ما لا يدرك كله لا يترك كله بمشروع قانون الطفل بالاردن

بقلم / سارة السهيل

بعد جهود حثيثة ولعدة سنوات من أجل اقرار ميثاق قانوني يحفظ حقوق الطفل بالمملكة الاردنية ، اخيرا وصل مشروع هذاالقانون للبرلمان للتصديق عليه ، لكنه صادف كالعادة جدلا بين مؤيد ومعارض ، وكلاهما له وجهة نظره محل التقدير والاحترام ، ولكننا بحاجة الى التوصل لتفاهم حول صيغ قانونية تريح الطرفين بما يحقق مصالح الطفل .

منبع هذا الجدل هو أولا ، ان هذا القانون يتصل بمستقبل أطهر وأقدس انسان على الارض وهو الطفل ، وان أي ثغره في القانون وتمريرها قد تدمر قدسية هذا الطفل وتقضي عليه مستقبلا.

ثانيا ان المجتمع الاردني مجتمع قبلي وعشائري محافظ على القيم الاجتماعية المتوارثة، ومن ثم فهو لا يقبل التغيير بسهولة ، لكنه قد يقبله اذا ما اطمئن اليه وانه سوف يكون اكثر فائدة للمجتمع .

ولاننا امام قضية مستقبل ومصير أجيال فمن الطبيعي ان يحدث هذا الخلاف في وجهات النظر ، ولكن ينبغي ألا يصل بنا الى طريق مسدود يقف حجر عثرة امام انجاز هذا القانون فتضيع الجهود المبذولة فيه خلال الاثنتي عشر عاما الماضية ونحرم الطفل من حقوقه.

وبدلا من ان نهاجم مشروع القانون ونرفضه فعلينا ان نكون اكثر عقلانية وتحضر وان نسهم معا في تقديم مقترحات عملية لتعديل البنود المختلف عليها والمقلقة للبعض منار ربما اكون انا احدهم .

وأي عاقل لابد وان ينظر بعين التقدير لمشروع هذا القانون ، فهو يعالج الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الطفل مثلا حق التعليم والتوسع في رياض الاطفال والرعاية الصحية وانشاء مراكز متخصصة للحماية من الادمان ومن العنف الأسري المتزايد .

ولاشك انني أؤيد الكثير من البنود