الثورة الصناعية الرابعة ٠٠٠ هل نحن مستعدون لمواكبة تحدي العصر؟؟؟

الأنباط -

خبراء واكاديميون وسياسيون يتحدثون ل"الانباط" عن أهميتها وفوائدها ومخاطرها

"الاقتصاد الرقمي" تقود مسيرة التحديث٠٠ والجامعات و"التدريب المهني" روافع مهمة

 

 

 

فريق الانباط

جاءت الثورة الصناعية الرابعة لتطلق شرارة الجيل الرابع من العولمة، لتفرض معها الكثير من التغيرات الجديدة أمام الحكومات في دول العالم، لـ محاولة التأقلم تنظيميًا وأخلاقيًا وقياس مدى القدرة والاستعداد لخوض غمار التنافسية الجديدة، ودخول الأسواق التجارية والفوز بالمكانة في العالم الجديد.

وتعتبر الثورة الصناعية الرابعة بمثابة طوق نجاة لإقتصاديات الدول النامية، حيث تساهم في تعزيز الشمول والنمو القادر على الثبات، وهنا تبرز أهمية تناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية من خلال دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الفرد في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في السياق، قال استشاري الذكاء الاصطناعي هاني البطش إن العالم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، ثورة تتميز بدمج التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية، وسرعة الاختراقات الحالية التي ليس لها رئيس تاريخي مقارنة بالثورات الصناعية السابقة، موكدًا أنه ومن خلال سرعتها ونطاقها وتأثيرها على الأنظمة ستشمل وتأثر على جميع القطاعات الصناعية وعلى الشركات.

وتابع البطش، إن تحديد المزيج الصحيح من السياسات سيمكن الدول من تعظيم فوائد الاقتصاد المحلي المتزايد المستند على الاقتصاد الرقمي والتصدي بشكل مناسب لـ التحديات الناتجة عن هذا التحول، علاوة على ذلك يمكن تقليل حاجة الموظفين للعمل في المهام المتكررة، باستخدام تقنيات الأتمتة وسير العمل المتقدم الذي يقوم بمهام متكررة.

وأضاف، ان المكاسب الاقتصادية التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة، ومثل هذا التحولات الجوهرية قد تكون ضخمة، إلا أن مخاطر الأمن السيبراني والبطالة بسبب الأتمتة، والفجوات في المهارات ونقص القدرات والاستعداد، قد تكون مكلفة خاصة في الدول النامية، مشددا أن تكون السياسات والإستراتيجيات الوطنية في مركز الصدارة لتوجيه الابتكار التكنولوجي، وبناء أسواق عمل مرنة، وصقل مهارات الأفراد وإعادة تأهيلهم.

وتابع، ان ثورة (IR4) عملت على بناء قواعد بيانات بنسب هائلة الأمر الذي جعل عدد قليل من الأشخاص التحكم بهذه البيانات ما يؤدي إلى إساءة استخدامها واستبعاد المنافسين الآخرين من الاستفادة منها، مبينًا انه لمعالجة هذه المشكلة يجب وضع إطار لحماية البيانات والحوكمة واللوائح، والبيانات في قلب الثورة التكنولوجية وشريان الحياة للاقتصاد، بالأضافة ان إدارة مخاطر الأمن الرقمي بأنظمة وسياسات إدارة البيانات وتحليلها وحمايتها ضرورية لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية المحلية.

ولفت البطش أنه في المقابل، ستعمل التقنيات الجديدة على تعزيز القدرة التنافسية الصناعية في السوق الأردني، الذي سيوفر فرص لتطوير وتصدير الخدمات القابلة للتداول الى دول المنطقة والعالم، وبالتالي توسيع فرص العمل وخلق الثروة، وفتح فرص عمل جديدة مما يؤدي الى تقليل نسبة البطالة وكذلك يمكن ان تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن تدفع الاقتصاد المحلي الأردني إلى الأمام، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تُبشر بتحويل أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة بأكملها، وستتضاعف من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمومية، وانترنت الأشياء والواقع الافتراضي والمعزز وعالم الميتافيرس والتوائم الرقمية، وغيرها من أدوات وتقنيات الصناعة 4.0.

