التمكين الإقتصادي للمرأة في الأردن
إحتلت المنظمة العربية المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي بين الجنسين لعام 2017،ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يشارك سوى 20.5% من النساء في القوى العاملة، ويعود السبب الرئيسي وراء إنخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة في المنطقة إلى مجموعة من العوامل المترابطة ويشمل ذلك الأطر التنظيمية القانونية وسوء ظروف العمل، بالإضافة إلى الأجور المنخفضة، وعادة ما يقترن ذلك بعدم وجود تغطية للضمان الإجتماعي، وعدم قدرة أسواق العمل على توليد وظائف لائقة.
إن التمكين الإقتصادي للمرأة هو قدرتها على النجاح والتقدم إقتصادياً وإمتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الإقتصادية وإتخاذ إجراءات بشأنها، هو بالتأكيد حق إنساني أساسي، وبشأن ذلك عمل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية من أجل تحقيق عدة أمور منها :تعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الإجتماعي من خلال إشراك الشبكة الإقتصادية للمرأة العربية"خديجة" .، وتعد منبر للدعوة ونشر المعرفة تحت مظلة جامعة الدول العربية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مراعية للنوع الإجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الإقتصادي والأهم تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء.
حظيت المرأة الأردنية برعاية ملكية سامية وإهتمام حكومي لتعزيز دورها ومشاركتها في سوق العمل وهو ما تم ترجمته من خلال الحزم التنفيذية والبرامج الإقتصادية التي أعلنتها الحكومة،إذ عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلسلة من الندوات الرقمية والإجتماعات مع الشركاء من مختلف الوزارات والجهات الرسمية والمانحين للتعريف بمستجدات الأنشطة التي يتم تنفيذها بهدف التشاركية وتعزيز التكاملية في الجهود بين المؤسسات المختلفة وتطوير الخطط التنفيذية للمراحل القادمة إستكمالاً لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للتمكين الإقتصادي للمرأة في الأردن(2019-2024).
ولتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة في الأردن وزيادة الفرص المتاحة لهن،قدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الكندية والنرويجية من خلال برنامج المشرق (لمساعدة المشرق الثلاث: الأردن،العراق،لبنان.)
كان لجائحة كورونا تأثيرها الذي لا تخطئه العين في السرعة التي تتغير بها طبيعة العمل،مكانه،عالمه،لا سيما للنساء في الأردن إذ إنخفض معدل المشاركة الإقتصادية للمرأة بالفعل ،إذ يعد النهوض بدور المرأة كعامل إقتصادي ركيزة أساسية لنجاح أجندة الإصلاح في البلاد وأيضاً محرك رئيسياً لمملكة أقوى وأشمل وأكثر إستدامة فيما بعد جائحة كوفيد (19). يتطلب بناء الأردن القادر على الصمود في مرحلة ما بعد الجائحة إتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التفاوتات أمام مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة فقام الأردن بتحديد حوافز جانب العرض وحوافز جانب الطلب ومعالجتها بغرض جذب وإستبقاء المزيد من النساء في وظائف القطاع الخاص حيث يحدث النمو،بالإضافة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمرأة الأردنية في المناطق الريفية لدفعها للإنخراط في أنشطة إقتصادية مدرة للدخل، ولدى فرص العمل في الإقتصاد الرقمي وإقتصاد الوظائف المؤقتة.
إن البناء من أجل مستقبل أفضل في الأردن يعني تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والإعتراف بالنساء يقفن على قدم المساواة مع الرجال في تحقيق الرفاهية والنمو لأسرهن ومجتمعاتهن، ولقد خطت الحكومة الأردنية خطوات كبيرة في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة ويتمثل ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2020-2025).
يعد ملف تمكين المرأة الأردنية أحد أهم الملفات التي لا ينقطع الحديث عنها،ويشكل جدلاً على مختلف المستويات الثقافية والتشريعية والإقتصادية والإتجاه المجتمعي، ومع تعدد الجهات للمطالبة بتمكين المرأة والمساواة وكل ما يتعلق بالمرأة من تشريعات وتعديلات إلا أن الأرقام الرسمية لمشاركتها في الحياة الإقتصادية والسياسية ما زالت منخفضة وذلك تبعاً للمجلس الأعلى للسكان.
إستطاعت المرأة الأردنية خلال السنوات الأخيرة من إحراز التقدم في كافة المستويات في الإقتصاد والسياسة والإجتماع، وإستطعن أن يثبتن وجودهن على الساحة الأردنية كشريكات للرجل، إذ ساهمت المرأة الأردنية وبفاعلية في التنمية السياسية والإقتصادية، وتزايد مشاركة المرأة في الحياة العامة، نظراً لأن الدسور الأردني كفل حق المرأة في العمل والتعليم، وإستناداً إلى ذلك أصبحت المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع الأردني والتطوير والتعليم والتثقيف والتوجيه والعمل.
يسعى الأردن إلى سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2030، وذلك في ظل تزايد مشاريع ريادة الأعمال الإجتماعية.ولجلالة الملكة رانيا العبد الله دور كبير في رعاية المرأة الأردنية وتمكينها، حيث قالت جلالة الملكة رانيا أن "تمكين المرأة يمكن مجتمعاً بأكمله، وأن توقعات المجتمع من المرأة ما هي إلا إنعكاس لمدى إيمانه بقدراتها وقيمتها المضافة وإن تمكين المرأة يتحقق بتوجيه حياتها بنفسها وليس بالقوانين فقط، وأن تمكين المرأة أهم عناصر تطوير المجتمع.
.
