مذبحة خوجالي.. الصفحة الأكثر مأساوية بحرب قره باغ

يصادف اليوم 26 فبراير 2023 الذكرى الحادية والثلاثين لمجزرة خوجالي التي ارتكبتها القوات الأرمينية خلال العدوان الأرمني على أذربيجان.

ويعتبر احتلال مدينة خوجالي من أخطر الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين خلال عقود من العدوان الأرمني على أذربيجان، وصارت الصفحة الأكثر مأساوية في حرب قره باغ الأولى. 

قبل النزاع، كانت هذه المدينة الواقعة في منطقة قره باغ الجبلية الأذربيجانية تحتضن 7000 من السكان. ومنذ أكتوبر 1991، طوّقت القوات المسلحة الأرمنية المدينة بالكامل، حيث باشرت بقصفها مدفعيا عشية وقوع المجزرة. وفي فجر يوم 26 فبراير 1992، وعلى أثر القصف المدفعي العنيف، أخذت القوات الأرمنية، بمساعدة فوج المشاة رقم 366 التابع للاتحاد السوفيتي السابق، بتنفيذ عملية الاستيلاء على خوجالي التي دمّرتها بوحشية، مقترفةً الإبادة الجماعية بحق سكانها العزل.

وأسفرت المذبحة التي شهدتها خوجالي، عن طرد 5379 من سكان المدينة قسراً وأسر 1275 واحتجازهم كرهائن (ولا يزال مصير 150 منهم، من بينهم 68 امرأة و26 طفلاً، مجهولاً حتى الآن)، وجرح 487. كما تمت إبادة 8 عائلات بالكامل، وفقد 25 طفلاً  أبويهما، وقُتل 613، من بينهم 63 طفلاً، و 106 نساء و70 مسنًا بطريقة يصعب تصورها.

لقد أثبتت الأدلة والشهادات للأحداث التي وقعت في خوجالي بشكل قاطع أن الجرائم التي ارتُكبت في هذه المدينة، لم تكن عملاً عاديًا واستعراضياً، بل كانت جزءً لا يتجزأ من سياسة أرمينيا القائمة على العنف المنهجي. وجريمة نابعة من سياسة الكراهية العرقية والتمييز العنصري ضد الأذربيجانيين على مستوى الدولة في أرمينيا، وسعت لمعاقبة الناس لمجرد انتمائهم العرقي.

تُشّكل مذبحة خوجالي وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي اجترحتها أرمينيا في سياق العدوان على أذربيجان خرقاً سافراً وخطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وسيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء لجميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأقرت الهيئات التشريعية الوطنية في 17 دولة، واكثر من 20 ولايه أمريكية قرارات تدين مذبحة المدنيين في خوجالي واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن قرارات وبيانات ادانت بشدة الإبادة في خوجالي من قبل منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية.

في 22 أبريل 2010، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها توصلت لنتيجة مهمة فيما يتعلق بالجريمة التي ارتُكبت في خوجالي، واصفةً سلوك الذين نفذوها بأنه "أعمال ذات خطورة خاصة قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ونقل الصحفي البريطاني توماس دي وال، عن وزير الدفاع الأرمني آنذاك والرئيس السابق سيرج سركسيان قوله، أنه "قبل خوجالي، كان الأذربيجانيون يعتقدون بأن الأرمن لن يرفعوا أيديهم على المدنيين. بيد أننا قد استطاعنا كسرَ هذه الصورة النمطية" (توماس دي وال، الحديقة السوداء: أرمينيا وأذربيجان من خلال السلام والحرب (نيويورك ولندن، مطبعة جامعة نيويورك، 2003)، ص 172).

ولم يتورع الأرمن عن تكرار جرائمهم أثناء حرب قره باغ الثانية التي وضعت أوزارها لصالح أذربيجان بقيادة القائد الأعلى إلهام علييف؛ إذ أنهم تعمدوا استهداف المدنيين الأذربيجانيين والبنية التحتية المدنية في المدن الأذربيجانية مثل كنجة وباردا وتارتار، والتي تقع على مسافة بعيدة من منطقة الحرب. وحتى في هذه المرة، لجأوا، أسوةً بما قاموا به في 26 فبراير 1992، إلى التكتيكات ذاتها، مع استخدام الأنواع الحديثة من المركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ. وكشفت كل من الإبادة الجماعية في خوجالي، وقصف المدنيين في 2020 بوضوح وجلاء ان سياسة أرمينيا تنحصر في العنف ضد الأذربيجانيين.

وتعتقد جمهورية أذربيجان أن التدابير المستمرة المتخذة على الصعيد الوطني وكذلك في إطار القانون الدولي القائم، ستنتهي إلى جلب ذوي المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي اقتُرفت خلال عدوان أرمينيا على أذربيجان إلى العدالة.