الأنباط -
ديانا البطران
طالب اهالي لواء بني عبيد في محافظة اربد بانشاء بلدية لقرى اللواء وفصلها عن بلدية اربد الكبرى؛ لتتمكن من تطوير أدائها بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيزمساهمة البلديات بمسيرة التنمية للمجتمع الاردني .
واكدوا ان قرار ضم قراهم لبلدية اربد الكبرى كان قرارا غير مدروس ونتائجه سلبية على القرى وعلى بلدية اربد نتيجة اتساع المساحة التي تشرف عليه البلدية، مما يضعفها في تادية الخدمات المطلوبة لمواطني اللواء البالغ عددهم نحوربع مليون نسمة.
صحيفة الانباط رصدت اراء بعض الاهالي حول موضوع فصل قرى اللواء عن بلدية اربد الكبرى ، فقال حمزة الاحمد المقيم في منطقة الصريح بأنه مع الفصل قلبا وقالبا مؤكدا ان الصريح مهمشة وشوارعها مليئة بالحفر ويتطلع لوجود بلدية لبني عبيد لتقديم الافضل.
وقالت راما الياسين " انفصلو ولا ما انفصلو اربد ما فيها تغيير " المهم سواء قبل الفصل ابو بعد الفصل ان تقوم البلدية بعملها باكمل وجه لانه عيوب الشوارع ظهرت في الشتاء مضيفة أن الازدحام خانق جدا ويجب الوصول الى حلول جذرية .
وقال يوسف السعيد :"انا مع الفصل عن بلدية اربد لتصبح لبني عبيد بلدية خاصة لتخفيف الضغط على بلدية اربد الكبرى مع استمرار التعاون بينهما للوصول الى نتائج مرضية.
وقال الحاج سامي العدوس:" انا مع الوصول الى حل يحسن من تقديم الخدمات للمواطن سواء بالفصل او عدمه موضحا: " الفصل ما بخدم روؤساء البلدية لانه بدهم تضل سلطتهم واسعة بقول يا رب يطلعو مناح وبفكرو بالمواطن".
واوضح رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابده في رسالة استقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة اعمار اربد أن فصل مناطق لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، وهو المشروع الذي تنوي الحكومة تنفيذه، يحتاج الى المراجعة والتأني، والوقوف مليا على امور عدة مثل دمج البلديات ببلدية إربد الكبرى في العام ،۲۰۰۱ ، وما تبعها من مشروع المخطط الشمولي للمدينة، والتوسع في التنظيم والبنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والخدمية الذي ستهدف أساساً المناطق التابعة لبني عبيد لا سيما أن توسع مدينة إربد الطبيعي هو تجاه مناطق لواء بني عبيد، وفصلها يعني خنق آفاق التوسع المستقبلي، وإعادة النظر باستراتيجيات التخطيط الشمولي المستقبلي.
وبين :" ان مبرر ضعف الخدمات والبنى التحتية، وهي الشكوى الرئيسة وأحد المبررات الرئيسة للمطالبين بالفصل، هي شكوى لا تقتصر على مناطق اللواء بل تتعداه الى معظم المناطق، لافتا الى ان معظم الدراسات تشير الى عدم رضا متلقي خدمات البلديات بالعموم، وسببها عدم وجود معايير صارمة العدالة وشفافية توزيع الخدمات وتقديمها، إضافة الى شح الموارد المالية".
واضاف الروابدة ان التنمية الشمولية المستدامة لمدينة اربد تعنى بالضرورة استفادة كل أبناء الوية المحافظة منها، وإن الاستفادة من مرافقها وخدماتها وبناها التحتية متاحة للقاطنين والعابرين والزائرين من أبناء محافظات الشمال جميعاً، ويستدعي ذلك تمكين بلدية إربد الكبرى من القيام بمسؤولياتها الحالية والمستقبلية".
