البسطات بين "حاجة" اصحابها وشكاوى التجار وتنظيم المهنة

ديانا البطران

تعتبرالبسطات احدى الوسائل التي يلجأ لها الشباب العاطلين عن العمل لتحسين اوضاعهم المعيشية في ظل قلة فرص العمل وانتشار البطالة ورغم مخاطرهذه المهنة من تعرض اصحابها للمطاردة والمصادرة من الجهات المعنية الا ان الظروف الاقتصادية السيئة ترغم هؤلاء على تفضيل المر على الامر، وتصطدم هذه المخاطر ايضا برفض اصحاب المحلات المرخصة ل تواجد البسطات قرب محلاتهم لانها تؤثر على مبيعاتهم وعلى المظهر العام.

وفي هذا السياق تدرس بلدية اربد الكبرى اتخاذ حزمة من القرارات منها فرض رسوم على البسطات سعيا لتنظيم هذه المهنة وتحديد اماكن ل البسطات وبيعها فضلا عن عدم تشابه مبيعات البسطات مع بضاعة التاجر التي تقع البسطة امام محله.

ويرد احمد الاحمد "صاحب بسطة" على توجه البلدية لقرار فرض الرسوم قائلا "لو معي مصاري ادفع ما كنت بعت على بسطة"، واضاف :"اسهل طريقة لتوفير اموال في البلد هو جيب المواطن".

وطالب علي السعد "صاحب بسطة فواكه" البلدية النظر بعين الشفقة والرأفة بالرأفة بحالهم وذلك بفرض رسوم قليلة تتناسب مع دخلهم المتدني، مشيرا الى ان دخله قليل جدا لا يكاد يغطي مستلزمات بيته الرئيسية موضحا انه اذا كانت الرسوم عالية فلن يتمكن من البيع على البسطة ولا العيش .

وقال سامي "تاجر لديه محل في السوق" بدوره:" انه ضد وجود البسطات وترخيصها لان صاحب البسطة يضيق عليّ رزقي ويبيع بضاعة تشبه بضاعتي باسعار اقل لانه لا يتكلف اعباء دفع اجرة محل وكهرباء وغيرها". على حد قوله.

فيما يرى رامي "صاحب محل احذية في السوق" ان منظر البسطات المتحركة والثابته في الشوارع غير لائق ابدا ويتسبب بازمة مرور خانقة للمشاة والسيارات.

واضاف:" احنا بندفع دم قلبنا مشان ييجي واحد يفتح بسطة قدامنا وياكل رزقنا ".

واستغرب حسن الخالد حاصل على بكالوريس في اللغة العربية "صاحب بسطة" وضع البلدية شروط لفتح البسطات، وقال " فوق ما بندفع رسوم بدهم يختارونا اختيار"، متسائلا: " مش حرام اللي بصير فينا اهالينا دفعوا علينا دم قلبهم لنفتح بسطات بالشوارع " .

ومن جهته قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ان مدينة اربد تعاني انتشار البسطات منذ سنوات طويلة ولكنها تفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية ومنها الظروف التي اثرت على جميع القطاعات بعد جائحة كورونا .

واوضح ان البلدية بذلت جهودا متواصلة للتخفيف من اثار هذه الظاهرة الذي اصبح مؤثرا على المواطنين والتجار مشيرا الى ان بعضها يعود للتجار انفسهم.

وقال الكوفحي:"للأسف ليس لدى البلدية حلول مثالية لهذه البسطات، ولكنها تعمل لاقامة توازن بين التاجر وصاحب البسطة، والمواطن لتسهيل سيره ماشيا او راكبا .

واشار بأن بلدية اربد الكبرى تحاول ان تصل الى حالة مقبولة تأمن بعض مصادر الرزق لاصحاب البسطات وتخفف الضرر على التجار وتتيح الفرصة للمركبات والمارة في هذه الشوارع .

واكد الكوفحي أن بلدية اربد تعمل على تنفيذ تنظيم ممنهج لتنظيم البسطات بناء على جمع بيانات متعلقة بهذه الظاهرة من حيث الانتشار والنوع والضغط على الشوارع، لافتا الى ان البلدية غير متفردة في هذا المجال ولكنها تنسق مع الجهات المعنية لتصل الى حلول مقبولة ترضي الجميع

وقال الناطق الإعلامي في البلدية غيث التل ان صاحب البسطة الراغب بترخيصها والعمل بشكل قانوني، لا يطلب منه سوى مراجعة دائرة الشؤون الصحية في البلدية وتقديم طلب لترخيص بسطته وتوقيع تعهد بالالتزام بالشروط التي تضعها البلدية.

واكد ان البلدية لن تحصر البسطات في موقع واحد اذ سيتم توزيعها على الأحياء ومناطق يسمح فيها بوضع البسطات ضمن شروط ومواصفات محددة، وسيتم منع وجود هذه البسطات بشكل كامل في بعض المناطق والشوارع التي تصنفها البلدية ب"الحمراء".

وبين ان الهدف من هذه العملية هو التنظيم، وسيكون وجود البسطات في بعض المناطق بالاتفاق مع التجار، بحيث ان لا تكون البضاعة المعروضة على البسطة هي ذاتها التي يبيعها التاجر التي توجد البسطة امام محله.

وزاد انه لن يتم السماح بتملك أكثر من بسطة للشخص الواحد، لان وجود البسطات والسماح بها جاء تقديراً للظروف المعيشية الصعبة والأحوال الاجتماعية التي يعيشها الأردنيون مؤكدا انه لن تسمح البلدية بتحول أصحاب البسطات الى تجار، ومن أراد ذلك فعليه ترخيص محل خاص به حسب الأصول، وستقوم البلدية بدراسة الطلبات المقدمة، وستحرص بأن تكون الرخص الممنوحة للمستحقين والأكثر حاجة لها.

وقال الدكتور محمود الشياب مدير دائرة الشؤون الصحية في البلدية، انه يتم منح اصحاب البسطات الرخصة في حال تتوفرفيها شروط معينة ومنها ان يكون اردني الجنسية ومعيلا لعائلته ومعه شهادة حسن سيرة وسلوك

وشدد على التزام اصحاب البسطات بالموقع والمساحة المحددة له حيث لا يزيد طولها على مترين وبعرض متر.