عمر الكعابنة يكتب : جدلية النفط هل ستنتهي !!

إن من أكثر المواضيع الجدلية التي يتم مناقشتها داخل الغرف المغلقة وبين خبراء الاقتصاد والطاقة هي وجود النفط في الأردن من عدمه، وهل هذه الكميات تجارية وتغطي احتياجتنا من النفط التي تقدر بـ  140 الف برميل يوميا من النفط يشكل حجم الإنتاج المحلي منها 16 % فقط . 

هذه النسبة من حجم إنتاجنا مقابل الكميات التي نحتاجها لا تغني ولا تسمن من جوع ، فـ أسعار المشتقات النفطية وصلت لأعلى مستوياتها منذ سنوات ، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين الذين يعانوا الأمريين من هذه الارتفاعات ، التي لا يقابلها أي تحرك حكومي لكبح جماحها ، سوى  تصريحات عفى عنها الزمان عن مروءة الأردنيين وكرامتهم وإن كانوا فقراء!!! 

هذا الجدل القائم يرتبط بـ آمال المتعطلين عن العمل الذي وصلت نسبتهم في خلال الربع الثاني إلى 22.6 بالمئة حسب دائرة الإحصات العامة ، والعازفين عن الزواج من كلا الجنسين المتأثرين بـ الغلاء المعيشي والعادات والتقاليد المرهقة ، والفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يأملون بحياة تؤمن لهم قوت يومهم على الأقل . 

الحكومة بدورها ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية قامت على مدار العامين الماضيين بـ إنعاش مسألة التنقيب عن الفط والغاز بعد أن كان قابعا في غرف وحد العناية المركزية التي توالت الحكومات السابقة على إبقاءها فيها ، وذلك من خلال مشروع ضخم لاستكشاف النفط الأردني، لكن عملية الإنعاش هذه على الرغم من وجودها إلا أنها ما زلت حبراً على ورق ما لم نرى تأثيرها على أرض الواقع ومساهمتها بخفض كلفة الفاتورة النفطية التي وصلت لنحو 2 مليار دينار في أخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة. 

من أجل تخفيض هذه الفاتورة الضخمة على خزينة لا بد من تسريع وتيرة إنتاج  الطاقة المتجددة بكافة أنواعها والعمل على تطويرها لتتوائم مع متطلبات المرحلة ، وأيضا على الحكومة ترشيد استهلاك كلف الطاقة من خلال شراء سيارات كهربائية لكافة العاملين فيها من رئيس الوزراء لأصغر موظف فيها الأمر الذي سيساهم بتخفيض كلفة الفاتورة النفطية وأيضا تقليل من نسب البدل الفاقد في الطاقة الكهربائية الذي يذهب هباء منثوراً دون استغلاله أفضل استغلال ، وتشجيع المواطنين على التحول للطاقة المتجددة في منازلهم الخاصة ومن خلال استبدال سيارتهم التي تعمل على الديزل والبنزين لـ سيارات كهربائية تقلل عليهم تكاليف المعيشية بنسب مرضية وذلك من خلال  التسهيلات اللازمة دون تعقيدات غير مبررة من قبل الحكومة . 

هذه الحلول لا بد من تفعيلها أسوة  بالتحركات الحكومية المرتبطة بـ رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرا ، والتي قد تنهي الجدل القائم حول وجود النفط من عدمه أو تقلل من حدته ، إذا ما طبقت هذه الحلول مع التحركات الحكومية بحذافيرها من قبل الفريق الحكومي والجهات المعنية ، لعلنا نخرج من عنق الزجاجة القابض على صدورنا و ننعش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الدين العام الذي وصل لأرقام فلكية قدرت بـ 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار)  بنسبة وصلت إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي وعسى أن يجد المتعطلين عن العمل وظائف وأعمال تأمن مستقبلهم المبهم ، ولربما يستطيع الشباب إمكانية لتنحيهم عن عرش العزوبية ، ولعل الفقير يخرج من بوتقة الجوع لأعوام خلت .