الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاردن

 سبأ السكر

     تتضمن الوثائق السرية العشرة التي اكتشفت في المكتب السابق للرئيس الامريكي الحالي جو بايدن وتعود لمدة توليه منصب نائب الرئيس  في عهد باراك أوباما خلال 2009-2017 تتضمن مذكرات استخباراتية أمريكية ومواد إحاطة تناولت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة. 

   وربط محللون عسكريون وسياسيون بين هذه الوثائق ونشوب الأزمة الروسية ــــ الأوكرانية الحالية، مشيرين الى انها خطط لها منذ ذلك الحين.

هذه الأزمة تركت أثرًا ضخمًا في الاقتصاد العالمي، وفاقمت من التداعيات السلبية على معظم القطاعات، إذ تقدر تكلفة الحرب في اوكرانيا نحو 2.8 تريليون دولار بحسب وكالات انباء.

  وأثرت الازمة الاوكرانية في كثير من الدول على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأسعار مشتقات النفط، ومنها الأردن التي تستورد معظم احتياجاتها من القمح والشعير، والنفط من الأسواق العالمية، إضافةً لاستيرادها العديد من السلع من اوكرانيا، التي ادى ارتفاع أسعارها وكلفة الخدمات العالمية والحركة الشحن التجارية الى احتجاجات شعبية.

 وفي حين أن الأردن لا يشجع الحروب والخلافات والأزمات، بين المحلل الاقتصادي حسام عايش في تصريحات لـ"الأنباط"، أن توقف استيراد بعض السلع اثر هذه الأزمة ساهم بارتفاع صادرات بعض السلع المحلية للعالم، مشيرًا إلى أن الفائدة التي عادت على الأردن من الازمة الروسيةــ الأوكرانية مرتبطة بالمواد الكيماوية التي تصدرها المملكة، إضافة للبوتاس والفوسفات والأسمدة التي حققت نتائج واضحة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الفائت مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021.

 وتابع، ان الأردن من خلال صادرات هذه المنتجات وصل لأسواق جديدة لم يصل إليها سابقا إضافة لحصوله على حصص اضافية في الأسواق التي يتعامل معها ، الأمر الذي حقق فوائد كثيرة للاقتصاد الأردني، مبينا انها تعد عائدا مهما للعملات الأجنبية في السوق المالي الاردني، الذي عليه ان لايعتمد على الظرف الراهن من الأزمة الروسيةــ الاوكرانية وإنما الاستثمار لما بعد هذه الأزمة . 

 وفي السياق ذاته، فان الأزمة كانت سببا من اسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول العالم مدفوعةً بتعطل سلسلة التوريد وخاصةً بالنسبة لأسعار الغذاء والطاقة، إذ وصلت المعدلات المتوقعة لعام 2023 إلى 5.7% للاقتصادات المتقدمة و8.7% للاقتصادات اللأسواق الصاعدة والنامية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة التي الى الآن لم تتخط بعد خطر التضخم البالغ نحو 6.5% لنهاية العام الماضي، محاولةً كبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة، بحسب فرانس برس.

  وتماشيًا مع رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، رفع الأردن اسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ 4.23 % في عام 2022 حتى لا يلجأ إلى خفض الأنفاق، علمًا أن التضخم يواصل الارتفاع ويزداد رسوخًا عالميًا.

  وبحسب صندوق النقد الدولي، فان التضخم يسبب معاناة للطبقة الفقيرة وخاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وضياع مكاسب عدة سنوات من جهود الحد من الفقر، إذ اسهم رفع معدلات أسعار الفائدة في التباطؤ الحالي للنمو الاقتصادي العالمي، الذي يتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في عام 2023، مقابل توقعات في السابق بالنمو نحو 2.9%، فيما يتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى  2.4% والاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4.4% لعام 2023.

  ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3%، والصين إلى 5.1%،  وثبوت النمو الاقتصادي في الاردن خلال عام 2023 عند 2.7%.

الجدير ذكُره، إن العالم يواجه ركودًا في العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة التي تسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، في حين تحاول البنوك المركزية معالجة التضخم بانكماش عدد من الاقتصادات، وفقًا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني.