الذنيبات: دور "النواب" انتهى بتشريع القانون والدور على الأحزاب

"فوبيا سياسية" تمنع الشباب من الانخراط بالاحزاب

النمري: الصورة القديمة انقلبت 180 درجة لدى الجهات الأمنية

 الأنباط - غيداء الخالدي وأحلام الزغير 

ما زالت الحركة السياسية والحزبية في الأردن تعيش حالة من الركود الحركي بين فئة الشباب التي تشكل الغالبية العظمى من المجموع الكلي لـ السكان، نظرا لـ عدة إعتبارات من أبرزها سيطرة النخب السياسية العتيقة على ساحة الأيدلوجية الحزبية من خلال أدواتهم وقلهم المستمد من تاريخهم السلطوي والنخبوي، وعدم إفساح المجال لـ الشباب لـ تأسيس أحزاب والمشاركة في ما لديهم من ايدلوجيات يؤمنون بها على الساحة السياسية، اضافة إلى عدة إعتبارات لها علاقة بـ التشريعات التي تحكم مشاركة الشباب بحسب الخبراء والمتابعين. 

ومن للافت بـ الأمر أنه وبعد التعديلات التي طرأت على قانون الاحزاب الجديد ما زال العديد من الشباب يتخوفون من الانضمام للاحزاب والمشاركة نظرا لـ التخوف الذي أيدته نسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والذي أشار إلى أن 94% من الأردنيين لا يتابعون أي نشاطات أو فعاليات للأحزاب السياسية، وأن 2% فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام إلى الأحزاب كما بينت الدراسة أن غالبية الأردنيين بنسبة 67 بالمئة يعارضون مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، و33 بالمئة فقط يؤيدونها. 

"شباب أردني" غياب الجدوى من المشاركة في الأحزاب

في ذات السياق  بينت المواطنة سارة البواعنة لـ"الأنباط"  أنها غير مهتمه في الأحزاب وليس لديها القناعة الكافية للانتساب لها ولا تغير بصناعة القرار وليس لها تأثير على المجتمع لذا لن تنضم حزب في المستقبل ، بينما أشارت المواطنة عبير الموسى أن والدها منعها من الدخول في الأحزاب حتى لا تتأثر عائلاتهم لأنه بنظره الأحزاب ستتسبب بوضع نقطة عليها عند الدولة يمنعها من الوظيفة ، في ذات السياق أشار الناشط السياسي حمزة المعايرة أنه لم يدخل بحزب سياسي لكن نحن الأن بصدد مرحلة انتقالية كبيرة بالمشاركة السياسية موضحا أن توجهات الأجزاب لا تتناسب مع أفكاره منتظرا أن تصوب أوضاعها بعد النظام الجديد الذي وضعته الحكومة للتفكير في الانضمام لأي حزب يتناسب مع فكره.

بدوره بين رئيس هيئة الشباب في حزب المستقبل خالد قشوع لـ"الأنباط" أن إنخفاض مشاركة الشباب في الاحزاب يعود إلى عدة أسباب منها الثقافة الحزبية في المجتمع الاردني ، ويعود ذلك إلى مفهوم الحياة السياسية الذي أوضح فيه أن الذي يعمل بالمجال السياسي يصبح عليه نقطة معينة عند الدولة ، مما يصعب عليه الوصول  لوظيفة معينة ، لكن جلالة الملك دفع الشباب للمشاركة السياسية على الرغم من ذلك لا زال هناك عند الشباب فوبيا من مفهوم انخراط الشباب  في العمل السياسي لافتا أن لدينا مجموعة من الرعيل السياسي السابق  يعملون بفكر قديم لا يتماشى مع الفكر الشبابي الحالي ، متسائلا كيف يمكن أن يضع شخص عمره 80 عام خطة طريق لشباب لإندماجهم في الأحزاب ، مبينا في الوقت ذاته أن الشباب الجامعي  يعانون من صعوبات في الإندماج للأحزاب.  . 

وأشار محمد البحري من حزب الوحدة لـ"الأنباط" أن أسباب عدم انتساب الشباب للأحزب  هي غياب الجدوى من المشاركة في العمل السياسي في الاردن وكلاسيكية الأحزاب غير قادرة على إقناع الشباب بالانتساب للأحزاب وأيضا التخوف الأمني الموجود عند الشباب مشيرا إلى أن التخوف والتضييق الأمني كان موجود في الماضي لكن حاليا نعيش على مخلفاته  ولا يمكن انكاره . 

ولفت مواطنين إلا أنه تم الأن تعديل على بعض القوانين المتعلقة بالاحزاب تفيد الشباب وتمكنهم من الدخول في الأحزاب وخاصه إذا كان طالب جامعي من غير أي قبضة أمنية ولزيادة وعي الشباب يجب العمل على خطة وطنية مع الجهات الحكومية والمسؤولة عن الاحزاب  مع الشباب والمجتمع المدني من هنا تبدأ عمليه الوعي بماهية الاحزاب ولماذا  هناك أهمية وجود الأحزاب وتوعيتهم بالقانون التي تدعم مشاركتهم في الاحزاب . 

وأضافوا أن الشباب جزء من المجتمع الأردني ولديهم حالة من الاحباط وفقدان الأمل هذه الحالة تنعكس على كل طبقاته وعدم الايمان بـ الأحزاب السياسية سائد لذا يفترض أن يكون هناك ترويج للأحزاب السياسية من خلال أجهزة الدولة عبر المدارس والجامعات حتى نتطمئن الشباب بالمشاركة السياسية. 

