رئيس الوزراء يفتتح منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي

وأضاف، ان "العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية"، لافتا الى ارتفاع معدل الفقر العالمي من (7.8) بالمئة إلى (9.1) بالمئة مع نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي.

وأوضح أنه ورغم ذلك، بقي النظام الاقتصادي العالمي مرنا، وبرزت فاعلية الاستجابات والتدابير المطبقة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما ظهرت الحاجة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الشمول المالي، وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، واستحداث معايير تحوط مناسبة وكافية؛ للتخفيف من حدة النتائج السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته (2.2) بالمئة عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي.

واكد ان الحكومة تدرك أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يستمد زخمه من السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تخفيض كلف تأسيس الأعمال وممارستها، وتحسين المنافسة "وهذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة، التي أطلقناها في حزيران الماضي، برعاية ملكية سامية، هنا في البحر الميت".

وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11%) من الناتج المحلي الإجمالي .

وتابع رئيس الوزراء، "ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل".

واكد أننا سنسعى الى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، وسنسعى بجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المعلنة من الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر.

واكد رئيس الوزراء ان الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم وفي مختلف مواقعهم، من خلال مؤسسات مالية متخصصة تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية.

وأضاف، إن هذا من شأنه تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول، وتحسين المستوى المعيشي، ما ينعكس إيجابا على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى مساهمة الشمول المالي في رأب الفجوة الجندرية، وتمكين الشباب، وذلك بتعزيز الاعتماد على الذات من خلال المساهمة في النشاط الاقتصادي.

واكد اننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع.

وقال، لقد اتخذنا في هذا الصدد خطوات جادة ومهمة للتعامل مع الشمول المالي كهدف استراتيجي وطني، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018-2020، التي حققت جل أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيد وتأطير المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة.

ولفت الى ان البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واكد رئيس الوزراء أننا نتطلع الى الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا المنتدى قابلة للتطبيق، من شأنها النهوض بالشمول المالي، وتحسين الفرص للأفراد والفئات المستهدفة.

--(بترا)