سلطة وادي الاردن : مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسس حفر الابار في مناطق الاغوار الجنوبية

سلطة وادي الاردن : مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسس حفر الابار في مناطق الاغوار الجنوبية 

قالت أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس منار محاسنة ان مجلس الوزراء وافق مؤخرا تعديل على اسس حفر الآبار الجوفيه في منطقه وادي الأردن من خلال الموافقة على شمول الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبيه في وادي الاردن بما يضمن السماح للزارعين بالاستفادة من المياه المالحة للتخفيف من عجز المياه طوال فترات الزراعة وضمان توفير مصدر استخدام دائم وبذلك يكون حفر الابار مسموحا في مناطق وادي الاردن الشمالية والوسطى والجنوبية بما يخدم المزارعين ويسهل عليهم ،  مؤكدة إن استخدام هذه المياه من شأنه الحفاظ على استدامة الزراعات في تلك المناطق بجميع أنواعها انسجاما مع التوجيهات الملكية لمساعدة جميع القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين . 

وبينت المهندسة المحاسنة ان إقرار هذه التعديلات على أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن، جاءت ايمانا من وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن بهدف التسهيل على المزارعين وتمكينهم من القيام بواجبهم وتوفير مصادر مياه للمزارعين لري مزروعاتهم خاصة في ظل تراجع المصادر المائية المتاحة نتيجة تزايد اثار التغيرات المناخية وخاصة في مناطق الأردن بما يضمن توفير كميات مياه اضافية لتعزيز الانتاج الزراعي . 

وبينت امين عام سلطة وادي الاردن  أن القرار جاء وفق شروط وتراخيص معينة، وتقضي هذه الاسس بالسماح بحفر الابار في وادي الاردن لسنة 2022 على الوحدات الزراعية في الاراضي الواقعة ما بين العدسية شمالا وحتى الغويبة جنوبا بما فيها مشروع 14,5 كم شريطة ان تكون مشمولة ضمن مشاريع ري سلطة وادي الاردن ، وتنطبق بنود التعديلات الأخيرة : على كل من يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنين او وحدة زراعية بمساحة تساوي أو تزيد على 60 دونما ، أن تكون كمية المياه المستخرجة من البئر مجانا إذا كانت أقل من 75 ألف متر مكعب وما يزيد على ذلك، بـ 100 فلس/م3، ان تكون الوحدات الزراعية التي تشترك بالانتفاع من البئر الواحدة ضمن نفس الحوض الزراعي أو أن لا تزيد المسافة بين الوحدات الزراعية التي تقع في أحواض زراعية مختلفة على 1000 متر، أن لا يزيد عمق حفر البئر الجوفية على 150 مترا، ولايجوز ان تتشارك الوحدة الزراعية بأكثر من بئر، يحظر زراعة الاشجار الجديدة في الوحدة دون موافقة سلطة وادي الاردن.