وزير البيئة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي لتفعيل مسؤولية المنتِج الممتدة

افتتح وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي لتفعيل مسؤولية المنتِج الممتدة الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تطوير منظومة إدارة النفايات في المملكة على ضوء تطبيق القانون الإطاري لإدارة النفايات والتشريعات ذات الصلة، والإطلاع على تجارب الدول المشاركة، من ألمانيا ومصر وتونس وماليزيا وكينيا وبلجيكا.

وقال الردايدة، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر، إن الوزارة تواصل بذل الجهود لتعزيز مبدأ مسؤولية المنتِج الممتدة من خلال تطبيق أفضل التقنيات والممارسات البيئية المتاحة في مجال إدارة النفايات، مشيرا إلى إصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات قبل عامين، والذي تضمن نصوصا تشريعية لتعزيز تنفيذ هرمية إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن تنفيذ البرامج المتعلقة بمسؤولية المنتج الممتدة في قطاع التعبئة والتغليف، تسهم في إيجاد فرص استثمارية في قطاع النفايات، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الهادف إلى الحفاظ على الموارد واستخدامها الأمثل من أجل تطوير البيئة والاقتصاد في آن واحد.

وأشار إلى التزام الحكومة بتطبيق المبادئ البيئية لرسم خارطة طريق العمل البيئي في الأردن، لتنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، إيماناً منها بضرورة تبني مبادئ بيئية عالمية أثبتت مع مرور الزمن بأنها طوق النجاة لضمان الحفاظ على البيئة وديمومة الموارد الطبيعية.

ولفت الردايدة إلى تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف لسنة 2022 ، التي صدرت أخيرا، إذ جاءت لرسم معالم واضحة لتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة في الأردن بالتعاون مع القطاع الصناعي والتجاري والجهات التنفيذية الرسمية كافة.

وأشار الردايدة إلى حرص الوزارة بضرورة الاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال، بهدف الإفادة منها في رفد الخبرات المحلية، لتطوير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات المتولدة في المملكة إدارة سليمة بيئيا، خاصة فيما يتعلق بالوحدات الخاصة لتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة (PRO).

بدوره، أكد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور محمد الخشاشنة، ضرورة تكثيف اللقاءات التشاورية، والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى آلية مناسبة لتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة على الصعيد الإداري والمالي، بما في ذلك نظام تسجيل منتجي ومستوردي البضائع، وآلية إدارة المبالغ المالية المدفوعة من قبلهم لإدارة النفايات.

وأوضح أن أهمية نظام مسؤولية المنتج الممتدة تكمن في تأكيده على مساهمة منتجي ومستوردي المواد والبضائع في إدارة النفايات الناتجة عن منتجاتهم، خاصة نفايات التعبئة والتغليف وتأسيس نواة لهذا النظام الذي يسعى لخفض تكاليف إدارة النفايات والمحافظة على الموارد وتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.

وبين الخشاشنة أن تنفيذ النظام يتطلب ربطه بمشاريع إدارة النفايات الأخرى التي تنفذ حالياً في المملكة، والبحث عن فرص التمويل المناسبة لدعم هذه المشاريع، بما يحقق الوصول إلى مخرجات شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعدين البيئي والتنموي واستدامتهما.

من جهتها، قالت أمين عام الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية، بيتينا  هوفمان، إن تكريس العمل أسهم في نجاح مشروع مسؤولية المنتِج الممتدة في قطاع التعبئة والتغليف، فهو أول معلم مهم تجاه الاقتصاد الدائري والمستدام، والذي سيحمي البيئة والبحر من التلوث، وويوفر فرص عمل خضراء.

وبينت أن نظام المسؤولية للمنتجين يعني وجود استثمارات جديدة وتكنولوجيا بيئية تتضمن أنظمة الجمع الكفؤة وتكنولوجيا إعادة التدوير، بالإضافة إلى أن هناك تشريعات مهمة تعمل كأدوات سياسية لوضع حجر الأساس للتنمية في هذا المجال.

وأوضحت هوفمان أن التشريعات إذا ما طبقت مع الحلول والتكنولوجيا البيئية ستنفذ بطريقة أكثر فاعلية، لأنها ستقدم الأهداف المستدامة للمستثمرين، مؤكدة أن القوانين الواضحة تعبد الطريق للتكنولوجيا.

وأشارت إلى أنهم يأخذون بعين الاعتبار طول طريق إنشاء إطار العمل التشريعي ووضع النظام ضمن العمل أو إنفاذه، لكن ستعمل الحكومة الألمانية على دعم الحكومة الأردنية بهذا العمل وتبادل الخبرات.

من ناحيتها، قال مدير المشروع الدولي لدعم مبادرة تصدير التكنولوجيا الخضراء، في الوكالة الألمانية للتعاون، ماركوس لوكا، إن التحول للاقتصاد الأخضر أصبح من أولويات أجندة البلدان، لتكون قادرة على وضع اقتصاد قابل للقياس، ووضع أهداف بيئية في عمليات صنع الخطط، بحيث تستطيع تطوير رؤية شاملة، وأحد هذه النواحي هي إدارة النفايات.

وبين لوكا أن هذا يتطلب التزاما سياسيا واضحا ليتم ترجمته لأفعال سياسية وإجراءات متخذة، بحيث يسمح للشركات الحكومية أو الخاصة تقديم حلول اقتصادية مناسبة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يشكل التزام الأردن التزاما قويا تجاه أهداف التنمية المستدامة، ووصوله إلى معلم مهم في طريق الاقتصاد المدور، لافتا إلى وجود مزيد من الخطوات الواجب تخطيها لوضع عملية المنتج الممتدة ضمن دائرة مفعلة.

يشار إلى أن وزارة البيئة تنفذ البرنامج الوطني لمسؤولية المنتج الممتدة بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، كوزارة الإدارة المحلية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وأمانة عمان الكبرى.

--(بترا)