ندوة تسلط الضوء على دور الإعلام في خدمة قضايا الأمة مهرجان اوبرا عمان: تخصيص جزء من الريع لصالح الأهل في غزة وفلسطين "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تحسن في حركة القطارات السريعة في فرنسا تواصل فعاليات مسكرات الحسين للعمل والبناء في مركزي شباب وشابات ام الجمال الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا انهيارين أرضيين الملاكم عبادة الكسبة يُحقق فوزه الأول بأولمبياد باريس ٢٠٢٤ شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة المستقلة للانتخاب: نقل أبناء البادية من المفرق تم وفقًا لأحكام القانون إيجاز صحفي لوزيري السياحة والاتصال الحكومي غدا نشاطات المراكز الشبابية في الكرك أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يكرم الموسيقي صخر حتر رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجلس عشائر جبل الخليل وعن عشائر الرشايده 503 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25% وزير المياه والري يطلع على تجربة اردنية رائدة في إعادة تأهيل نظام الري وتوفير 40% من المياه 41 شهيدا و103 جرحى في غزة خلال 24 ساعة إطلاق أول شخصية بالذكاء الاصطناعي تحكي السيرة النبوية عيسى قراقع يكتب:تصفيق امريكي لدراكولا أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة غدا
منوعات

إيطاليا: صدمة بعد حكم مدني يلقي باللائمة على ضحايا زلزال لاكويلا

{clean_title}
الأنباط -

أثار حكم في قضية مدنية تتعلق بزلزال "لاكويلا"، الذي وقع في إيطاليا عام 2009 وأدى إلى وفاة 309 أشخاص، بإلقاء اللوم جزئيا على بعض ضحايا الكارثة، حالة من الصدمة والغضب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، أن الحكم جاء في دعوى تتعلق بدفع تعويضات بملايين اليوروات قدمها بعض أقارب 24 شخصا لقوا حتفهم في مبنى بوسط مقاطعة أبروتسو في وقت مبكر من يوم 6 أبريل 2009.

وقال القاضي إنه كان يجب على هؤلاء الأشخاص مغادرة أماكن إقامتهم، بدلا من البقاء في الداخل، بعد هزتين أرضيتين قويتين، إحداهما في الساعة 23:00، والأخرى في الساعة الواحدة صباحا، قبل أن يضرب الزلزال الكبير المنطقة في الساعة 3:32.

وقال القاضي إنه نتيجة لذلك، يتشارك الضحايا في المسؤولية بنسبة تصل إلى 30% بسبب هذا السلوك "غير الحذر"، مما يعني تقليل التعويضات بما يعادل هذه النسبة.

ورفع أقارب الضحايا دعوى قضائية على ورثة مؤسس المبنى، الذي توفي منذ ذلك الحين، بسبب مخالفات في طريقة بنائه. كما قاموا بمقاضاة وزارتي الداخلية والنقل والبنية التحتية ومجلس المدينة لعدم قيامهم بالإشراف المناسب على المبنى.

وقضت المحكمة بأن اللوم يقع على كلا من الوزارتين بنسبة 15%، أما مؤسس المبنى فهو مسؤول بنسبة 40%. ورُفضت القضية المرفوعة ضد مجلس المدينة.