واضاف ان مسؤولية الارتقاء بمستوى أداء بلدية إربد الكبرى وكلفته لتمكينها من الارتقاء بمستوى الخدمات في لواء بني عبيد أقل بكثير من الكلف المالية الباهظة المترتبة على إنشاء بلدية جديدة بما في ذلك الأثمان الباهظة جداً للمرافق والمنشآت العديدة والكثيرة التي تعود ملكيتها للبلدية الأم (بلدية إربد الكبرى). سيما أن هناك منشآت مشتركة بين اربد المدينة ومناطق لواء بني عبيد يصعب فصلها منها حدائق الملك عبدالله الثاني والمركز الثقافي ومجمع السفريات ومشروع السوق المركزي ومشروع القاعات متعددة الاغراض .. والقائمة تطول".
وقال العين جميل النمري :"ان عملية الفصل مطلب دائم لابناء اللواء ولكن جرت الكثير من المياه تحت الجسور و بلدية بني عبيد ليس لديها الموارد لتسديد اثمان الممتلكات التي ستؤول لها بمناطقها وفي الوقت نفسه لا يمكنها ان تتخلى عنها فاصبح الفصل صعب جدا والمسألة شائكه ويجب دراسة الامور اكثر"
.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ان الفصل سيسبب فشل مشاريع : السوق المركزي الذي حصل على دعم لانشائه، وبوليفارد اربد، والقطار الخفيف؛ لانها ستكون حسب المخطط في اراضي لواء بني عبيد.
وقال نائب رئيس مؤسسة اعمار اربد خالد رشيدات ان الفصل سيضر كثيرا ببلدية اربد الكبرى اذ باستطاعتها مخاطبة جهات رسمية لطلب الدعم للكثير من المشاريع وان تم الفصل لن تكون الامور كذلك.
وقال رئيس نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في محافظات الشمال عماد المحمود ان فصل لواء بني عبيد تحجيم لبلدية اربد كون التوسع المتاح في مدينة اربد هو من الناحية الشرقية والجنوبيه والتمدد في المدينه لن يكون الا في هذه المناطق كون المنطقه الشمالية والغربيه شبه مغلقة .
ولتخفيف الازدحام في مدينة اربد قال المحمود ان يجب مد المدينه في الاتجاهين المذكورين شرقا وجنوبا لزيادة الخدمات والاهتمام بها في المستقبل وبناء على ما تقدم نطالب الحكومة بإعادة النظر بهذا الفصل حتى لو كان القرار قد اتخذ مسبقا وعلى عجل.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إنه وفق قرار مجلس الوزراء، فصل بعض البلديات عن بعضها سيجري السير في إجراءات استحداث بلديات في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مراكز بلديات. وحدد المجلس معيارين أساسيين لاستحداث البلديات الجديدة، وهما استحداث بلدية في أي لواء ليس مركزاً لبلدية، وكذلك استحداث بلدية في كل قضاء ليس مركزاً لبلدية، مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديات الحالية ودون إلغاء أي من القائمة.
واكد انه ستراعى شروط عدة عند بدء السير في إجراءات استحداث البلدية، التي ترتبط بالملاءمة الفنية (التنظيمية) من حيث المحافظة على بقاء البلدية الأم متصلة جغرافياً ببعضها بعضا، وعدم تضرر المشاريع الكبرى المنفذة للبلدية الأم، ضمن حدود المنطقة المراد استحداث بلدية فيها، وإيجاد حلول للمحافظة على حقوق البلدية الأم، لأن هذه المشاريع أقيمت لمناطق البلدية كافة، علاوة على مقدار نسبة الدين التي ستتحملها البلدية المستحدثة من الدين الإجمالي للبلدية الأم، والطريقة المثلى لتوزيع الموظفين والآليات بين البلدية الأم والبلدية المستحدثة.
العراق: تجدد القصف بالمسيرات على قاعدة فكتوريا وسط بغداد
