وزيرة الثقافة تدعو لوضع الثقافة كقوة فاعلة في السياسات العامة العالمية

دعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار المشاركين في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت)2022 ، إلى المشاركة في وضع الثقافة كقوة فاعلة في السياسات العامة العالمية، وإعطاء اعتبار كبير للتوازن من خلال العملية التحويلية لمصدر الثقة من الشبكات الرأسية إلى الشبكات الأفقية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الجمعة، اقترحت النجار في الورقة الرئيسة التي ألقتها في المؤتمر الذي يتواصل على مدار ثلاثة أيام ويعقد في المكسيك، تبني النهج الشامل للثقافة كمسار حيوي لإنشاء وبناء سياسات عامة ثقافية عبر تشريعات وأطر عمل قابلة للتطبيق، مبينة أن ترسيخ الثقافة في السياسات العامة من شأنه أن يساعد صانعي السياسات والجهات الفاعلة على تطوير مؤسسات جديدة على أفضل وجه .

وضمن محور "السياسات الثقافية والتنمية المستدامة"، في ورقتها التي حملت عنوان "التراث والتنوع الثقافي في الأزمات، بينت النجار أن وزارة الثقافة الأردنية تستخدم الثقافة لبناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والتسامح حيث يسمح الفضاء العام للقيم والأحكام والمعرفة الإيجابية بالعيش والتفاعل المتبادل بطريقة إيجابية وبناءة.

وأشارت إلى إن الإصلاحات القانونية مفيدة لمفاهيم الحماية الثقافية للمحافظة على التنوع الثقافي في الممارسة الدولية المحفز الرئيس الآخر لإعادة التفكير بالثقافة في السياسات العامة العالمية، لافتة إلى الإمكانات الهائلة التي جلبتها الرقمنة إلى الثقافة والسياحة والتعليم والاقتصاد .

وبينت أن الرقمنة زودت الناس بقدرة كبيرة على العمل عبر الحدود وجعلت من الممكن إعادة رسم العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.

ولفتت إلى أن الأردن وظف خلال جائحة كورونا وسائل التقنية الحديثة، منوهة بأهمية الحلول التكنولوجية والاقتصاد الإبداعي، كقوة تحويلية عالية لتحقيق التنمية المستدامة التي تحفز الابتكار، وتساعد على تنفيذ العديد من المبادرات التكنولوجية لحماية المجتمع، وتعزيز مرونته، ودمج شرائحه في المجال الثقافي.

وقالت النجار، إننا نصمم سياساتنا العامة بشكل مفاهيمي وديناميكي، وإن بناء مستقبل قوي ومستدام يعني أن الثقافة هي الهيكل الأساسي بوجود رأس المال البشري.

ولفتت إلى أن وضع الثقافة على أنها منتج عالمي من خلال تعديل التشريعات التي ينبغي أن تحقق درجات عالية من صيغة الحوكمة الأفقية والتشاركية، والتي يمكن مقارنتها بالممارسات القانونية الدولية.

وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت منظمات وغرف متخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية لتمثيل المهتمين بالقطاع الثقافي وفق أطر قانونية وشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص .

ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في المؤسسات الثقافية لتكون مؤهلة لاستيعاب وإنتاج القيم التي تعزز الإدماج والتعاطف والتكامل والمرونة والإبداع والابتكار والاستدامة، مبينة أن دمج هذه القيم سيكون عاملاً أساسياً في فهم الثقافة؛ لأن الثقافة للمجتمع كذاكرة للفرد، وهو ما يساعد في إنشاء مؤسسات وأنظمة قادرة على التغلب على التحديات الحالية وسيثبت هذا أن الاقتصاد النشط والثقافة المشتركة هما طريقنا للبقاء وبناء مجتمع مستدام.

وأكدت النجار، أننا كدول أعضاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى، مدعوون لتبادل خبراتنا لتسليط الضوء على اتساع التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا على جميع المستويات، وعلى الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لإدخال الثقافة في قلب السياسات العامة العالمية للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن وزارة الثقافة أعادت النظر في سياساتها العامة من خلال تبني الثقافة كقوة تحويلية في جميع المجالات والتحول الرئيس في هذا الصدد باجتراح مشروع قانون جديد للصناعات الثقافية والإبداعية، والذي سيغير وظيفة الثقافة في الأردن لخدمة "سياسات الاستدامة التي تركز على المجتمع".

وختمت النجار في المؤتمر الذي كان استهل بكلمة الرئيس المكسيكي والمدير العام لليونسكو ووزير الثقافة المكسيكي، أن القطاع الثقافي يمتاز بقدرة خاصة على تعزيز المشاركة الشاملة، والخصائص الإيجابية للتنمية، وخلق فرص العمل.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية اشتملت على انتخاب مدير ونائب المدير ومقرر المؤتمر، لتبدأ الجلسات النقاشية حول الثقافة والتعليم والتعاون الثقافي ومدن الثقافة وحماية تراثنا لبناء السلام، والتراث والتنوع الثقافي في الأزمات.

--(بترا)