البث المباشر
بسبب هدية شقيق زوجها.. امرأة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج بـ3 دقائق فقط يوميا!.. دراسة تكشف أسهل طريقة لإنقاذ قلبك من الأمراض كيف تتجنب زيادة الزئبق في الجسم بسبب أكل التونة؟ بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثاني و الخمسين للهيئة العامة للمساهمين آل غنام وآل نسور نسايب ترامب يدق المسمار الأول في نعش الاقتصاد الأمريكي كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟ حظر "الإخوان".. قرار أمني أم تحوّل سياسي؟ العودة إلى الأرض..هل يستطيع الشباب أحياء الزراعة من جديد استراتيجيات التنظيم بعد الحظر: هل نحن مستعدون؟ حظر جماعة الإخوان المسلمين: قرار أردني مستقل عن التوجهات الإقليمية فوز الحسين اربد على شباب العقبة بدوري المحترفين لكرة القدم الخارجية ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين الخارجية تعزي بضحايا الانفجار في إيران الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الإدمان الإلكتروني ‏افتتاح فرع لوكالة أنباء ((شينخوا)) في غينيا بيساو 271 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 7% وزارة الشباب تبدأ تنفيذ حزمة البرامج التدريبية في المراكز الشبابية منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية

الرهان على النواب،،،

الرهان على النواب،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
كل أنظار الأردنيين تتجه حاليا صوب القبة البرلمانية في العبدلي، بانتظار ما ستسفر عنه مداولات وحوارات اللجنة القانونية في مجلس النواب حيال قانون الجرائم الإلكترونية المعروض حاليا على المجلس بصفة الإستعجال ، والمجلس الآن بين فكي كماشة الحكومة والشعب، ونتائج هذه الحوارات تجاه القانون ، وما ستسفر عنه توصيات اللجنة للمجلس بعد إقرار القانون من قبل اللجنة، إما بإقرار القانون كما ورد من الحكومة ، أو إجراء تعديلات طفيفة عليه لا تسد رمق الشعب، وخصوصا الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وبعض أحزاب المعارضة ، إن اختيار الحكومة هذا الوقت لعرض مشروع القانون كان غير موفق ، وأتى طرحه على مجلس النواب في ظرف حساس، في زخم حراكات الأحزاب السياسية لاستقطاب المواطنين للإنضمام والإنخراط في الأحزاب السياسية في ضوء انطلاق منظومة التحديث السياسي، والتي يتحدث عنها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما أن هذا القانون سبب إحراجا للأحزاب أمام كوادرهم الحزبية وأمام الشعب، والأحزاب الآن مثلها مثل مجلس النواب على المحك، وأصبحت بين فكي الكماشة الشعبية والرسمية، وخصوصا ونحن على أبواب الإنتخابات النيابية في الوقت الذي أبدى جلالة الملك توجيهاته السامية بضرورة تحفيز الناس على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ورفع نسبة المشاركة فيها ، وفي الوقت الذي تسعى الحكومة من خلال أذرعها الرسمية وأدواتها وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب التي تبذل جهودا مضنية نحو تشجيع الناس على الإقبال على المشاركة الحزبية ومن بعد ذلك على المشاركة في الإقتراع ، ونظمت وتنظم هذه المؤسسات الرسمية والأهلية المتمثلة بمؤسسات المجتمع المدني برامج ونشاطات توعوية وترويجية للقوانين الجديدة التي أفرزتها منظومة التحديث السياسي من خلال اللجنة الملكية التي تشكلت بإرادة ملكية سامية ، وبضمانات جلالة الملك عبدالله الثاني لاعتمادها والأخذ بها ومن ثم تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة ، مجلس النواب اليوم على أعصابه ، ويجابه بعاصفة إعلامية وأخرى الكترونيه من أجل رد القانون ، أو تجويده بما يتوافق عليه كافة الفعاليات الشعبية والسياسية والإعلامية المعنية بهذا القانون، ولذلك على المجلس التأني بالحوار للوصول إلى توافقات أو تفاهمات ترضي جميع الأطراف من نواب وحكومة وشعب، ولنا في قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1997 وحاول التضييق على الحريات الإعلامية أسوة حسنة، وماذا كان مصيره في النهاية، فالنتعظ ، وللحديث بقية.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير