مطالبات بإنشاء مركز لزراعة الأعضاء ودعم برنامج التبرع بعد الموت الدماغي

فيصل العربيات وزينة البربور

أصدرت الجهات الدينية فتاوى عدة بجوازية التبرع بـ الأعضاء ضمن شروط محددة لـ ضمان الافادة والتغطية القانونية، وتعمل الكثير من المؤسسات العامة والخاصة على نشر ثقافة التبرع بـ الأعضاء في الأردن بـ الرغم كثرة العوائق والتحديات التي تواجه عملهم النبيل هذا، نظرا لما فيه من ثواب وإنسانية ومنفعة كبيرة جدا لـ المواطنين في الدنيا والآخرة. 

وفي الاردن ثمة نصوص قانونية تجرم التجارة بـ الأعضاء، ويجوز في القانون الاردني وامتدادا للاتفاقيات الدولية التي تحارب مثل هذه السلوكيات رغم معرفتنا أن الخطر والعوز عاملان اساسيان لـ التخفيف من حالات بيع الاعضاء رغم انه مخالف قانونيا بالمجمل او مجرم قانونيا. 

الخبير القانوني المحامي سميح خريس قال في السياق ذاته أن التبرع بالأعضاء من حيث المبدأ يحكمه عنوانين أولهما الجانب الطبي بحيث أن يكون هناك تقارب وتطابق بين انسجة المتبرع والطرف الاخر، والثاني ان يكون المتبرع بالغ عاقل راشد وبكامل ارادته الحرة دون تاثير من قبل احد. 

وحول تبرع المتوفى بـ الأعضاء قال أن يتم إستئصال الجزء المتبرع به بعد الوفاة، بعد أن يكون قد كتب وصيته وموقع عليها وهو بكامل وعيه بحيث تعتبر مكملة شرعا وقانونا. 

وحول عقوبة التجارة بـ الأعضاء قال خريس أن القانون عقوبة تجار الاعضاء تنطبق علية احداث عاهة دائمة على سبيل المثال (استئصال كلية انسان ) وقد تكون العقوبة عشر سنوات.  

من جهتها أجابت دائرة الافتاء من خلال اتصال هاتي على أسئلة "الأنباط" فيها أن التبرع بـ الاعضاء مباح شرعا وقد يكون مستحب في حل حقق الشروط الشرعية الواجب توافرها في هذه القضية والتي تتمثل بـ أن يكون المتبرع بكامل الاهلية، اي لا يجوز لأي أحد أن يتبرع عن والده على سبيل المثال (الورثة لا يرثون جسد المتوفي) مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وأن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية  نقل الاعضاء أي بمعنى عدم تعريض حياة المتبرع للخطر وعدم تعريض العضو للتلف وتكون نسبه نجاح العملية عالية جدا للطرف المتبرع، اضافة إلى ألا يكون التبرع من الطرف الاخر على سبيل البيع ووسائل العلاج الأخرى مستنفذة، مؤكدة أن هذه الشروط تنطبق على المواطن الحي والمتوفى. 

وفي السياق ذاته أكد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة أنه يجوز التبرع بـ الأعضاء في حال اكتملت الشروط الشرعية بالنسبة للاحياء، مشير في الوقت نفسه أنها مسألة أخلاقية بـ النسبة للمتوفين خاصة أن بعض العلماء أفتوا بعدم جوازية التبرع بعد الوفاة شرعا.  

وأضاف في حديث خاص له مع "الأنباط"، أنه ومن حيث جواز تبرع أهل المتوفى بـ الأعضاء، فإنه جائز شرعا في حال أوصى المتوفى بـ التبرع قبل وفاته. 

وعزز حديثه بـ قول الله تعالى في القرآن الكريم : "‏مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً"، وحديث سيدنا محمد صل الله عليه وسلم  حين قال : "المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة".

بدوره أوضح أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤته الدكتور حسين محادين، وبحسب دراسة أجراها أن فكرة الموت فكرة الموت بحد ذاتها وبكل ما تمثله من غموض لـ الناس تشكل نوع من الخشية او الغموض بالنسبة للراي العام، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أيضا من ناحية أخرى بـ ثقافة الناس ودرجة تمسكهم الحقيقي بـ معنى الموت، مؤكدا أن هذا ما أخفقت به الجمعيات والجهات المسؤولة عن مثل هذه الحملات المهمة كـ التبرع بـ الأعضاء. 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أن الكثير من الدراسات أشارت إلى أن التبرع بالاعضاء للاشخاص الذين يعانون الموت الدماغي ينقذ الاف من الحالات الانسانية من الاحياء. 

وأضاف، أنه وبـ الرغم من وجود فتوى شرعية تجيز التبرع بـ الأعضاء إلّا أن الثقافة المجتمعية ضعيفة بهذا الخصوص وأقوى من الفتوى الشرعية اثرا وممارسة، وبالتالي إن إقبال الناس على التبرع بـ الاعضاء مرده الى الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد، إضافة إلى أن ندرة التبرع بـ الاعضاء مردها من جانب آخر إعتقاد البعض أن لـ الجسد قدسية حتى وان كان الشخص متوفى، بـ ارغم من وجود عملية قانونية تضمن وتوفر الحماية لـت قدسية الجسد من خلال اجراءات نقل الاعضاء عبر مراحل مختلفة تكون من خلال اطباء مختصين بهذا النوع من العمليات. 

 وتابع، أن هناك تأثير اقوى من ما سبق ذكره يتمحور حول المنظور الديني المعني بـ "أن إكرام الميت دفنه"، الأمر الذي نجد من خلاله أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بدفن موتاهم بصورة متعجلة، ما يفقد الأطباء والمتخصصين فرصة الإستفادة من أعضاء المتوفى، مضيفا أن هنا باب من أبواب الحرص على عدم الدخول في تجارة الأعضاء وهذا غير موجود في الأردن، خاصة ان نقل الإعضاء لدينا يكون بإشراف رسمي من قبل وزارة الصحة والجمعيات الخيرية والطبية المسجلة رسميا. 

وأضاف محادين أن في الأردن عدد من المؤسسات المهتمة بـ هذا الملف منها حكومية واهلية،  لكنها تواجه العديد من العوائق والتحديات أبرزها أن مسألة التسويق الإجتماعي لـ أفكارها النبيلة ما زالت وفق جهد فردي نظرا لما تواجهة من ضعف في الامكانيات وقلة عدد المتطوعين لها، مؤكدا أنه ومن هنا جاءت الدعوة لـ إنشاء مركز وطني لـ التبرع بـ الأعضاء من قبل العديد من الجمعيات والأطباء الأردنيين في الخارج والولايات المتحدة الامريكية نظرا لـ إطلاعهم على تدجني نسب المتبرعين مقارنة بـ المجتمعات الدولية الأخرى. 

بـ المقابل قال مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الدكتور أنور النويري أن المركز يعتبر الجهة الرسميه الممثله لـ وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تقوم بـ الدور الإداري والتنظيمي والرقابي والتثقيفي لجميع القطاعات الصحيه بخصوص التبرع وزراعة الاعضاء. 

وتابع في تصريحات لـ "الأنباط" لقد قامت وما زالت تقوم المديرية بعقد دورات تدريبيه ومحاضرات ومشاركات في المؤتمرات الطبيه والتوعويه داخلياً وخارجياً وذلك منذ تأسيس المديريه  عام 2010.

وأضاف، أن هناك دور لـ المديرية بـ الرقابه والتدقيق على جميع المرضى المتبرعين لمرضى الفشل العضوي  في جميع المستشفيات والتي يجرى فيها عمليات زراعة الأعضاء، مؤكدا أن المديرية تقوم بالتنسيق على الدوام مع دائرة مكافحة الإتجار بـ الأعضاء في مديرية الأمن العام لمنع الاستغلال او منع اي عمليات لا تلبي الشروط القانونية والتشريعية حسب دليل الإجراءات للتبرع وزراعة الأعضاء، مؤكدا ان الأردن خاليه تماما من اي حالات تجارة بـ الأعضاء. 

ودعا النويري الجميع بما فيهم المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين العمل على تظافر الجهود الصادقه والفعاله من كافه القطاعات الصحية والثقافية والدينية والقانونية والتشريعية والاعلامية و والسياسية لدعم برنامج التبرع بالأعضاء بعد الموت الدماغي.