وأشار إلى أنه وسط العديد من الفرص المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، لا يزال التأثير على العمالة مصدر قلق كبير، إذ سيؤدي نشر التقنيات الرقمية والروبوتات في قطاع التصنيع إلى تغيير العديد من الوظائف مع خلق وظائف جديدة في نفس الوقت، مثل إنتاج وتوريد قطع غيار للآلات الجديدة، مبينًا ان تعمل الحكومة على ضمان تسخير امكانياتها، من خلال بناء وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية الوطنية،وتطوير التعليم ودعم التمويل العام والخاص والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار، ان على الأردن ضرورية التركيز على عدة جوانب لكي يحقق الاستفادة الكاملة من الثورة التكنولوجية، أبرزها تطوير استراتيجية لاحتضان تقنيات(IR4) والحاجة إلى تطوير السياسات الصحيحة لزيادة المكاسب الإنتاجية من استخدام التقنيات الرقمية، والحاجة إلى رفع مستوى رأس مالنا البشري وتطوير مهارات المواهب المحلية.

 

سياسة الذكاء الإصطناعي 2020

"الحكومة" تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية

وتهدف الحكومة من خلال سياسة الذكاء الاصطناعي لعام 2020 الى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها، وتهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلٍ من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 التي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية في المملكة، ورسم خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية والخطة التنفيذية ومدتها 5 سنوات، والتي تشتمل على 66 مشروع ومبادرة.

وإنبثق عن هذه السياسة ميثاق معني بـ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين، ويغطي يغطي الميثاق مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع والمسائل الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية منها توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل على الموازنة بين الاستخدام المسؤول والاخلاقي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتحفيز الإبداع والابتكار تم إقراره في شهر آب من العام الحالي،

إلى ذلك وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نيابة عن الحكومة اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" تتعلق بإطلاق مشروع التعاون الفني بين الطرفين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز سبل التعاون في بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الاردن، وباشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وإحدى الشركات العالمية الرائدة (مجموعة ستاليون الكندية للذكاء الاصطناعي) والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

المشروع استهدف تقييم جاهزية أبرز مؤسسات القطاعات ذات الأولوية وعددها 18 جهة حكومية، تم الانتهاء من تقييم أول 9 مؤسسات حكومية، والخروج بتقرير تفصيلي يقيس مدى جاهزية المؤسسة لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل الفجوات لديهم، إضافة الى تزويدهم بخارطة طريق لمدة 5 سنوات ينبثق منها أهم المشاريع والمبادرات التي يجب على المؤسسة تنفيذها للتحول من مؤسسة تقليدية الى مؤسسة تتبنى الذكاء الاصطناعي ومدارة بالبيانات.

"خبراء إقتصاديون" التنمية الإقتصادية ترتكز بشكل أساسي على الثورة الصناعية الرابعة

القطاعات الاقتصادية دمجت الأنظمة الذكية في عملها لزيادة الربح وتقليل التكلفة والوقت المبذول

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي المخامره أهمية الثورة الصناعية الرابعه في تنمية اقتصادية الدولة وتحقيق ايرادات لها من ناحية الضرائب التي ستحققها عند ارتفاع الارباح الملحوظ للشركات، والوصول إلى تحسين وتحقيق الانتاجية بشكل واضح، ورفع جودة خدمة العميل، اضافة إلى اتمتة عمليات الانتاج التي تسعى دول العالم للوصول لها اليوم، وتحقيق التكامل بين سلاسل الامداد، مبينًا انه عند تحقيق ذلك سيكون له الأثر الايجابي في النمو الاقتصادي، من حيث تخفيض كلف الانتاج، تحقيق التكنولوجيا في عمليات الصناعة، مما سينعكس على تنافسية الدولة بين دول الثورة الصناعية الرابعة، وامكانيات زيادة صادراتها وتحقيق ايرادات جيدة.

