التعادل ينهي لقاء الجزيرة مع شباب العقبة مواد غذائية تسبب الصداع الحمود : مبدأ حملتنا من يعمل خيراً، يجده في المستقبل هل تخلص الدبلوماسية الأردنية الى إنتزاع الإعتراف بـ فلسطين كدولة من فرنسا وألمانيا؟ الصفدي ونظيره السعودي يبحثان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية مواجهة أولى بين الهولنديين... وليفربول يحسم اللقاء رئيس الوزراء يرعى احتفاليَّة سيتي بنك الأردن بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه حسين الجغبير يكتب: بين الامن والاقتصاد.. البطالة تواصل سطوتها دراسات تكشف العبء الاقتصادي لاضطرابات الصحة النفسية ب الاردن الاتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في البلقاء التطبيقية يطلق بطولة اليوبيل الفضي في العقبة "بلدية السلط الكبرى" تعقد برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع جمعية بنوك الإدخار الألمانية منتخبات المبارزة تحصد 7 ميداليات في مسابقات الفرق ببطولة غرب آسيا الزراعة: ملتزمون باتفاق حساب الفجوة بين إنتاج الليمون المحلي واحتياجات السوق الفعلية رئيس المجلس القضائي يتسلّم نسخة عن تقرير حالة حقوق الإنسان الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل هجماته خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة وزير الطاقة: إعادة منح الموافقات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تساوي 1 ميجاواط فأكثر الميثاق الوطني يعقد لقاءً حواريًا مع رابطة أهالي العباسية افتتاح المقر الجديد لنادي موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان نقابات وجمعيات تجدد دعمها لقرار تحديد ساعات دوام القطاع التجاري بالعاصمة تعادل مغير السرحان مع الصريح بدرع الاتحاد
عربي دولي

الدين العام في فرنسا يتجاوز ثلاثة آلاف مليار يورو في الربع الأول من 2023

الدين العام في فرنسا يتجاوز ثلاثة آلاف مليار يورو في الربع الأول من 2023
الأنباط - تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111,8 بالمئة في نهاية كانون الأول 2022، على ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) اليوم الجمعة.
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين. لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددًا في نيسان عام 2024.