إطلاق جائزة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للإعلاميين لعام 2022

 

 برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق  المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي المسابقة الإعلامية "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي"، وذلك بهدف تشجيع الإعلاميين بمختلف فئاتهم على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور بعيد عن القوالب والصور النمطية التي تضع الشخص ذي الإعاقة إما في إطار البطولة الخارقة أو الاستكانة والضعف المثيرة للشفقة.

 

وقال المجلس في بيان اليوم، أنه بدأ استقبال الأعمال للمشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3Dsm54v ، مطلع شهر تموز من العام الحالي ولغاية 31 تشرين أول 2022. وتأتي هذه الجائزة ضمن أربع فئات تشمل جميع مجالات العمل الصحفي، وتهدف الى تعزيز الممارسات النموذجية في مختلف المجالات و تحييد الإعاقة في التناول الإعلامي، وتجنب التعاطي مع الإعاقة بوصفها عنصر التشويق وجوهر المادة الصحفية في كل مرة يكون الشخص ذو الإعاقة داخلاً في دائرة التغطية الإعلامية، والتعاطي مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ضمن السياق العام لحقوق الإنسان والبرامج والخطط التنموية الشاملة، بحيث يتم توظيف المواد الإعلامية لتسليط الضوء على الفجوات والتقصير في وسائل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز.

 

وأوضح البيان، أن جميع الأعمال المشاركة تخضع للتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم عد من الخبراء في المجالات الإعلامية الأربعة التي تغطيها المسابقة وهي (الإعلام المكتوب، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، والدراما)، للتحقق من دقة المعلومات الواردة فيها ومدى توافق تلك الأعمال مع المعايير المحددة واعتماد الفائزين عن كل محور.

 

ويذكر ان المسابقة التي أطلقها المجلس تأتي بدعم من شركة اورانج للإتصالات الراعي الذهبي، والبنك الأردني الكويتي الراعي الفضي، والرعاية البرونزية لكل من البنك الأهلي، وبنك الاتحاد، وسيتم رعاية المسابقة اعلامياً من قبل كل من التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية وشركة التاج للإعلام والإنتاج والتوزيع الفني، ومجموعة الراية الإعلامية وقناة المملكة.

 

يشار أن جائزة "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي" هي جائزة سنوية يقدمها المجلس، وهي الجائزة الإعلامية الأولى في تاريخ المملكة حول التناول الإعلامي لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.