وأضاف، ان اعتماد الدول النامية لـ أتمتة الأقتصاد واستخدام التكنولوجيا الحديثة سيعمل على جذب الاستثمار وتحقيق تنافسية الاستثمار بين الدول المحيطة، وتوسعة الشراكات بين الشركات العالمية لشعورها ان البلاد مؤهلة لتحقيق ما يسمى "الثورة الصناعية الرابعة"، اضافة لاستخدامها التكنولوجيا في العمليات الصناعية أو تقديم الخدمات.

 

وفي السياق ذاته، قال أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم تحليل البيانات الكبيرة في الجامعة الأردنية الدكتور إبراهيم الجراح، أن أهمية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة تأتي من خلال الأدوات والتقنيات التي تقدمها، كـ أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والواقع الافتراضي، الأمن السيبراني، التي تبنى عليها معظم الصناعات الاقتصادية، موكدًا انه يجب على جميع القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية الأخذ بعين الاعتبار الثورة الصناعية الرابعة واستخدام أدواتها، ذلك بسبب انعكاسها على كافة مشاريع واستراتيجيات الدولة.

وتابع، أن معظم القطاعات الاقتصادية قامت بدمج الأنظمة الذكية في مجال عملها، كـ البنوك والمستشفيات والمصانع، خاصة أنه يعمل على زيادة الربح للقطاع بالتوازي بـ تقليل التكلفة والوقت المبذول، اضافة لتلبية متطلبات العميل والشركات العالمية الأخرى، مبينًا ان على القطاعات الاقتصادية مواكبة التغييرات التي طرأت على سوق العمل، وإعادة تأهيل وتدريب الأفراد بالمهارات المطلوبة مستقبلاً تماشيًا مع متطلبات سوق العمل الجديدة، اضافة إلى استحداث وظائف جديدة تتوائم مع حجم البيانات والبيانات الكبيرة وكيفية التعامل معها، في ظل وجود تنافسية على الوظائف وبين الأفراد لقابلية توظيف (عبر الأنترنت) دون الحاجة لوجود الفرد داخل المؤسسة أو الشركة.

وأشار الجراح، إلى ان القطاعات التقليدية ستواجه ضغوطات في حال عدم مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في ظل استغناءها عن معظم موظفيها، والاستعانه بموظفين جدد وتغير استراتيجية الشركة، والاضطرار لأخذ قرارات مصيريه لعدم تماشيها مع الثورة مما يؤدي لفشلها، لافتًا بأنه يجب ان يكون هناك أخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة بوضع قوانين تحكم عمل الأدوات لصالح الأنسان، ولعدم استخدامها لأغراض غير حميدة ومدمرة.

وفي السياق ذاته، أوضحت أستاذة تكنولوجيا المالية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتورة مها شحادة، أن عصر الثورة الصناعية الرابعة يتميز بوجود تقنيات رقمية حديثة، وأصبح من المهم مواكبتها حتى لا يتم استبعاد القطاع المصرفي من سوق العمل، مبينةً أن فوائد استخدام التكنولوجيا الحدثية لأقتصاد المحلي عديدة، أهمها؛ زيادة الانتاجية والأيرادات وتحسين الجودة، والكفاءات العمالية.

وأضافت، أن أبرز المخاطر التي ترافق الثورة الصناعية الرابعة، كـ الاختراقات والهجمات السيبرانية، تجعل الأهتمام كبيرًا في تقوية "الجيش الثالث "الأمن السيبراني في الدول، إضافة إلى تقليص فرص العمل وعدم المساواة في طرح الوظائف، كـالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن الأفراد.

