معركة تنافسية بين البنوك لجذب عملاء الودائع

سبأ السكر

يشهد السوق المصرفي تنافسًا واضحًا بين عدد من البنوك العاملة في المملكة، لجذب المزيد من ودائع المقيمين بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 5-6%، للحديث أكثر حول الموضوع تواصلت "الأنباط" مع  الخبير الاقتصادي حسام عايش الذي أشار  إلى أن معظم أموال البنوك تأتي من ودائع العملاء، التي تقرض من خلالها البنوك التسهيلات لعملائها، مبينًا أنها مصدر الدخل لتوليدي والإيرادات لها، والتي تأتي من أسعار الفائدة المقبوضة على التسهيلات التي تقدمها للعملاء من خلال الودائع المتوفرة لديها.

وأشار إلى أن كلما كان البنك قادر على استقطاب الودائع بكلفة منخفضة، فأنه يبرز نفسه بين منافسيه ليظهر امام عميل الودائع بثقة ليطمأن على مستقبله، مضيفًا أنه ضمان للسيولة داخل البنك؛ لمواجهة أي احتمالات طارئة متعلقة في الطلب على أموال المودعين، عندما تكون مؤشراته لا تفي بالمعايير المصرفية والمالية المطلوبة.

وتابع عايش، يمثل استمرارية وزيادة الودائع في البنوك طمأنينة للمؤشرات المالية له ومستقبله، وإحدى الأشكال المهمة في استقطاب المستثمرين فيه، مبينًا أن كلما توسعت قاعدة وحجم الودائع لديه، كلما زادت فرص تقديم التسهيلات للعملاء وبالتالي تحقيق الايرادات والارباح، والقدرة على مواجهة أي تعثرات مصرفية لاحقًا، ما يعنى أن الودائع تمثل ضمان باستمرار عمل البنوك وأداء دوره والتي تعبر عن الحصة السوقية له وحجم تأثيرها في السوق.

وبين، "أنه عندما يكون تأثيره كبيرًا في السوق من خلال إجمالي الودائع والتسهيلات، يصبح قادرًا على فرض أقل الأسعار والكلف لودائعه، وإمكانية تحديد أسعار فائدة قد تكون مرتفعة أو منخفضة على التسهيلات بالاعتماد على سياسة البنك والذي يزيد من قاعدة حضوره المصرفي والاقتصادي أمام البنوك المنافسة"، مضيفًا أن الودائع بأشكالها المختلفة تلعب دورًا مهمًا في تأكيد جاذبية البنوك والصناعة المصرفية وادامتها، بينما لا تقتصر على العملة المحلية، وإنما على العملات الأجنبية والتي تشكل نافذة لبنك استثمار الودائع بأدوات ووسائل مختلفة نص إليه السياسات والأنظمة المتبعة، مؤكدًا أنها تشكل مصدرًا جديدًا للدخل لدى البنوك والتي تعبر عن قوته واحتفاظه بودائعه، وقد يقاس من خلالها جودة البنك.

وأضاف عايش أنه تكمن خطورة زيادة الودائع بقلة الفرص الاستثمارية والإقراض والعملاء الجيدين في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف على البنوك، أو التوقف عن استقبال الودائع والذي يؤثر على الأداء الاستثماري والاقتصادي في المملكة، مبينًا أن النسبة الآمنة على تسهيلات الودائع تتراوح بين 70-80% وقد تقدم بعض البنوك تسهيلات للودائع تصل 100% ويشكل ذلك خطورة كبيرة على الجهاز المصرفي والبنوك، خاصًة بوجود طلب على الودائع بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى إفلاس البنك، لافتًا " ليش شرطًا أن من يقدم أعلى أسعار فائدة، هو البنك الأفضل، قد يكون لديه مشكلة في السيولة ويواجه به أنظمة الرقابة من قبل البنك المركزي، ما يدفعه إلى عرض أسعار فائدة أعلى على المودعين حتى يخرج من دائرة المراقبة أو عدم قدرته على سداد التزاماته تجاه عملائها".

 

فيما أرجع الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة ذلك، لاستغلال الفرص بمحاولة جذب ودائع العملاء باسعار فوائد منافسة، لتوفير السيولة اللازمة لها؛ ما يؤدي إلى زيادة في الاقتراض وتحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أن محاولة البنوك لاستقطاب الودائع، تأتي تتنافس في تقديم الخدمات المصرفية الأفضل والاستفادة منها من خلال العمولة التي تتقاضاها.

وبين أن البنوك تعطي المودعين قرضاً إستثنائياً بسعر فائدة منخفض ، ما يسهم بتقديم خدمات الكترونية جديدة، في ظل ازدياد حجم الاقتراض داخل المملكة.

 

وبحسب تقرير البنك المركزي، بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نھایة شھر أیار من العام الحالي ما مقداره 42,252.8 ملیون دینار، مقابل 42,106.7 ملیون دینار في نهاية عام 2022.