزب جاء ليتواءم مع مبادئه الأساسية فيما يتعلق بصون الحريات والإعلام الحر المهني الوطني والإستقصائي، في الوقت الذي يُدرك الحزب فيه أن الفضاء الإلكتروني يحتاج لضبط عندما يتعلق الموضوع بالتشهير والإحتيال وغيره من الممارسات الخاطئة والمسيئة ، مبينا أن موقف الحزب سيكون ممثلا من قبل النواب من أعضاء الحزب سواء في اللجنة القانونية أو تحت القبة. 

وأكد أن موقف حزب إرادة لم يكن عبرعموميات وشعارات، حيث تضمن موقفه المطالبة بحذف المواد التالية مع مبررات وافية ٤/هـ ،  ١٠  والمواد من ١٥ إلى ١٨ ، ٢٣ ، ٢٥ ،  ٢٧، ٢٨/ج ،٣٣ ،٣٧ ، كما تضمن الموقف  تعديلات على المواد من ١ إلى ٩ ، والمواد ١١ ،١٢ ،١٩ ،٢٠ ، ٢٤ ،٣١ ، ٣٢، ٣٦ وتم اقتراح النصوص المعدلة .