وتابعت شحادة، انه تم استخدام نماذج عمل جديدة، والانتقال من نموذج عمل تقليدي إلى نموذج رقمي، مبينةً أن قطاع البنوك تحول من نموذج تقليدي يقدم خدماته داخل الفروع، لينتقل بتقديم خدمات مالية رقمية، أبرزها (Mobile Banking)و ( ( Internet Banking من خلال تطبيقات الهاتف الذكي والفروع الرقمية التي تحتوي فقط على آلات دون موظفين تقدم جميع الخدمات على مدار 24 ساعة، والتي ساهمت بتقليل الازدحام، وتقليل التلوث البيئي، إضافة إلى تقليل الوقت والجهد.

وطالبت بـ ضرورة تأهيل الكفاءات والمهارات الرقمية التي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في مواكبة الثورة، عن طريق نشر الثقافة الرقمية من خلال المناهج التعليمية والدعاية وإلاعلان عنها، واستعياب الخدمات الالكترونية وتقبل استخدامها، إضافة الى تأهيل وتدريب الأفراد العاملين داخل القطاع في التقنيات الجديدة كـ تقنية "البلوك تشين"، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل الفروع البنكية.

"أكاديميون" الحاجة باتت ضرورية لـ امكانات الذكاء الاصطناعي

التركيز على التعليم التقني والتطبيقي وهذا ما يميز الأردن عن دول الجوار

وبـ التزامن مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر في حاليا اتجهت الجامعات والمعاهد التعليمية الاردنية إلى استحداث تخصصات حديثة لها علاقة بالثورة التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وعلم البيانات وغيرها من التخصصات ، كونها تخصصات المستقبل التي تمكن طلبتها من تطوير مهاراتهم في التفكير التحليلي والمنطقي وتعزز الكفاءات والمهارات والخبرات في مجال الحاسوب وتواكب التطورات التكنولوجية اضافة إلى انه توفر لخريجيها مسقبلا وظيفيا جيدا.

وفي السياق أوضح الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ان التخصصات الرقمية ضرورية ومطلوبة، مبينا أن سوق العمل سيستغرق عشرات السنوات لتلبية حاجاته المحلية منها مثل الأمن السيبراني ، هندسة الطاقة المتجددة ، علم البيانات وتحليل البيانات ، علم الذكاء الاصطناعي ، الاعلام الرقمي ، التسويق الرقمي والالكتروني ، التكنولوجيا المالية ، علم البيئة السحابية .

وبين أن سوق العمل لا يبحث عن شهادات جامعية بل عن مؤهلات جامعية بما في ذلك المهارات الرقمية والمهارات الشخصية واللغة الانجليزية ، موضحا أنه قبل استحداث تخصصات مستقبلية أو وقف بعضها تقوم الوزارة باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية والاطلاع على أعداد الطلبة الملتحقين بهذه التخصصات بحيث يتم من خلالها معرفة حاجة سوق العمل المحلية والعالمية ومجالات العمل المتاحة ، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة جهات معينة .

واشار الخطيب، إلى أن التخصصات المطلوبة في الوقت الحالي هي تخصصات المستقبل التي كشفت جائحة كورونا عن الحاجة الكبيرة لها ليس في الاردن فقط وانما في سوق العمل الاقليمي والعالمي (كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ، علم البيانات وتحليل البيانات ، التسويق الرقمي الالكتروني والاعلام الرقمي ، البيئة السحابية لافتا إلى انه يوجد توجه كبير من الحكومة الاردنية لنقل كل انظمة الحكومة إلى البيئة السحابية وهندسة الطاقة المتجددة .

بـ المقابل قال رئيس قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة البترا الدكتور عبدالرووف اشتيوي ان الجيل الجديد نشأ في عالم التكنولوجيا ويمتلكون خلفية ومعلومات وامكانيات واجهزة ذكية تمكنهم وتساعدهم في انجاز العديد من الامور التكنولوجية مبينا أن مع تطور امكانيات الذكاء الاصطناعي التي اتاحت وسهلت على الباحثين والجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي الحصول على مجموعات ضخمة من البيانات والمعلومات .

