نشر صور الأطفال ٠٠ مخالف للقانون واخلاقيات الصحافة

ينعكس سلبا على الأطفال ولا يجوز الا بموافقة ولي الامر

نشر صور الأطفال ٠٠ مخالف للقانون واخلاقيات الصحافة

الانباط- شذى حتاملة

تتسارع وسائل الاعلام عند وقوع الحوادث والكوارث الطبيعية بالتركيز على نشر صور اطفال باوضاع وحالات متعددة دون مراعاة للضوابط الاخلاقية والاعلامية واحترام خصوصياته، ووضعهم النفسي.

وقالت منظمات دولية معنية بحقوق الانسان ان بعض الصور مخالفة للقانون واخلاقيات المهنة الصحفية؛ لانها تظهر الطفل بحالات ضعف وانكسار مما قد يسبب لهم اذى وضررا نفسيا واحراجا في المستقبل .

وقال عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة ان نشر الصور يجب ان يتم بعد دراسة ظروف الحالة المعنية والبحث عن غاية الشخص وهل هي لتحقيق المصلحة العامة ودفع الضرر عن الاشخاص ام الشهرة والمصلحة الشخصية، وبهذه الحالة يمنع النشر حتى لوكانت غايته تحقيق المصلحة العامة.

واكد انه في هذه الحالات تجب مراعاة المكان والوقت الذي سيتم فيه النشر، وهل هذا الصور ستشكل وصمة عار للاطفال في المستقبل ام لا .

واضاف القضاة انه ضد النشر المباشر للاشخاص المتضررين بالكوارث لأن الشخص يتحدث وهومنفعل، مشيرا إلى استغلال بعض وسائل الاعلام نشر صور حادثة اللويبدة لاثبات تقصير الجهات المعنية في التعامل مع الحادثة .

ومن الناحية القانونية قال المحامي الدكتور صخر خصاونة ان القاعدة العامة تنص على انه لا يجوز نشر صور الاطفال الا بموافقة اولياء الامور وحتى الموافقات التي تصدر عن اولياء الامور يجب أن لا تعرض الطفل إلى وصم بمعنى أن لا تلحق بالطفل اي اذى نفسي في المستقبل .

واضاف أن التقاط صور الاطفال لنشرها لها حالات استثنائية وهي الصور التي تبعث الفرح والسعادة ولا تعرض الطفل إلى الخطر ، مبينا أن التقاط الصور للاشخاص والاطفال الموجودين في الحوادث العامة سواء كانوا مصابين أو ضحايا يعد مخالفا لاحكام القانون واعتداء على حياتهم الخاصة لما يلحق بهم من الضرر.

واكد خصاونة انه لا يجوز لاي صحفي التقاط الصور التي تظهر الطفل والتي لا يمكن حذفه ؛ لان ذلك يكون مخالفا لاحكام القانون واخلاقيات المهنة الصحفية .

ودعا الى الالتزام بالقواعد التي اكدتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومشروع قانون الطفل والتي نصت على انه لا يجوز تعريض الاطفال لغاية عمر الثامنة عشرة لوصم أو لضرر .

وفي السياق ذاته قال مدير هيئة الاعلام السابق المحامي محمد قطيشات انه لا يجوز التقاط صور الاطفال ونشرها إلا بموافقة ذويه ، وهذا ما نصت عليه العديد من القوانين ومنه قانون الاحداث وقانون حماية حق المولف وقانون العقوبات اضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية لحقوق الطفل .

واكد قطيشات ان قوانين بعض الدول تمنع نشر صور الاطفال بالرغم من موافقة ذويه ؛ لان قد تكون ارادة الطفل وقراره عند نضوجه مخالفا لقرار ذويه بنشر صوره ، لافتا إلى ان الصور تتعارض مع حق النسيان كون هذه الصور ستبقى على محركات البحث وعلى وسائل الاعلام وتذكره بالحادثة التي تعرض لها .

وبين ان تاثير نشر صور الاطفال لا تقف عند الطفل نفسه وانما يتوسع تاثيرها ليصل الاطفال المحيطين به مما قد يؤثر على علاقته مع اقرانه .

ومن الناحية النفسية قال المرشد النفسي الدكتور محمد الدهون ان نشر صور الاطفال ينعكس سلبا عليهم مما يستدعي تقديم الدعم النفسي لهم، موضحا أن ذاكرتهم ستحتفظ بهذه الحادثة المؤلمة وما يتم تصويره سيعيد لهم المشاعر نفسها كلما رأوها مصورة في المستقبل .

واضاف أن التدخل والاسعاف النفسي للاطفال في مثل هذه الحوادث ضروري ، داعيا الى الاسراع في اسعافهم جسديا ونفسيا .

وبين ان التدخلات التي يجب تقديمها للاطفال في مثل هذا الحوادث هي توفير المنزل والرعاية كي يشعر الطفل بالأمان ، لافتا إلى انه يتوجب علينا أن نصغي له وندربه على الاصغاء لان الاطفال في وضع الازمات ربما لا يستطيعون التعبير عما في داخلهم بشكل جيد وربما يميلون للانعزال والكتمان وهنا يكمن دورالاهل والاطباء في الحديث مع الطفل والتحاور معه وتشجيعه على الحديث عن مشاعره دون خجل او خوف .

واكد الدهون توفير الدعم الأسري الذي يعطي الطفل الاحساس بالأمان وبأن لديه أشخاصاً يثق بهم ويوفرون له الدعم والحماية مضيفا انه يجب اخراج الطفل من حالة الخوف وكسر ما يمر به من أعراض الأزمة من خلال الترفيه عنه واللعب ؛ لان كلاهما يساعد الطفل على خفض نسبة التوتر والقلق حتى يساعده على التكيف الاجتماعي مع الآخرين ،إضافة إلى التعبير عن محبتنا له واحتضانه فالطفل كلما شعر بالحب شعر بالامان .

وبين انه لا بد ايضا من الاهتمام بالجانب الوجداني للطفل وتحفيزه بسرد قصص ومواقف مشابهة وكيفية تمكن أصحابها من تجاوز تلك الأزمات وزرع القوة النفسية والثبات النفسي، ورفع معنويات الطفل وزياده تواصل الطفل مع الاصدقاء كي ينعزل او يصبح لديه ميل للعزلة .

ودعا الدهون الاباء والامهات عامه واهالي اطفال عمارة اللويبدة خاصة أن يسعفوا أبناءهم نفسياً وليس شرطا ان لدى مختصين نفسيين، مشددا على عدم الاستهانة بمشاعر الطفل وما يمر به من الازمات والتجاوب السريع معه كي لا تتفاقم الامور ويحتاج حينها لتدخل العلاج النفسي.