رئيس الوزراء يطلق سلسلة حوارات مع الشباب حول رؤى التحديث

الأنباط -

أطلق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، باللقاء الحواري الأول الذي عقد في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، وشارك فيه المئات من طلبة الجامعات في محافظات الوسط .

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الحواري الذي حضره عدد من الوزراء ورئيس الجامعة الأردنية، وأداره الزميل هاني البدري، أن الشباب الأردني هم رصيد الحاضر ومادة رهاننا على المستقبل، لافتا إلى أن القدرات والإمكانات الموجودة لدى شبابنا والتعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة، تؤهلهم ليكونوا في مواقع صنع القرار، سواء من حيث تخفيض سن الترشيح للانتخابات إلى 25 سنة، أو من خلال تحديد نسب لوجودهم في الأحزاب وتبوئهم للمواقع القيادية فيها.

وأشار الخصاونة إلى أنه وبموجب التعديلات الدستورية، وفي إطار ما أفرزته منظومة التحديث السياسي، يحق للشباب الترشح لعضوية مجلس النواب في سن الخامسة والعشرين، نزولًا من سن الثلاثين.

وقال إن هناك 27 حزبا صوبت أوضاعها فيما يتعلق بدخول الشباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، وهناك أحزاب أخرى تعمل على تصويب أوضاعها أيضا؛ ما يعطي الشباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى استحقاق دستوري مرتقب العام المقبل، بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، قرابة عام ومن المنتظر إجراؤها خلال الفترة من 10 تموز وحتى 10 تشرين الثاني 2024 م، ونتطلع لأن يشارك الشباب فيها بفاعلية ترشيحا وإقبالا على الاقتراع.

وأكد الخصاونة أن الوثائق المرجعية لمسارات التحديث الثلاثة السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، توفر بيئة ممكنة للشباب وتساعد على تفعيل دورهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموارد المحدودة والتحديات الإقليمية والهجرات القسرية التي واجهها الأردن، وتأثيرها على مساحات وفرص العمل أصابت الشباب بالإحباط، لكن شبابنا لا ييأس، مشيرا إلى أن الإفراط في الوعود أدى إلى فجوة في الثقة بين الشباب، وجميع فئات المجتمع وبين مؤسسات الدولة، ونسعى لاستعادة هذه الثقة في إطار منهجية مدروسة وعملية متدرجة مبنية على برامج تنفيذية قابلة للتحقيق والقياس.

وأكد الخصاونة أن الأردن تعرض في السابق لتهديدات وجودية منذ عقود وخرج منها أكثر صلابة من منطلق إيمانه بقدرات مواطنيه، مؤكدا أن لدينا اليوم قدرات شبابية وطاقات قادرة على تجاوز كل المصاعب.

وأشار إلى أن لدينا الكثير من الطاقات الكامنة لم توظف بالشكل السليم؛ بسبب عدم التوفيق في اتخاذ القرارات السليمة والاجتهادات أحيانا، ونسعى لتوظيف هذه الطاقات، بشكل أفضل، وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وأكد أن لدينا قصص نجاح عديدة لشباب أردنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار تؤكد أن لدينا طاقات كبيرة، وبأن الشباب هم أداة التغيير.

كما أكد على مسؤولية الشباب في المشاركة بالحياة السياسية، باعتبارهم محرك التغيير، ونتطلع إلى تجاوز نسب المشاركة المتدنية التي شهدناها في السابق.

وتعليقا على سؤال مدير الجلسة الزميل هاني البدري حول الاستطلاع الذي أجري على شريحة الشباب المشاركين في اللقاء الحواري الأول الذي كشف عن أن نسبة 81.6 بالمائة منهم اطلعوا على الوثائق المرجعية لرؤى التحديث الشامل، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر يدل على حرص الشباب على المشاركة في مسار التحديث، لافتا إلى تقارير بعض مؤسسات المجتمع المدني المهمة مثل (راصد) التي تشير إلى أن مستوى مشاركة الشباب من الفئة العمرية 18 – 30 عاما تبلغ قرابة 35 بالمائة فهذه النسبة متواضعة ويجب رفعها في ظل وجود ممكنات تشريعية وبيئة جاذبة وفرتها منظومة التحديث السياسي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة الأردنية برمتها، تقف بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلف كسر المحظورات التي كانت سائدة في العمل الحزبي وتهدد الانتماء للأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مطلقا مع أي ممارسة تضيق على العمل الحزبي، وهناك نصوص تشريعية تمنع التعرض لأي شخص يمارس أي نشاط حزبي.

وأشار في هذا الصدد الى اللقاء الذي عقده مدير المخابرات العامة مع مجموعة من الصحفيين خلال فترة إصدار توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية حيث عبر وبشكل واضح عن دعم ومساندة المنظومة الأمنية للتوجه الملكي الرامي إلى تشجيع الانتساب لأحزاب برامجية وكسر المحظور المرتبط بالانتظام في العمل الحزبي وممارسته في إطار قانون الأحزاب السياسية ونظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.

وأكد الخصاونة أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة وواقعية وتتضمن مستهدفات طموحة وقابلة للتحقق لكنها صعبة في الوقت ذاته، مثل رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5% وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة، لافتا إلى أن رؤى التحديث "عابرة للحكومات" كونها ممتدة لعشر سنوات، وهي متكاملة ومتلازمة.

ولفت الى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وإذا ما تحققت نسبة (70 - 80 %) من هذه المستهدفات فهذا إنجاز ونجاح.

وفي الوقت الذي اشار فيه الى محدودية الموارد الطبيعية في المملكة لفت رئيس الوزراء الى الجهود المستمرة والمتواصلة المبذولة في مجال قطاع التعدين وهناك مؤشرات واعدة في استكشاف بعض المعادن، مؤكدا أن الأردن دولة غنية بالكفاءات البشرية القادرة على الابداع والمضي في مشاريع التحديث والتطوير .

وفي رده على الاستفسار والتشكيك من قبل البعض بأن الخطة لم تحقق توفير 50 ألف فرصة عمل خلال الشهور الستة الأولى من إطلاقها، لفت الخصاونة الى أن الخطة تستهدف تحقيق المستهدفات فيها على مدى عشر سنوات دون أن يعني أن هذه الأرقام ستتحقق بشكل متساو عبر هذه السنوات العشر .

وقال رئيس الوزراء نحن دائما نقول ونعمل بأن تكون أيامنا القادمة أفضل، مؤكدا أن زراعة الأمل المبني على فهم عميق لمحبة الشباب والشابات لوطنهم وحرص جلالة الملك على تحسين أوضاع الأردنيين.

واكد رئيس الوزراء أن خارطة تحديث القطاع العام لن تمس الحقوق الوظيفية للموظفين في القطاع العام ولن يتم تقليص أعداد أو تسريح موظفين بأي شكل من الأشكال.
وأشار الى انه وخلال النقاش العام حول تحديث القطاع العام، جرى التركيز على الشق المرتبط بالهيكل التنظيمي رغم أنه الأقل أهمية، وهناك محاور أخرى جميعها أكثر أهمية مثل الرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، التشريعات والثقافة المؤسسية وتحسين الخدمات.

ولفت إلى أن هذه الوثائق المرجعية تتصف بالمرونة، مشيرا الى أن الحكومة تراجعت عن فكرة إلغاء وزارة العمل بعد دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أشارت إلى أن 86 بالمائة من عينة الدراسة طالبت بعدم إلغاء وزارة العمل وهو توجه تمت العودة عنه من قبل الحكومة.

ولفت الخصاونة إلى أنه ومع نهاية العام الحالي سينتهي عمل (ديوان الخدمة المدنية) الذي سيتم تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح (هيئة الخدمة والإدارة العامة)، مشيرا إلى أنه ستتم رفع نسبة الداخلين إلى الوظيفة العامة عن طريق التنافس الحر تباعا مع المحافظة على المخزون القائم لدى الديوان وحقوق المتقدمين ووقف التسجيل لطلبات جديدة بعد ذلك الوقت، واللجوء الى عقود سنوية تجدد بناء على معايير العطاء والتقييم الموضوعي .

ولفت الخصاونة إلى التوجه لإلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاكتفاء بمجلس للتعليم العالي، مؤكدا أهمية تطوير التخصصات ومخرجات التعليم في الجامعات لغايات مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على المجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها.

وأكد الخصاونة أن فكرة الإحساس بالكرامة الوطنية تجلت وبشكل مبهر خلال فرحة الأردنيين العفوية والصادقة بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

وقال لقد شكلت هذه المناسبة البهية مناسبة لتعبير أبنائنا وبناتنا عن الفرح بعرس "ابنهم" بصورة عبرت عن صدق مشاعر الأردنيين الذين نراهن عليهم لقيادة مرحلة القادم فيها أفضل بكثير .

وأكد أننا نشجع الشباب على التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي لكن عليهم مراعاة مخافة الله، وتوخي الدقة والمصداقية، والتفريق ما بين النقد والاستباحة والتجريح.
كما أكد ان الحرية تقابلها دوما مسؤولية ونحن مع النقد البناء كعنصر رقابي هام على الأداء العام.

وجرى حوار أجاب خلاله رئيس الوزراء حول اسئلة واستفسارات طرحها طلبة الجامعات الذين حضروا اللقاء .

وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات رحب بعقد هذا اللقاء الحواري مع الشباب ودون حواجز بين الطلبة والمسؤول للحديث عن رؤى التحديث الشامل.

وأكد أن هذا اللقاء المباشر مع الشباب دليل على حرص الحكومة وعملها على ملامسة نبض الناس الذي يعبر عنهم الشباب .


وعقد ثلاث جلسات حوارية الأولى التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب، والثانية دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي، والثالثة التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، في الجلسة الأولى "إن الجميع يتفق اليوم أننا نريد حياة كريمة في وطن مزدهر وآمن ومستقر، ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في بعض القضايا والتحديات الوطنية".

وأشار إلى أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجاز الكثير خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، لافتًا إلى أنها تدخل المئوية الثانية من عمرها عبر مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يتطلب وجود مناخ مناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية.

وأشار الوزير عزايزة إلى أن التحديث السياسي في السنوات الماضية كان يأتي بعد أزمات تمر بها البلاد، لكنه جاء هذه المرة مختلفًا تمامًا، الأمر الذي يتطلب إيجاد المناخ والبيئة الحاضنة لإنجازه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على إيجاد بيئة حاضنة تعزز الثقافة الحزبية في البلاد.

وأوضح أن الثقافة الإيجابية مفهوم واسع وعريض ويتطلب بناؤها تكاتف الجميع، إضافة إلى ضمانات أولها الحرية، التي تعتبر أساس الديمقراطية، لافتًا إلى أنه تم تعديل قانون الأحزاب بشكل مفصل لتجاوز السلبيات، وقانون الانتخاب بتحصينه بمواد أساسية منها العتبة وتمكين الشباب والمرأة.

وأكد أن التعديلات على القانونين جاءت نتاجًا لتوافق وطني عام، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات، لأنها خرجت بشكل توافقي بناء على ما تقدمت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتتطرق إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال التشابك الإيجابي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية بهدف تعزيز الثقافة الحزبية.
ومضى الوزير العزايزة قائلًا: "إن الخوف لا يصنع الأوطان، ومن هنا يتوجب علينا في ظل قانون حزبي متطور، وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزالة الشكوك"، التي تقف عائقًا أمام الإندماج بالأحزاب والمشاركة السياسية.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن قانوني الانتخاب والأحزاب عززا فرص المشاركة السياسية أمام النساء والشباب بشكل كبير، فأصبحت الفرصة متاحة لهم في تعزيز الحضور والمشاركة والمساهمة من خلال الوجود في الأحزاب والترشح لمجلس النواب، والتفاعل مع المجتمع.

ودعت الشباب إلى الانتقال من مكان المُشاهدين إلى أن يكونوا لاعبين رئيسيين في الحياة السياسية، وأن لا يكونوا "ذخيرة عددية" لبعض الأحزاب، وأن يكون لديهم مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يجد الشباب لأنفسهم مكانًا في الحياة السياسية، مؤكدة أن المشروع السياسي يُشكل حاضنة لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة.
كما طالبت الوزيرة بني مصطفى، المرأة الأردنية بالانخراط في العمل الحزبي والسياسي والترشح للانتخابات، ولا سيما أنها أمام "لحظة تاريخية" في ظل توسع القانون في مقاعد الكوتا النسائية، الذي خصص 18 مقعدا للمرأة على صعيد الدائرة المحلية، واشترط وجودها ضمن أولى أسماء القوائم الحزبية في انتخابات مجلس النواب المُقبلة.