وتابع أن التكنولوجيا اخترقت جميع المجالات كالبنوك والوزارات وجميع المؤسسات التي تتطلب بيانات وارقام ضخمة لذا اصبح هناك حاجة ملحة لامكانات الذكاء الاصطناعي ، موضحا أن التطور التكنولوجي مكن البنوك من معرفة اذا كان الاشخاص قادرين على سداد قروضهم من خلال دراسة كاملة عن بيانات الشخص خلال الخمسة عشر الماضية .

واوضح اشتيوي أن التكنولوجيا في الوقت الحالي اصبح اسهل ومتوفر في جميع الايدي لان الجيل الجديد مؤهل تكنولوجيا ، لافتا إلى أن الجامعات قامت بطرح بعض التخصصات التي تغذي سوق العمل لان السوق بحاجة دائمة للذكاء الاصطناعي .

وبين أن حاجة السوق تكمن في تطوير برامج متخصصة وضمان ديمومتها وتصحيح الخلل فيها ، موكدا أن سوق العمل بحاجة إلى تخصص الامن السيبراني لان الذكاء الاصطناعي يتعامل مع بيانات وفي حال تم اختراق هذه البيانات لا نكون مستفيدين من الذكاء الاصطناعي لذا هناك حاجة ملحة للامن السيبراني لحماية البيانات من الاختراق ، إضاقة إلى أن الامن السيبراني لا يمكن الاستفادة منه دون امكانيات الذكاء الاصطناعي .

واشار اشتيوي إلى أن الجامعات تقوم بتوعية الطلبة وتشجيعهم للتسجيل بالتخصصات التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي ، لافتا إلى أن التخصصات التي لها علاقة بالثورة التكنولوجية توفر فرص عديدة لدراستها في الخارج .

بدوره قال رئيس قسم الانظمة الموتمتة في كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور محمد الوديان ان استحداث تخصصات ذات علاقة بالثورة التكنولوجية جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في علوم الذكاء الإصطناعي والتي تعتبر اكثر العلوم تطورا الان ، مضيفا أن لهذه التخصصات اهمية في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة وتلبية إحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في خضم الثورة الصناعية التكنولوجية الرقمية الرابعة، من خلال تخصصاتها الذكية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم البيانات، الواقع الافتراضي، وأمن المعلومات والفضاء الالكتروني، والتحقيقات الجنائية الرقمية .

وتابع أن هذه التخصصات تنبع اهميتها من تأثير هذا العلم على مستقبل كل قطاع اقتصادي واجتماعي وكل إنسان على هذا الكوكب مضيفا إلى أن هذه التخصصات باتت المحرك الرئيسي لجميع التقنيات الناشئة مثل جمع البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت.

واكد الوديان أن من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا اكبر ومحوريا في المستقبل وان يزداد الاستثمار في السنوات القادمة موضحا انه في المملكة يتم التركيز على التعليم التقني والتطبيقي وهذا ما يميزنا عن دول الجوار وترجم هذا التمييز في فوز طلبتنا في عدة مسابقات عربية ودولية .

وبين الوديان أنه لضمان توفير فرص عمل لخريجيها فان هذه الخطط اعدت من قبل اشخاص ذوي خبرة في هذه التخصصات إضافة إلى الاستعانة بخطط من اعرق الجامعات الغربية للاستفادة من خبراتها لافتا إلى أن هناك دائرة الخطط والجدول الدراسي مهمتها الاشراف المباشر من تعديل، انشاء، تطوير على الخطط الدراسية والجدول الدراسي في كل كلية لجميع المراحل الدراسية وبشكل دوري يضمن مواكبة هذه العلوم سريعة التطور .

وفي السياق ذاته وقال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة التدريب المهني احمد عواد ان في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب بناء على تقارير الاحصاءات العامة التي اكدت أن أكثر من 22 % من الشباب يعانون من البطالة إضافة إلى اشباع التخصصات الجامعية في سوق العمل وعدم توفر فرص عمل للشباب والشابات، لذا اصبح في الوقت الحالي الفرص المتوفرة لحملة شهادات التعليم والتدريب المهني والتقني .

