المغرب تضع خمس ركائز لمحاربة خطر التطرف العنيف

اتخذت المملكة المغربية في وقت مبكر جدا وبشكل استباقي وتوقعي مقياس خطر التطرف العنيف.

لقد وضعت نهجا متعدد الأبعاد ومتكاملا، وأهم محور له هو الوقاية بالامتثال الصارم لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

يعتمد هذا النهج على الركائز الخمس التالية:

- الركيزة الدينية:

⁃ مركزية أمير المؤمنين: تستند السياسة المتعلقة بإدارة الشؤون الدينية في المملكة إلى حقيقة أن رئيس الدولة، بصفته أمير المؤمنين، لديه شرعية تقوم على ممارسة السلطة لمدة 12 قرنا. هذه الوظيفة لها نتيجة طبيعية وهي وظيفة الحفاظ على الثوابت الدينية وحماية الممارسة الحرة للعبادة، استنادا إلى مبادئ الإسلام السني المعتدل والمتسامح.

- الركيزة الأمنية والقانونية:

⁃ على المستوى الأمني: تستند الاستراتيجية التي وضعها المغرب لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بهدف القضاء على هذه الآفة التي لا تهدد المغرب فحسب، بل منطقة المغرب العربي والساحل بأكملها، إلى منع الأعمال الخبيثة واليقظة والرصد.

- جعل هذا النهج الاستباقي من الممكن توقع الهجمات الإرهابية المحتملة، وإجهاض العديد من الهجمات ضد أمن واستقرار البلاد.

⁃ تم إعادة تصميم هيكلة الأمن القومي لتعزيز الحكامة الأمنية للمغرب ووفقا لأحكام الدستور، الذي يكرس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

⁃ تحقيقا لهذه الغاية، أنشأ المغرب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) في مارس 2015، وهو المسؤول عن التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب تحت إشراف رئاسة النيابة العامة. هذه المؤسسة هي نتيجة للتعاون بين وزارتي الداخلية والعدل، كجزء من نهج تشاركي يشمل العديد من الأجهزة الأمنية والقضاء.

⁃يعكس هذا الأمر اهتمام المغرب المستمر بإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية ورفع مستواها كجزء من نهج يضمن احترام حقوق الإنسان وأمن المواطنين في نفس الوقت.

- عززت المملكة المغربية ترسانتها القانونية من خلال تعديلات على القانون الجنائي، ولا سيما بموجب القانون رقم 86.14 لعام 2015 المكمل والمعدل للقانون 03-03 لعام 2003 بشأن مكافحة الإرهاب.

- الركيزة الاجتماعية والاقتصادية:

يتطلب منع ومكافحة التطرف العنيف في المملكة المغربية أيضا تعزيز التنمية البشرية القائمة على التضامن، وذلك لإنشاء شبكات اجتماعية قوية تعزز مرونة الفئات الضعيفة في مواجهة التطرف وتمنع إنشاء تربة يغذيها الإرهاب والتطرف العنيف.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعليم وتشغيل الشباب والحصول على التدريب المهني هي أدوات الركيزة الاجتماعية والاقتصادية.

- ركيزة تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون:

مع تخصيص حوالي أربعين مادة لحقوق الإنسان، يشكل دستور عام 2011 ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان.

مبادئ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مؤطرة دستوريا في المغرب من خلال دستورية العديد من المؤسسات والهيئات لحماية الحقوق والحريات الأساسية والحكم الرشيد والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، ولا سيما:

. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛

. ديوان المظالم؛

. المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان؛

. الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد؛

. مجلس الجالية المغربية في الخارج؛

. مجلس الشباب والعمل النقابي؛

. مجلس المنافسة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛"

. المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي؛

. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

. هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) التي نفذت عملية العدالة الانتقالية.

تعد دستورية هذه الآليات عملا سياسيا رئيسيا، يهدف إلى تعزيز النظام المؤسسي وتوطيد الهيكل الوطني لحقوق الإنسان.

- ركيزة التعاون الدولي:

⁃ يدرك المغرب تماما أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده التغلب على التطرف العنيف.

تفضل المملكة المغربية التعاون الدولي من خلال آلياته المختلفة، بما في ذلك التعاون الثلاثي والتعاون شمال- جنوب والتعاون جنوب- جنوب.

⁃ يشارك المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في نشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي تم تطويرها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة التطرف العنيف.

شاركت المملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم أول حوار سياسي حول مكافحة التطرف العنيف في جنيف في 4 ديسمبر 2015، والذي جمع لأول مرة السلك الدبلوماسي في جنيف ومراكز الفكر الدولية النشطة في مجال البحوث حول التطرف العنيف.

⁃ انطلاقا من إدراك المملكة المغربية لمركزية التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف، فإنها في مرحلة متقدمة من تطوير برنامج تعاون طموح مع شركائها في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف.

⁃ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب: بصفته الرئيس المشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وضع المغرب مع هولندا مذكرة لاهاي مراكش بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF). هذه المذكرة هي أداة مهمة متاحة للدول وتجمع بين الممارسات الجيدة التي تم تطويرها في إدارة الصناديق الائتمانية.

اتفقت المملكة والاتحاد الأوروبي على إنشاء مبادرة في إطار الصندوق العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن "التعليم لمنع ومكافحة التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، والذي سيتم الإعلان عنه في ماي 2023.