اربد ... البسطات بين شكاوى التجار والمواطنين وحاجة أصحابها

ديانا البطران 

تزدحم شوارع محافظة إربد بالحركة والنشاط خلال فترة الأعياد، فالبسطات المتنوعة تتنافس في عرض سلعها ومنتجاتها المختلفة. وبينما يستمتع البعض بهذه الأجواء، يعاني آخرون من الازدحام والاختناقات المرورية والتشويش على العمل والحركة في المنطقة.

ومع تزايد الشكاوى من التجار والمواطنين.. يدافع أصحاب البسطات عن وجودهم ويؤكدون على أنها تشكل مصدر رزقهم الوحيد بسبب الصعوبات الاقتصادية وأن العمل في البسطات هو الوسيلة الوحيدة لتوفير لقمة العيش لأنفسهم وعوائلهم.

ويرى التاجر مالك العناتي ان ظاهرة انتشار البسطات في الاسواق وامام المحال التجارية باتت مؤرقة جدا ونتائج دلك يتحملها التجار والمواطنين. واشار بأن اصحاب البسطات يزيد بيعهم في اليوم عن ال100 دينار بينما التجار اصحاب المحلات اقل بكثير والفارق بين الدخلين كبير لأن اصحاب البسطات لا يتحملون اي اعباء مالية "اجرة، ضرائب ومصاريف محلات وموظفين" مما يجعلهم يبيعون القطع بأسعار أقل من المحلات التي يترتب عليها دفع تراخيص واجور موظفين واسعار بضاعة وامور اخرى .

ووضح لـ"الانباط" بأن صاحب البسطة الان اصبح مستورد ويقوم ب توريد البضاعة وفتح سلسلة بسطات في شوارع اربد واسواقها دون اتخاذ اي اجراء بحقهم. وبين بأن اصحاب البسطات يضيقون على المحلات بسبب العشوائية والفوضى، واغلاق، واجهة المحلات ومداخلها. واضاف بان البسطات تأخذ مساحة وتعتدي على الارصفة والشوارع مطالبا الجهات المختصة بالتحرك للوقوف على هذه الظاهرة . 

واشار بانه يجب ان يكون هنالك قانون منصف ويوجد حلول كثيرة مثل تنظيم وتوزيع البسطات بطريقة منظمة او تحديد مكان محدد لهم دون تضييق السبل على المحلات. واشار بأن ان المفهوم الشائع لعدم التصرف مع هذه الظاهرة هون ارتفاع معدلات البطالة ولكنه ليس عذرا والتجار ينتظروا حلول جذرية لا وعود تخديرية .

وقال تاجر فضل عدم ذكر اسمه بأن وجود البسطات غير المرخصة يؤدي إلى منافسة غير عادلة، ما يتسبب في تقليل الإيرادات لأصحاب المحلات المرخصة. حيث أنه يمكن للعملاء الحصول على المنتجات والخدمات من البسطات بأسعار أقل وهو ما يؤدي إلى تقليل الزيارات إلى المحال التجارية وتراجع حركة البيع لدينا .

واشار التاجر علي رامي " بندفع دم قلبنا على الاجارات والتراخيص" ناهيكم عن ما يتم دفعه حتى في الاخر يأتي صاحب بسطة يضع بسطته امام محلي. واشار بان البلدية تطلب منا الالتزام بالتراخيص ونحن بالمقابل نطلب منها محاسبة اصحاب البسطات.

وتساءل تاجر احذية من المسؤول؟ يجب محاسبة الجميع تلزمونا بالقوانين ولكن غيرنا لا قوانين عليه.م

بدوره، اشار منذر طه صاحب بسطة العاب قائلا " لو معنا مصاري بنستأجر ولكن شايفين حال البلد" ووضح بأنه لديه اسرة تتكون من ٥ افراد وهو المعيل الوحيد للعائلة ومصدر رزقه الوحيد هذه البسطة ، 

وبين سعد علي صاحب بسطة احذية بأنه لا يوجد اي مصدر رزق اخر نعتمد عليه مشيرا بأنه جامعي ولم يجد عمل ابدا. وضع البلد صعب جدا مطالبا كافة الجهات بالتعاون لان عدد اصحاب البسطات كثر. واضاف " لا تضيقوها علينا لأنه الي فينا مكفينا، ولو في شغل ما عملنا من البسطة مهنة."