واشار إلى أن عدد الملتحقين في المملكة في هذه البرامج بلغت 17 % لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى وصولها في العام المقبل إلى 20% ، موضحا حتى نتمكن من الاستفادة من تجارب العالم والدول المتقدمة في الاصل ان تكون النسبة اكثر من 50 – 70 % .

واكد عواد ضرورة التحاق الشباب في دورات وشهادات التعليم والتدريب المهني والتقني ؛ لان المستقبل اليوم للاشخاص الذين يتمتعون بمهارات إضافة إلى اننا اصبحنا نعيش في عصر المهارة التي فرص عمل وخاصة التخصصات الفنية والتقنية و المهنية .

وبين أن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة التدريب المهني أن تكون المؤسسة الاولى للتدريب في السنوات الثلاثة القادمة وذلك من خلال توجيهات مباشرة من المدير العام للمؤسسة احمد الغرايبة مشيرا إلى أن هذه الخطة ينفذها فريق عمل كامل وكوادر ادارية وفنية .

وذكر عواد أن هناك محاور استراتيجية رئيسة اخرى لمؤسسة التدريب المهني تتمثل بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتتحول إلى شراكة كاملة لافتا إلى انه تم استحداث مراكز جديدة للتميز واستحداث تخصصات جديدة تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل مثل ادخال الذكاء الاصطناعي وعلم تحليل البيانات وغيرها.

واوضح أن هناك محاور استراتيجية اخرى وهي تعزيز واعادة تاهيل المدربين الموجودين في المؤسسة بحيث يكون المدرب مواكب للتطور التكنولوجي من خلال الشراكات مع قطاعات التنموية المختلفة والجهات المانحة ، إضافة إلى تعين مدربين جدد يمتلكون مهارات التكنولوجيا الحديثة .

ودعا عواد الشباب والشابات إلى الالتحاق في برامج مؤسسة التدريب المهني والمؤسسات المهنية والتقنية التي توفر لهم فرصة مستدامة في الدخول إلى سوق عمل سواء كان داخل المملكة أو خارجها .

 

"أخصائيون إجتماعيون" عمل الافراد من منازلهم سيؤدي الى تحسين انتاجيتهم

الاردن من البلدان الرائدة في مجالات العلوم والتكنلوجيا الرقمية عربيا وإقليما

بين استاذ علم الاجتماع الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي ان المجتمع الاردني مجتمع متابع لكل ما هو جديد وعصري من الناحيتين الاكاديمية والعملية حيث ان الجامعات الاردنية سباقة لجلب اهم التخصصات المستجدة التي تطرح في الدول الرائدة في المجالات الاكاديمية العلمية والتكنلوجية، مشيرا الى ان الاردن يعتبر من البلدان الرائدة في مجالات العلوم والتكنلوجيا الرقمية على الصعيد العربي والاقليمي ومجتمعنا يرحب بكل المستجدات التي تطرأ على الساحة من تطور علمي ومعرفي ما يؤدي الى حدوث نقلة علمية ومعرفية تنقل المجتمع الى مستوى متطور على صعيد المجالات التنموية والاقتصادية فيه.

واضاف على مستوى سوق العمل المحلي فـ ستؤدي الى حدوث نقلة نوعية في المؤسسات والشركات وسيطور مجالات عملهم ما يزيد من وارداتهم ويعزز اقتصادهم وهذا سيعمل بدوره على تطوير الاقتصاد المحلي.

وشدد الخزاعي على أهمية هذه الثورة وفوائدها الكبيرة على المجتمع وتأثيرها الايجابي الذي سينعكس على الافراد لما تنتج منها من فرص عمل متنوعة وسيخلق مهارات وقدرات جديدة مغايرة للمهارات السابقة والتي تعتبر روتينية وتقليدية مبينا ان مواكبة كل ما هو جديد سيجعل الشباب اكثر وعيا ونضجا وسيستفيد منها كثيرا وستوسع افاقهم وهذا ما يعزز دوران عجلة الانتاج في البلاد.

واوضح ان من أهم منتجات الثورة الصناعية الرابعة تحول نسبة كبيرة من الاعمال الى نظام العمل عن بعد وهذا سينعكس ايجابيا على المجتمع، مشيرا الى ان عمل الافراد من منازلهم سيؤدي الى تحسين انتاجية الافراد نظرا لابتعادهم عن الضغوطات التي من الممكن ان تواجههم في بيئة العمل وهذا سيعزز التفكير الابداعي للموظف ويجعله اكثر ابتكارا وابداعا.

واضاف ان العمل من المنزل سيجعل الفرد قادرا على العمل بأكثر من وظيفة في الوقت نفسه وهذا ما سيرفع من دخله الشهري وسينعكس بالايجاب على خبرات ومهارات الفرد وقدراته الشخصية مبينا اهمية تحسن نفسية وانتاجية الشاب عندما يشعر انه مفيد ومنتج في مجتمعه مما يعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته اوضحت استاذة علم الاجتماع والدراسات الاجتماعية الدكتورة سناء عبدالله ان الثورة الصناعية الرابعة فرصة عظيمة ستنقل الاقتصاد المحلي الى مستوى مرتفع ومتطور عن المستوى الحالي ما سينعكس ايجابيا على الحياة الاجتماعية للافراد ويحسن من انتاجيتهم واستقرارهم النفسي والمادي وسيعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة انتاجية الفرد ، مشيرة الى مدى اهمية ذلك على حياة الفرد والاسرة في المجتمع.

وبينت ان من اهم مكتسبات هذه الثورة ملئ اوقات الشباب بالاعمال المفيدة وصقل خبراتهم، وستخلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة ستعمل بدورها على تقليل نسب البطالة المرتفعة بين اوساط الشباب من حملة الشهادات الجامعية الذين لم تتوفر لهم فرص عمل في مجالاتهم ، مضيفة ان خلق فرص عمل للشباب سيعزز من انتاجيتهم وستقلل من احتمالية وقوع الشباب في منزلقات الجريمة والادمان الامر الذي سينقذ المجتمع من تلك المخاطر التي تؤثر سلبا على امنه وسلامته.

اما عن التحول الى نظام العمل عن بعد أوضحت الدكتورة ان هناك ايجابيات وسلبيات كثيرة في هذا الجانب فمثلا من ايجابيات العمل المنزلي فتح مجال العمل في محافظة اخرى او بلد اخر دون الحاجة الى الذهاب اليها موضحة ان الوظائف التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية كسرت الحواجز المكانية والزمانية.

وفي الوقت نفسه بينت ان ضغوطات العمل ستقل عند العمل من المنزل اضافة الى ان الفرد سيقلل من انفاقه للاموال لأنه لم يعد مضطرا الى دفع اجرة التنقل الى وظيفته وايضا سيحول الوقت المهدور الذي يقضيه للوصول الى العمل الى وقت سينتفع منه في زيادة انتاجه في العمل او ليأخذ قسطا من الراحة وهذا سيقلل من الجهد والتوتر الواقع على الفرد من العمل.

وعن سلبيات العمل من المنزل اوضحت ان عدم وجود ساعات عمل فعلية قد تدفع الموظف الى عدم الراحة في العمل حيث ان بعض مدراء الشركات قد يطلب من الموظف تأدية عمل مستعجل في خارج وقت العمل الرسمي ، وفي الوقت نفسه الجلوس اما شاشة الحاسوب لفترة طويلة ستتسبب حالة من الكسل والخمول اضافة الى اضرار على مستوى النظر، إضافة إلى أن الموظف الجديد لن يستطيع اخذ المشورة من زملائه اصحاب الخبرة في العمل وهذا سيجعله يكتسب الخبرة بفترة زمنية اكبر ممن يذهبون الى عملهم من مقر مؤسستهم.

وختمت حديثها، أن الانتعاش الاقتصادي الذي سينجم عن هذه الثورة الصناعية سيعزز قيم الانتماء للوطن ما يقلل من نسب هجرة الشباب من اصحاب الكفاءات الاكاديمية والمهنية الى بلدان اخرى للبحث عن حياة افضل حيث توفر لهم بلدهم كل ما يتمنونه وهذا سيعطيهم دفعة نحو التقدم والابداع.

 

"سياسيون وحزبيون" رؤيتنا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لما لها من اثر ايجابي على المنتسبين وخدمة برامجنا

التكنولوجيا اختصرت الكثير من الوقت في هذه الايام

الناطق الاعلامي باسم حزب ارادة طارق المومني قال ان مواكبة ووجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي ضروري بالاحزاب وغير الاحزاب كمؤسسات المجتمع المدني ، داعيا أنها يجب ان تتماشى مع الثورة التكنولوجية والتطورات التي يشهدها العالم ، موضحا ان التكنولوجيا اختصرت الكثير من الوقت في هذه الايام وبالتالي هذا علم ومعرفة يجب ان تتزود فيها الاحزاب.

وبين ان جزء من رؤيتنا بـ الحزب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بمختلف اصنافها لما لها من اثر ايجابي على المنتسبين وتخدم برامج وسياسات الحزب ، وجزء كبير من عملنا في الحزب يعتمد على التكنولوجيا ، حيث يجب الاستفادة من هذا الجانب في مرحلة التاسيس لانه سهل الكثير من عملنا داخل الحزب وما نقوم به من اجراءات وتواصل مع مؤسسين وحتى التواصل مع الناس في مختلف اللقاء ، موضحا اننا الان في مرحلة التاسيس لـ حزب إرادة ونعمل على دمج التكنولوجيا في عمل الحزب، حيث ستكون جزء اساسي من سياسات وبرامج الحزب.

نائب امين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي أوضح ان القانون الجديد نص على انه يجب ان يكون للاحزاب مواقع الكترونية، ولا بد ان من توفر مؤهلات وكفاءات حزبية وخبرات فنية فيما يتعلق بالانخراط في الحياة الحزبية ، كون هناك اقبال على الانتخابات في النقابات التي تتعلق في البرلمان واللامركزية والبلديات وامانة عمان، فلا بد من وجود ذكاء اصطناعي يتعلق في هذه التخصصات حتى يكون هناك مشاركة للاحزاب مع مؤسسات المجتمع المدني ومع كل مؤسسات الدولة الاردنية .

واشار الى أن الأحزاب سيكون لديها خطة لإستهداف طلبة التخصصات التكنولوجية الحديثة المتميزين واقناعهم بالانضمام للاحزاب، ومن ثم تاهيلهم وعمل دورات تثقيفية وتوعوية لهذا التخصص ، ليتم من خلالهم المساهمة في خطة الحكومة الكترونية، موضحا ان الحكومة لا زالت مقصرة في آلية عمل الحكومة الالكترونية والنوافذ الالكترونية في جميع الوزارات والمؤسسات خاصة وزارة الاستثمار، علما ان الاردن مقبل على ثورة تكنولوجية.

واوضح العماوي ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجود ومطبق في منهجية عمل الحزب، مشيرا إلى أنهم يقومون بـ عمل تحديثات على الموقع الالكتروني الخاص بالحزب لينسجم مع هذا النوع من التخصص.

وفي السياق ذاته قال الناطق الاعلامي باسم الحزب الديموقراطي الاجتماعي وائل منسي ان الحزب يقوم على استراتيجية حديثة ستصدر خلال الفترة المقبلة تحتوي في مؤشراتها الاولية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي في معظم أعمالها تدريجيا حيث ستعلن بالتزامن مع مؤتمر التصويب.

وبين انه سيتم استخدام قاعدة بيانات للأعضاء تبين هويتهم البيولوجية وصورهم، وباستخدام كاميرا ذكية تسجل الحضور ومحضر الاجتماع ضمن الإجتماعات الوجاهية ولن يكون هناك تسجيل حضور وكتابة محضر اجتماع.