"المستقلة والشؤؤن السياسية"  توعيه الشباب جزء من مسؤليتنا في القانون، والتشريعات ضمنت المشاركة لهم

.في ذات السياق صرح الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة محمد الرواشدة لـ"الأنباط" أن توعيه الشباب جزء من مسؤليتنا في القانون بموجب احكام الماده ١٢ من قانون الهيئة مشيرا إلى أن القانون كفل للشباب حريه مشاركتهم الحزبيه وعدم التعرض لهم وعدم مسائلتهم ، مؤكدا أن الافاق مفتوحة أمامهم للعمل الحزبي والسياسي ضمن احكام القانون والدستور ، مبينا أن وظيفة الهيئة أن نقول لـ الشباب ليس هناك ما يمنع من مشاركتهم الحزبية وعملهم الحزبي، موضحا أن المطلوب فقط هو الالتزام بأحكام القانون وهو مرجعيتنا جميعاً وعلينا لزاما رفع شعار دوله القانون والمؤسسات ، لافتا إلى أن  التجربة وفق احكام القانون  هي التي توضح للشباب أن المشاركة السياسية متاحة لهم والقانون سيفصل في كافة  المسائل.  

وتابع أن هناك عدد من الأحزاب التي تقدمت بطلبات تصويب لأوضاعها ، وافق مجلس مفوضي الهيئة على ثلاثة طلبات لـ أحزاب تقدمت بأوراق تصويب أوضاعها المقدمة لوحدة الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخابات ، كما تمت الموافقة على طلبين لحزبين تحت التأسيس ، وأيضا الموافقة على طلب حزبين للاندماج بحزب واحد، وفي انتظار استكمال باقي شروط وأحكام القانون الساري بعقد المؤتمر التأسيسي ، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب القائمة 65 حزب والعدد قابل للتغيير .

بدوره أكد معتمد الجوارنة الناطق الاعلامي بإسم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية   أن التشريعات الجديدة تضمنت نصوصًا واضحة لتمكين الشباب والمرأة وإزالة المخاوف أمامهم من الانخراط في العمل السياسي و الحزبي ، و إتاحة الفرص لهم للمشاركة الفاعلة ، حيث نصت المادة ٤ من قانون الاحزاب السياسية رقم (٧) لعام ٢٠٢٢ على ان للاردنيين الحق في تأسيس الاحزاب والانتساب إليها وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون . 

وأضاف أن بعض المواد من قانون الأحزاب الجديد نصت على  أنه يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية او القانونية او مساءلته او محاسبته، من اي جهة رسمية او غير رسمية، بسبب انتمائه او انتماء اي من اقاربه للأحزاب ، كما يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي ، ويحق لمن وقع عليه تعرض من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية بسبب انتمائه لحزب ما  خلافاً لأحكام القانون أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي. 

من جهته قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي ذيابات لـ"الأنباط" أن القانون المعدل  شجع الشباب على المشاركة الحزبية حيث تم زيادة المقاعد المخصصة لهم في القانون ، مؤكدا أن دور مجلس النواب انتهى بتشريع القانون ، والأن الدور على الأحزاب في عملية الترويج لنفسها وتشجيع الشباب على المشاركة الحزبية من خلال الأحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة. 

من ناحيته أشار الأمين العام لحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني العين جميل النمري أن الصورة القديمة انقلبت ١٨٠ درجة من قبل الجهات الامنية موضحا أنه إذا  كانت الجهات الأمنية تعيق عمل حزب ما في السابق فهي الان تشجع العمل الحزبي وهذا هو المطلوب منها ولكن دون التدخل لصالح جهة دون واسطة ، مضيفا أن هناك توجيهات واضحة للجهات الامنيه بعدم اعاقة العمل الحزبي ، وذلك عبر تشجيع المواطنين وطمأنتهم في الانتساب للأحزاب ولكن المحذور الوحيد، الوقوف على مسافة واحدة من الجميع مبينا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقوم بالالتقاء مع الشباب ويشرح لهم طبيعة المرحلة الجديدة وعلى وسائل  الإعلام  أن تدرس سبل جديدة لتوجيه رسائل واضحة ومطمئنة  للمجتمع وللشباب تحديدا ، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ربما يكون أكثر حزب يحقق المشاركة الشبابية حيث بين أن لديهم نشاطات شبه يومية تقريباً للقاءات شبابية يتم خلالها تصعيد الشباب في المواقع القيادية تعطى درجه عالية من الاستقلالية في العمل الشبابي.  

من الجدير ذكره أن نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بين أن أكثر من خمس الأردنيين بنسبة 23 بالمئة من الذين اطلعوا على قانون الأحزاب يعتقدون أن اهم ما يميز قانون الأحزاب الجديد انه يعزز انخراط الأحزاب في الحياة السياسية، و20 بالمئة يرون أن القانون يشجع على الانضمام وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية بينما بين استطلاع "نبض الشارع الأردني – المؤشر الأردني" أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 87 بالمئة لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي تم إقراره حديثاً، وفقط 13 بالمئة أفادوا بأنهم سمعوا أو عرفوا عنه ، ويرى 10 بالمئة من الأردنيين أن من أهم عوامل نجاح الأحزاب الجديدة هي وجود مصداقية وأهداف وبرامج وخطط واضحة، و 5 بالمئة يعتقدون ان من أهم عوامل النجاح هي ضمان عمل الأحزاب بحرية واستقلالية، و67 بالمئة لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة. 

في المقابل يعتقد 8 بالمئة من الأردنيين ان من اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في المرحلة القادمة هي تغليب المصالح الشخصية و6 بالمئة يعزون سبب الفشل الى عدم وجود برامج وأهداف وخطط واضحة. و68 بالمئة لا يعرفون اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن.