ورشة حول تقييم استراتيجية عدالة الأحداث ومصفوفة أولويات العمل

وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي موفق المساعيد إن للأردن خطوات تشريعية متقدمة في مجال حماية الأطفال والأحداث، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأسرية لحماية الحدث من أن يصبح ضمن فئة الخارجين على القانون.

وأكد المساعيد في الورشة التي شارك فيها متخصصون وقانونيون وحقوقيون ومندوبون عن مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، أهمية تقييم الاستراتيجية الوطنية للأحداث وبما يحقق العدالة والحماية القانونية لهم.

وقال، إن محكمة أمن الدولة تمارس اختصاصها بالنظر في قضايا الأحداث كما تتولى النيابة العامة للمحكمة التحقيق بقضايا مرتكبي جرائم المخدرات، وتأخذ بعين الاعتبار جميع النصوص القانونية موضوع التطبيق.

من جهته، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد فخري مقدادي، إن إعداد الاستراتيجية السابقة لعدالة الأحداث تمت من خلال لجنة متخصصة وخبراء بعدالة الأحداث.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي والاستفادة من خبرات العاملين في الميدان، ومراجعة التجارب السابقة ذات العلاقة والبناء عليها، وصولا الى أفضل الممارسات، ومن ثم الشروع في تتبّع مراحل وإجراءات وأدوار العاملين مع الأحداث، حسب ما وردت في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ولفت إلى عقد عدد من الورشات التدريبية المتخصصة لكل الجهات المعنية حول الاستراتيجية، وخلصت إلى ضرورة تطويرها، وإعداد استراتيجية جديدة ومصفوفة أولويات خاصه بقضايا الأحداث تنسجم مع متطلبات عدالة الأحداث للمرحلة المقبلة، وتوجيه بوصلة عدالة الأحداث بالاتجاه السليم والخروج باستراتيجية تخاطب العاملين مع الأحداث ضمن منظومة إجراءات تتواءم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز إلى أن هذه الورشة تجسد نهج المجلس في التعامل مع منظومة عدالة الأحداث، لافتة الى أن هذا النهج التشاركي توج بجهود تراكمية وانجازات لحماية الاطفال.

وقالت، إن "الشركاء وأصحاب الاختصاص والمشرع الأردني اكدوا أن الأطفال الأردنيين هم أولوية ويستحقون الاستثمار، وعلينا ألا نسمح لأن يكون خطأ الطفل نقطة تحول في حياته، أو انهيار مستقبله".

المفوض لوكالة مؤسسة "كويست سكوب" كيرت رودز، أشار إلى أن المؤسسة عملت عام 2000 على بناء شراكات عميقة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة، تركزت حول بناء قدرات العاملين في مجال الأحداث في الوزارة.

وقال، إن نظرية التغيير في ذلك الوقت افترضت أن الأحداث إذا ارتبطوا بعلاقات صادقة وهادفة وممنهجة فإن مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية ستتحسن وستحد من تكرارهم للمخالفات.

كما أشار إلى أن المؤسسة تمكنت بشراكتها مع وزارة التنمية الاجتماعية من خدمة اكثر من 1500 حدث موقوف خلال عامين، وربطتهم بعلاقات هادفة، حيث طبق اليافعون أنشطة هادفة وممنهجة على مدار عام كامل، كما دربت المؤسسة 2000 طالب جامعي ليكونوا أصدقاء متطوعين لهؤلاء اليافعين على أساس من الثقة والاحترام.

و أكدت أن الاستدامة تكمن في التشريعات والسياسات التي تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية من استحداثها لتطبيق برنامج "الصديق والشراكات" التي ما زالت منعقدة بين تلك المؤسسات لتأهيل اليافعين ودمجهم في مجتمعاتهم.

وتتناولت الورشة، التي تستمر 3 أيام جلسات حول عدد من المحاور منها؛ منظومة اجراءات عدالة الأحداث في الأردن، واقع التدابير غير السالبة للحرية، التقييم والأولويات التطلعات للاستراتيجية المطورة.

ما تتناول تطوير محاور الوقاية والتوعية، التشريعات والاجراءات الداخلية، التدريب والتأهيل، الأحداث وأمن الدولة، والرعاية اللاحقة والدمج.

--(بترا)