واستعرضت خلال حديثها تجربتها السياسية، التي بدأت عندما ترشحت للانتخابات النيابية وهي في سن الـ30 عامًا، وكانت الأصغر سنًا في مجلس النواب الـ16، ومن ثم انتخبت لأكثر من مجلس نيابي كان من بينها الفوز بأحد المقاعد المخصصة للتنافس عن محافظة جرش وليس على مسار "الكوتا".
وبينت الوزيرة، أنه لا بد من الخوض في نقاشات بشأن المادة رقم 71 من قانون الانتخاب، التي تتحدث عن التدرج في التمثيل الحزبي بمجالس النواب الثلاثة المُقبلة، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات المُقبلة ستبين عدد المقاعد التي ستحصدها الأحزاب خارج القائمة الحزبية.
وأشارت إلى ضرورة أن يُقيم الشباب والمرأة تجربة الحزب عبر الإطلاع على برنامجه ورؤية الحزب، الذي يرغب بالانضمام إليه بحيث ينتسب لمن يعبر عنهم، مبينة أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون بعد الانتخابات المُقبلة، حيث ستثبت الأحزاب القائمة على رؤى وبرنامج ورسالة فاعلة نفسها على الساحة السياسية.

وحول تمكين المرأة، قالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت "المدرسة السياسية"، التي تركز على المرأة في جميع مناطق المملكة من خلال إخضاعها لتدريب على 3 مراحل، مبينة أن جرى تدريب 189 سيدة خلال 6 أفواج ماضية، ويتم التحضير لفوج سابع في تموز المُقبل.

وتطرقت إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وتحدثت عن إرادة صريحة في إدماج ذوي الإعاقة في جميع النواحي في المجتمع بما فيها السياسية، عبر ما يُسمى بـ"العيش المُستقل"، بحيث لا يبقى الشخص ذو الإعاقة معتمدا على الآخرين، وأن يكون قادرا على العيش بالاعتماد على ذاته، مشيرة إلى الاهتمام الملكي في ذلك المجال.

من ناحيته، قال النائب عمر عياصرة، إن المجتمع الأردني يتمتع بالانفتاح البنيوي وهو يعزز إمكانية الحوار المفتوح البناء بين أطياف المجتمع كافة وبما يخدم خطة التحديث السياسي.
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.

وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.

وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.

وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.

وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.

وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.

وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.

وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.

ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.


وعقد ثلاث جلسات حوارية الأولى التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب، والثانية دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي، والثالثة التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، في الجلسة الأولى "إن الجميع يتفق اليوم أننا نريد حياة كريمة في وطن مزدهر وآمن ومستقر، ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في بعض القضايا والتحديات الوطنية".
وأشار إلى أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجاز الكثير خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، لافتًا إلى أنها تدخل المئوية الثانية من عمرها عبر مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يتطلب وجود مناخ مناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية.

وأشار الوزير عزايزة إلى أن التحديث السياسي في السنوات الماضية كان يأتي بعد أزمات تمر بها البلاد، لكنه جاء هذه المرة مختلفًا تمامًا، الأمر الذي يتطلب إيجاد المناخ والبيئة الحاضنة لإنجازه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على إيجاد بيئة حاضنة تعزز الثقافة الحزبية في البلاد.

وأوضح أن الثقافة الإيجابية مفهوم واسع وعريض ويتطلب بناؤها تكاتف الجميع، إضافة إلى ضمانات أولها الحرية، التي تعتبر أساس الديمقراطية، لافتًا إلى أنه تم تعديل قانون الأحزاب بشكل مفصل لتجاوز السلبيات، وقانون الانتخاب بتحصينه بمواد أساسية منها العتبة وتمكين الشباب والمرأة.

