"العقبة الخاصة" تطلق البيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار

الأنباط - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مشروع الريادة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل (E4DE)، "البيئة التنظيمية التجريبية" في العقبة، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء من المنظومة الوطنية.
وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي، أن هذا الإطلاق يشكل محطة استراتيجية ضمن جهود السلطة لتطوير بيئة محفزة للابتكار مبنية على الأدلة والبيانات، مشيرا إلى أن هذه البيئة تمثل أداة عملية لدعم السياسات المبنية على الأدلة، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من اختبار حلولهم المبتكرة ضمن إطار تنظيمي آمن.
وأضاف إن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية السلطة للأعوام (2024–2028) وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة ودعم القطاعات الريادية ذات القيمة المضافة.
من جانبها، أوضحت مديرة المشروع دانييل شنوبي، أن (E4DE) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يعمل بالشراكة مع سلطة العقبة على تطوير نماذج مبتكرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن البيئة التنظيمية التجريبية تعد نموذجا متقدما لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتسهم في ربط الأفكار الريادية باحتياجات السوق وصناع القرار، بما يعزز الاستدامة ويحقق أثرا اقتصاديا ملموسا.
بدورها، أكدت مديرة مديرية الريادة في السلطة ريما الطباع، أن إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية يأتي تتويجا لجهود مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال في العقبة، مشيرة إلى أن المديرية تعمل على تحويل هذه الأطر التنظيمية إلى أدوات عملية داعمة لرواد الأعمال، وتعزيز التكامل مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة الخدمات الريادية وتوسيع أثرها خلال الأعوام المقبلة.
وتخللت الفعالية عروض تقديمية متخصصة حول الصندوق التنظيمي التجريبي، قدمها خبراء من مشروع E4DE، تضمنت مفهوم الصندوق وأهدافه وآليات عمله ودوره في تمكين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال من اختبار حلول مبتكرة ضمن بيئة منظمة.
ويأتي إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين السلطة ومشروع E4DE الذي تنفذه GIZ، بدعم مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأروبي.