دراسة حديثة: الجبن يحسن الصحة العقلية الهاتف الذكي قد يغير شكل يديك... أطعمة ومشروبات يُنصح بتجنبها على متن الطائرة 3 أطعمة لها القدرة على إنقاص الوزن بشكل رهيب خطوات للوقاية من النوبات القلبية خلال موجات الحر رئيس بلدية السلط الكبرى يعزي بوفاة عمة الأخ عادل ابونوار بيان صادر عن فريق “عزيز أنت يا وطني” للعمل التطوعي ارتفاع على درجات الحرارة وطقس حار حتى الأربعاء مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي قضية ماركا تكشف مخزن متفجرات بأبوعلندا .. والامن: التفاصيل بعد التحقيق منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة حول مؤشر السلام العالمي في ضوء الاضطرابات الإقليمية والدولية الباحث القانوني ينال احمد ابو خيط يصدر كتابا بعنوان النظام الدستوري الاردني البدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد في الماضونة ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/53 في كلية الملك الحسين الجوية بتوجيهات ملكية .. طائرة عسكرية تخلي مواطنا من السعودية أبنائي طلبة الثانوية العامة .....بالتوفيق ولي العهد لمرشحي الطيران: مبارك للزملاء ملك المغرب، حرص على خدمة القضية الفلسطينية وعطف خاص على سكان القطاع تقرير الخارجية الأمريكية: البحرين تحقق الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع بني مصطفى تتفقد أعمال الصيانة والبناء لمركز تعديل السلوك للأطفال بالزرقاء
العقبة

الحكم بسجن 5 مسؤولين ب"العقبة لتشغيل الموانئ" بقضية انفجار الكلورين

{clean_title}
الأنباط -
 دينا محادين

قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة ، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة حزيران 2022 ونتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات
ب كما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.

وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.

وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.

وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.وحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.



وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.