إطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات نيروبي 2021-2030

 أطلق المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاثنين، الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي 2019، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمناسبة مرور 25 عاما، تحت شعار تسريع الوعد للأعوام 2021-2030 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة، إن إطلاق الخطة جاء بنهج تشاركي مع جميع الجهات الوطنية، حيث استعرضت الخطة حالة السكان في الأردن، والأوضاع الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على موضوعات الصحة الإنجابية والجنسية بكافة عناصرها ومكوناتها.

وأوضح أن الخطة الوطنية تناولت التحديات التي يواجهها المجتمع الأردني في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، مدعمة بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المعنية، إضافة إلى الالتزامات نحو قمة نيروبي، وعددها 12 التزاما، لافتا إلى أنها توضح مبررات الأردن في تغيير الأوضاع في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، والوصول إلى آلية محددة في هذه العملية.

وبين الدكتور مصاروة أن هذه العملية تتم من خلال إبرام المداخلات الرئيسية التي تعددت طبيعتها، من سياسة وتوعوية وتثقيفية وخدمية، بهدف تطوير القوانين والأنظمة، وبناء القدرات، ورسم السياسات واتخاذ القرارات، مشيرا إلى اتباع ذلك بقائمة من الأنشطة، وتنفيذ الآليات المقترحة، وآلية المتابعة والتقييم، والجهات المسؤولة عن ذلك.

من جهتها، قالت مسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير، إن مؤتمر قمة نيروبي جاء لتحديد اتجاه واضح لكيفية التقدم في تحقيق العدالة لكافة النساء والفتيات، مبينة أن مسيرتهم لا تزال مستمرة وحان الوقت لتحقيق النتائج الملموسة للنساء والفتيات.

وأكدت أن أهمية ذلك تكمن في ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنهم في الأردن يعملون مع الشركاء الوطنيين لوضع الخطط والبرامج، لتحقيق الالتزامات الوطنية التي تعاهدوا على متابعتها وتنفيذها.

بدورها، قدمت مديرة البرامج في المجلس الأعلى للسكان، الدكتورة سوسن الدعجة، عرضا حول الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات نيروبي 2021-2030، مشيرة إلى استمرار الأردن في التزامه بتقديم المعلومات والمشورات وخدمات تنظيم الأسرة، ذات الجودة المستندة على المنهج الحقوقي، خاصة للمناطق النائية والفئات الهشة، وتوفير وسائل تنظيم الإنجاب من خلال وزارة الصحة، وتوزيعها لكافة الجهات المعنية ورفع معدل استخدام الوسائل الحديثة.

وتناول حفل الإطلاق جلسة نقاشية، حيث تحدث المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، نذير العواملة عن أهمية منظومة حقوق الإنسان في تنفيذ الالتزامات، وتحدث طبيب النسائية والتوليد الدكتور عامر غرايبة، عن الإجراءات الوطنية الرامية لإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.

كما تحدث نائب أمين عام المحلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، عن الإجراءات الوطنية الرامية إلى إنهاء حالات العنف الأسري والقائم على النوع الاجتماعي، وتحدثت مديرة مديرية المرأة والطفل في وزارة الصحة الدكتورة هديلدالسائح، عن الإجراءات الوطنية الرامية إلى إنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الإنجاب والتحديات.

يشار إلى أن الوثيقة التي أعدها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مكتب الأردن، تتضمن الإطار المفاهيمي الذي تم اعتماده لتطوير الوثيقة، والذي يتضمن التزامات الأردن الدولية، بما في ذلك مخرجات مؤتمر بكين، ومخرجات المؤتمر العالمي للسكان، والأجندة العالمية للتنمية المستدامة، والحالة الراهنة لسكان الأردن، والحوارات التي تمت مع أصحاب المصلحة، وكذلك الإستراتيجيات الأخرى التي تم إصدارها بهذا الشأن.