وأكد أن التعديلات على القانونين جاءت نتاجًا لتوافق وطني عام، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات، لأنها خرجت بشكل توافقي بناء على ما تقدمت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتتطرق إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال التشابك الإيجابي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية بهدف تعزيز الثقافة الحزبية.

ومضى الوزير العزايزة قائلًا: "إن الخوف لا يصنع الأوطان، ومن هنا يتوجب علينا في ظل قانون حزبي متطور، وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزالة الشكوك"، التي تقف عائقًا أمام الإندماج بالأحزاب والمشاركة السياسية.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن قانوني الانتخاب والأحزاب عززا فرص المشاركة السياسية أمام النساء والشباب بشكل كبير، فأصبحت الفرصة متاحة لهم في تعزيز الحضور والمشاركة والمساهمة من خلال الوجود في الأحزاب والترشح لمجلس النواب، والتفاعل مع المجتمع.

ودعت الشباب إلى الانتقال من مكان المُشاهدين إلى أن يكونوا لاعبين رئيسيين في الحياة السياسية، وأن لا يكونوا "ذخيرة عددية" لبعض الأحزاب، وأن يكون لديهم مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يجد الشباب لأنفسهم مكانًا في الحياة السياسية، مؤكدة أن المشروع السياسي يُشكل حاضنة لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة.

كما طالبت الوزيرة بني مصطفى، المرأة الأردنية بالانخراط في العمل الحزبي والسياسي والترشح للانتخابات، ولا سيما أنها أمام "لحظة تاريخية" في ظل توسع القانون في مقاعد الكوتا النسائية، الذي خصص 18 مقعدا للمرأة على صعيد الدائرة المحلية، واشترط وجودها ضمن أولى أسماء القوائم الحزبية في انتخابات مجلس النواب المُقبلة.

واستعرضت خلال حديثها تجربتها السياسية، التي بدأت عندما ترشحت للانتخابات النيابية وهي في سن الـ30 عامًا، وكانت الأصغر سنًا في مجلس النواب الـ16، ومن ثم انتخبت لأكثر من مجلس نيابي كان من بينها الفوز بأحد المقاعد المخصصة للتنافس عن محافظة جرش وليس على مسار "الكوتا".

وبينت الوزيرة، أنه لا بد من الخوض في نقاشات بشأن المادة رقم 71 من قانون الانتخاب، التي تتحدث عن التدرج في التمثيل الحزبي بمجالس النواب الثلاثة المُقبلة، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات المُقبلة ستبين عدد المقاعد التي ستحصدها الأحزاب خارج القائمة الحزبية.

وأشارت إلى ضرورة أن يُقيم الشباب والمرأة تجربة الحزب عبر الإطلاع على برنامجه ورؤية الحزب، الذي يرغب بالانضمام إليه بحيث ينتسب لمن يعبر عنهم، مبينة أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون بعد الانتخابات المُقبلة، حيث ستثبت الأحزاب القائمة على رؤى وبرنامج ورسالة فاعلة نفسها على الساحة السياسية.

وحول تمكين المرأة، قالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت "المدرسة السياسية"، التي تركز على المرأة في جميع مناطق المملكة من خلال إخضاعها لتدريب على 3 مراحل، مبينة أن جرى تدريب 189 سيدة خلال 6 أفواج ماضية، ويتم التحضير لفوج سابع في تموز المُقبل.

وتطرقت إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وتحدثت عن إرادة صريحة في إدماج ذوي الإعاقة في جميع النواحي في المجتمع بما فيها السياسية، عبر ما يُسمى بـ"العيش المُستقل"، بحيث لا يبقى الشخص ذو الإعاقة معتمدا على الآخرين، وأن يكون قادرا على العيش بالاعتماد على ذاته، مشيرة إلى الاهتمام الملكي في ذلك المجال.


ن ناحيته، قال النائب عمر عياصرة، إن المجتمع الأردني يتمتع بالانفتاح البنيوي وهو يعزز إمكانية الحوار المفتوح البناء بين أطياف المجتمع كافة وبما يخدم خطة التحديث السياسي.
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.

وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.
وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.

وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.

وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.

وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.

وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.

ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.