"الصناعات الدوائية".. رؤية ملكية مبكرة لاهمية القطاع برفد الاقتصاد الوطني

الأنباط – دلال عمر

برؤية ملكية مبكرة لأهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني كان لقطاع الصناعات الدوائية اهمية قصوى وأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة التي ركزت على أهمية دعم نمو قطاع الأدوية.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، الذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

جلالة الملك عبد الله الثاني جدد تأكيده خلال افتتاحه امس المقر الرئيس الجديد لشركة ادوية الحكمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على أهمية دعم نمو قطاع الأدوية وتطويره والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية في المملكة، ودعم المشروعات المتعلقة بالقطاع، وحل المشكلات وتذليل أي صعوبات قد تواجهه.

وتعد الصناعات الدوائية في الاردن قطاعاً انتاجياً فرعياً متوسط الحجم لكنه مرتفع القيمة، لذلك تمثل الصناعات الدوائية 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعة، كما تشكل 9% من اجمالي الصادرات، كما يتسم بقدرة انتاجية كبيرة من خلال أكثر من 70 خط انتاج في المملكة.

كما يمتلك القطاع نموذج عمل ناجحاً يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية كما انه يشتمل على مجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

ويصطدم القطاع بتحديات عدة منها صغر السوق المحلي والتسعير المحلي الصارم وبطئ اجراءات التسجيل وارتفاع كلف الانتاج والضرائب.

وتتلخص رؤية قطاع الصناعات الدوائية للسنوات العشر القادمة بالارتقاء ليصبح الاردن مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية عن طريق استخدام تقنيات ومجالات علاجية وتطوير عقاقير جديدة، وتعزيز البحث والتطوير وتسريع العمليات والروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسة. وذلك من خلال التركيز على التوسع نحو أسواق جديدة من خلال تيسير التشريعات واللوائح التنظيمية والعمليات، وبأداء دور فاعل في تحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي.  لاسيما بالاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة والقطاعات كثيفة الابتكار، مثل الصناعات الهندسية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك ليكون دور القطاع في الاردن محرك للنمو، وعامل لتمكين القطاعات ، وذلك لأهميته الوطنية ، بالاضافة الى تعزيز الصادرات.

 وليشمل القطاع المناطق الحضرية والريفية، وبمشاركة لافتة للمرأة، والسعي من خلال الخظة لتحقيق التكامل الإقليمي ، وتعزيز مستوى المهارات.

وجاءت أبرز المبادرات المقترحة بتبسيط الاجراءات الحكومية بتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محلياً لتسريع دخولها إلى الأسواق التصديرية، واتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها وتنمية البحث والتطوير لدعم انتاج عقاقير جديدة، وبوضع التشريعات الناظمة لتمكين انتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية.

كما ستسهم السياسة الترويجية للصناعات الدوائية المحلية وجذب الاستثمارات الجديدة في القطاع وتحسين الانتاجية وتنافسية كلفة القطاع  وتطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية بالتحسين من القطاع الدوائي في الأردن.

بالاضافة الى اطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الاسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة في قطاع الصناعات الدوائية وإعداد خط عمل تفصيلي لصادرات القطاع.