وبين المواطن احمد عاكف ان انتشار البسطات اصبحت ظاهرة مؤرقة وتسبب سلبيات كبيرة منها الازدحام المروري وتعطيل حركة المرور مما يعطل من اعمالنا ووصولنا الى الاماكن المرادة بالوقت المحدد.

وقالت ريما مستنكرة ان ظاهرة وجود البسطات منتشرة بطريقة غير مألوفة من قبل مما تؤدي الى فوضى بصرية في الشوارع بسبب  ازدحامها ، والتي يمكن أن تؤثر على جمالية المدينة وتجعلها تبدو فوضوية.

واشارت المواطنة لمياء الحسن بان اسواق مدينة اربد لا يوجد فيها لا شوارع ولا ارصفة بسبب انتشار البسطات واشارت بانها عانت من المرور في الشارع الذي يعتبر عام بسبب البسطات وكما انها قالت بانها تعرضت للسرقة لان الناس يتضاربون ببعضهم بسبب الازدحام الكبير .

واشار المواطن يوسف سلامه بان هنالك الكثير من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنين والمارة، حيث قد يتم عرض الطعام والمنتجات دون تحري النظافة والجودة الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم تشغيل البسطات دون ترخيص رسمي، مما يعرض الزبائن والمارة للخطر، ويزيد من مخاطر الحوادث المرورية. وبين بأن دور بلدية اربد الكبرى غالب كليا عن هذه الظاهرة

وبينت المواطنة سلسبيل بني علي بانه يجب على الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة البسطات في المدينة، وضمان الالتزام بالقوانين والشروط الصحية والنظافة، وتحديد الأماكن المناسبة لهذه الأنشطة في المدينة، حتى تستمر فرحة الأعياد بدون أية مضار على المدينة والمجتمع. لان يؤدي انتشار البسطات غير المرخصة إلى تشويه صورة المدينة، حيث أن وجود هذه البسطات يؤدي إلى ازدحام الشوارع وتعكير جماليتها. مؤديا إلى تراجع الأمان والأمان العام، وتفشي الجريمة في المنطقة.

من جهتها اكدت البلدية انها تسعى دائماً لإجاد حلول ترضي جميع أطراف المعادلة في الأسواق وهم التاجر والمواطن وصاحب البسطة، اذ انه لا يمكن القضاء على ظاهر البسطات بشكل كامل خاصةً في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تقدرها البلدية.

وقد صنفت البلدية الشوارع والأحياء لعدة مناطق منها ما يسمح بتواجد البسطات فيها ومناطق يتم وضع شروط معينة لتواجد هذه البسطات مثل تحديد مواقعها ومساحتها ونوع البضائع التي تباع بها، فيما يمنع تواجد أي شكل من اشكال هذه البسطات في بعض المناطق.

وتسعى البلدية لتنظيم واقع الأسواق خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان بحيث تضمن عدم اغلاق الشوارع، والأرصفة ويتم التعامل بحزم لكل من يقوم بالاعتداء على الشوارع والطرق، لكن مشكلة البسطات بحاجة لحل جذري يكمن في إيجاد أماكن مخصصة لها ضمن مواصفات معينة.

وسبق ان عقدت البلدية اجتماعات موسعة ضمت ممثلين عن غرفة التجارة والمحافظة والأمن العام وأصحاب البسطات بهدف تحقيق المصلحة الأسمى المتمثلة بضمان عدم الاعتداء على الأرصفة وتحقيق مصلحة التجار والمشاة والمركبات ومراعات الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة بتحقيق بعض المصالح لأصحاب البسطات.

وبينت بأنها تقوم البلدية بضبط المناطق التي يحدث بها أي نوع من أنواع الفوضى، فيما تخفف بمناطق أخرى تتسع بها الطرق. وتؤكد البلدية انها غير عاجزة عن انفاذ القانون حال لم يتم الالتزام بالضوابط التي وضعتها لتحقيق مصالح الجميع.

ووضح رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بأن مشكلة البسطات قديمة جديدة دون اي حلول ملموسة وقد تم مخاطبة الكثير من الاطراف المعنية وعقد اجتماعات مع الجهات المسؤولة دون اي ردود او اجراء للحد من المشكلة.

واختتم الحديث قائلا "  "لقد أسمعت لو ناديت حيـًا.. ولكن لا حياة لمـن تنادي"  مبينا بأن جميع المخاطبات لم تجدي اي نتيجة.